أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، أمس الثلاثاء، أن بورصة الجزائر تمكنت من تعبئة ما يفوق 194 مليار دينار لفائدة ست مؤسسات، خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى غاية إدراج بنك التنمية المحلية في السوق شهر يناير2025.
وأوضح رئيس اللجنة، يوسف بوزنادة، خلال يوم إعلامي حول تمويل المؤسسات عبر السوق المالي ورأس المال الاستثماري، أن هذا المبلغ جمع من خلال عمليات إصدار الأسهم والسندات لفائدة كل من القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، شركة “مستشير’’ الناشئة، الشركة المغاربية للإيجار المالي، شركة “توسيالى الجزائر’’ والشركة العربية للإيجار المالي.
وأشار بوزنادة، إلى أن التمويل برأس المال الاستثماري مكن من دعم 167 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار دينار إلى غاية 30 يونيو الماضي، مضيفا أن خمس شركات مرخصة تنشط في هذا المجال، وتتوفر على قدرة تمويل إجمالية تقدر بـ20 مليار دينار، كما تدير صناديق ولائية بقيمة 58 مليار دينار موجهة لدعم المؤسسات الناشئة والمبتكرة.
كما كشف المسؤول ذاته عن قرب صدور نص تنظيمي في الجريدة الرسمية، يسمح بإنشاء صناديق توظيف جماعي برأسمال استثماري، ما سيفتح آفاقا جديدة لتمويل المشاريع.
من جهته، أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، شكيب إسماعيل قويدري، أن التمويل خارج الأطر التقليدية لايزال يحتاج إلى مزيد من الترويج، غير أنه عرف بداية مشجعة بفضل اعتماد نماذج تمويلية جديدة.
وأضاف، أن الغرفة تعتبر السوق المالي خيارا بديلا لتمويل المؤسسات، وتعمل على دعم المبادرات الهادفة إلى ترقية الاستثمار وتحفيز إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن رفع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين لدى السلطات.
بدوره، أشار الأمين العام للجنة كوسوب، إبراهيم ميهوبي، إلى أن تنوع صيغ التمويل ساهم في رفع عدد المستثمرين من بضعة عشرات الآلاف في عام 2023 إلى أكثر من 100 ألف مستثمر حاليا. وأضاف، أن السوق تترقب صدور النص التنظيمي الخاص بالصكوك السيادية، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، والذي يرتقب أن يمنح ديناميكية إضافية للسوق المالي. يذكر، أن القيمة السوقية لبورصة الجزائر سجلت نموا بنسبة 40,07٪ خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، لتعد بذلك الأسرع نموا بين البورصات العربية، وفقا لبيانات صندوق النقد العربي.
وشكل هذا اليوم الإعلامي المنظم من قبل “كوسوب”، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، فرصة لتعريف المتعاملين الاقتصاديين بآليات التمويل البديلة، وتمكينهم من استغلال الإمكانات التي يوفرها السوق المالي، عبر عروض تعريفية وفضاء للنقاش المباشر بين المتعاملين ومسؤولي اللجنة.
