أعربت منظمات وهيئات حقوقية صحراوية عن “قلقها البالغ” بعد منع سلطات الاحتلال المغربي وفدا برلمانيا وحقوقيا من إقليم الباسك بإسبانيا من زيارة مدينة العيون المحتلة، وقامت بترحيله على متن نفس الطائرة التي أقلته إلى لاس بالماس، في إطار سياسية غلق الإقليم المحتل في وجه المراقبين والإعلاميين الأجانب.
وأوضح تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “كوديسا”، في بيان له، أن قوة الاحتلال المغربي أقدمت بتاريخ 28 جانفي الماضي، على منع 5 أجانب ينشطون في هيئات حزبية ومنظمات حقوقية وإنسانية باسكية من دخول مدينة العيون المحتلة.
ويتعلق الأمر – حسب البيان – بكل من البرلمانية ميكيل أروبارينا عن الحزب الوطني الباسكي، البرلمانية أمانكاي فياليا عن حزب بيلدو، البرلماني جون هرمانديث عن الحزب الوطني سومار، السكرتيرة بالبرلمان الباسكي، إستيباليث لارور، والناشطة السياسية والحقوقية إتساسو أندويسا عن المنظمة الباسكية “أوسكال فندوا”.
وحسب تأكيد أعضاء الوفد، فإنّ أجهزة الاستخباراتية المغربية أرغمتهم على العودة على متن نفس الطائرة دون تقديم أية أسباب أو مبررات حول هذا المنع، الذي يشكل انتهاكا ومسّا بالحق في التنقل لبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان حاولوا زيارة الصحراء الغربية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان هناك. وأشارت “كوديسا” إلى أن هذا المنع يأتي في إطار تشديد الحصار العسكري والإعلامي على الجزء المحتل من الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب والمنظمات والهيئات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان.

حصــــار عسكــــري وإعلامــــــي

من جهتها، عبّرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “ايساكوم” عن قلقها البالغ من منع سلطات الاحتلال المغربي للمراقبين الدوليين من دخول مدن الصحراء الغربية المحتلة.ويأتي هذا المنع – حسب الهيئة – “ضمن سياسة سلطات الاحتلال المغربي المتمثلة في إغلاق المنطقة والاستمرار في الحصار العسكري والإعلامي المفروض منذ سنة 2014، والتي سبق وأن منعت بموجبها مقرري الأمم المتحدة الخاصين والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من دخول الإقليم المحتل”.
جدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال المغربي، قبل طرد هذا الوفد، أقدمت على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة يوم 19 جانفي الماضي.ومنذ 2014 الى غاية اليوم، طرد الاحتلال المغربي 310 مراقب وحقوقي وإعلامي أجنبي من 28 دولة، وهذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل، وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.