أكّدت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا في بيان لها، أنّ قرار المجلس الأعلى الفرنسي يشكّل سابقة قانونية مهمة تعزّز مكانة القضية الصحراوية في المحافل الدولية، وتؤكّد أنّ المعركة القانونية والدبلوماسية مستمرة حتى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
أوردت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا، أنّ الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية تقدّمت بدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، تطالب فيها بوقف استقدام المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية على أنها منتجات مغربية.
وقد استند المجلس الأعلى الفرنسي في قراره، إلى سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، بدءًا من أول قرار سنة 2013 وصولًا إلى آخر قرار سنة 2024، والذي يمنع دول الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية، كما يمنح الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) الحق في تقديم الطعون بهذا الخصوص.
ويؤكّد هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان، وأن السيادة على ثروات الصحراء الغربية تعود حصريًا للشعب الصحراوي، مما يمثل انتصارًا قانونيًا كبيرًا للقضية الصحراوية، ويؤكّد أن القضايا العادلة قادرة على كسر مناورات الاستعمار ومسانديه أمام قوة الحق والقانون الدولي.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، شكرت جمعية الشباب الصحراوي بفرنسا، الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية على مبادرتها الشجاعة في تقديم المساءلة القانونية، استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.
وثمّنت قرار المجلس الأعلى الفرنسي الذي يعكس احترامه للقوانين والاتفاقيات الملزمة الصادرة عن هيئات الاتحاد الأوروبي، فيما يخص التعامل مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد.
كما دعت الشركات والمستثمرين في فرنسا إلى فرض إجراءات فحص دقيقة للتأكد من مصدر المنتجات، تنفيذًا لقرارات المحكمة الأوروبية والمجلس الأوروبي. وحثّت الحكومة الفرنسية على الامتثال السريع والجدي لهذا القرار، والذي من خلاله سيتم وضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي الذي يعاني من الاحتلال والتهميش.
واختتمت الجمعية الصحراوية بالتّأكيد على أن هذا القرار يشكل سابقة قانونية مهمة تعزز مكانة القضية الصحراوية في المحافل الدولية، وتؤكد أن المعركة القانونية والدبلوماسية مستمرة حتى تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، واستعادة سيادته على كامل أراضيه وثرواته.
إشهار بطاقة عدم مطابقة المعايير
في الأثناء، ولأنّ المصائب لا تأتي فرادى، فقد أُدْرِج مُقترح قانون فرنسي جديد ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للجمعية الوطنية الفرنسية في 6 فبراير 2025، ينص على ضرورة وصم المنتجات ذات المنشأ المغربي حتى لا يتم استيراد منتجات غير مطابقة للمعايير الأوروبية داخل فرنسا، وبالطبع هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض حادّ في صادرات المنتجات الزراعية المغربية إلى فرنسا، وبالتالي تراجع كبير في العائدات.
وتمّ تقديم هذا المقترح في 3 ديسمبر 2024 وأُحيل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية فيما بعد، حيث حظي بموافقة بالإجماع بعد إدخال 8 تعديلات من أصل 43 نُوقشت.
وخلال المناقشات، أثيرت مسألة “الطماطم المغاربية” التي يعارض المزارعون والمستهلكون في فرنسا وفي أوروبا عامة استيرادها لافتقارها للمعايير الصحية والتجارية اللازمة، ممّا يعزّز مخاوف المخزن من كساد منتوجاته التي يصرّ دائما على استيرادها وحرمان شعبه منها.
ومن شأن اعتماد هذا القانون، زيادة الضغط على المنتجات المغربية، خصوصًا في ظل حملات سابقة مثل وضع علامات تمييزية في محلات السوبرماركت الفرنسية والقيود المفروضة عند المعابر الحدودية.
ويندرج المقترح ضمن المادة 44 من قانون “إيكاليم”، التي تمنع بيع المنتجات غير المطابقة للمعايير الأوروبية داخل فرنسا. لكن هذه المادة لم تكن تشمل الاستيراد نفسه، وهو ما تعالجه المادة الأولى من المقترح، حيث ينص صراحة على حظر استيراد المنتجات المخالفة، لضمان معاملة متساوية بين المنتجات المحلية والمستوردة.
كما تُقرّ المادة عقوبات تصل إلى 150 ألف يورو غرامة، وقد تتعرض الشركات المستوردة لغرامات تصل إلى 10% من حجم مبيعاتها.
ومن المنتظر أن يُناقش المقترح رسميًا في 6 فبراير 2025، ما قد يكون له تداعيات كبيرة على الصادرات الزراعية المغربية إلى فرنسا، خاصة إذا أُقِرَّ القانون بصيغته الحالية.
