شكّلت تسعة دول تحالفا باسم “مجموعة لاهاي”، بهدف العمل على إنهاء الإحتلال الصّهيوني لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة “سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير”.
كما أعربوا عن “حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصّهيوني، القوة القائمة بالإحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدوا رفضهم “الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية”، مجدّدين التزامهم “بإنهاء الإحتلال الصّهيوني ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة”.
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الغاصب، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أوفي ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهّدوا بـ«منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الصّهيونية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكدت الدول المؤسسة، إمتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الإحتلال الصّهيوني، وطالب الكيان بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الكيان ووزير دفاعه السابق، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
 كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ«مجموعة لاهاي”؛ إنهم سيواصلون “اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الإحتلال الصّهيوني، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
ووفق مراقبين، تعد مبادرة تأسيس هذه المجموعة “استثنائية وغير مسبوقة”، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أنه سيعمل لمحاسبة الكيان الغاصب على الجرائم التي ترتكبها.