ندّد حزب النهج الديمقراطي العمالي المغربي باستمرار معاناة ضحايا زلزال الأطلس بسبب سياسة الإهمال والتجاهل التي تنهجها الدولة إزاء مطالبهم العادلة، واعتبر أن تعديلات مدونة الأسرة لا ترقى إلى مستوى تلبية المطالب الديمقراطية للنساء.
توقف الحزب في بيان لمكتبه السياسي عند التعثر في إعادة الإعمار وتوفير السكن والتعويض عن الأضرار وتوفير الخدمات الاجتماعية بالمناطق المتضررة من الزلزال، حيث لا يزال الكثير من الضحايا يعيشون في الخيام البلاستيكية في أوضاع جد قاسية.
وأشار النهج إلى ما تتعرض له هذه الخيام من فيضانات الأمطار، وتساقط الثلوج وشدة البرد، محملا الدولة مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات كارثية على أرواح وصحة الضحايا.
وارتباطا بتعديلات مدونة الأسرة، التي تم الكشف عنها، فقد قال الحزب إنها لا ترقى إلى مستوى تلبية المطالب الديمقراطية للنساء، وتعكس استمرار الوضع الدوني للمرأة، ودعا إلى المزيد من النضال من أجل المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء.
وبخصوص نتائج الإحصاء، نبه النهج الديمقراطي إلى الرقم المهول للبطالة في صفوف المغاربة، وخاصة الشباب منهم، مما يكشف زيف شعارات “الدولة الاجتماعية” و« التنمية الاقتصادية”، وغيرها.
أشار البيان إلى تصاعد موجة الغلاء والجفاف الحاد الذي يضرب معظم مناطق المغرب والطبقات الأكثر هشاشة، في مقابل لجوء الدولة إلى إغراق البلاد في الديون، ومواجهة الاحتجاجات الشعبية بالقمع والحصار والمنع والاعتقالات والمحاكمات الصورية، وإصرارها على تمرير مشاريع طبقية، ومنها مشروعي قانوني الإضراب والتقاعد.
وأدان المكتب السياسي المنع والحصار الذي تعرضت له المسيرة الوطنية التي نظمتها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الاحد الماضي، مع إدانة الهجوم الذي تعرضت له العاملات والعمال الزراعيين في منطقة اشتوكة آيت باها واستمرار تجاهل مطالبهم المشروعة، وما تتعرض له عاملات “سيكوميك” بمكناس من اعتداءات.
