أجمع المشاركون في اليوم الدراسي حول عقلنة استغلال الموارد المائية لتنمية الزراعات الاستراتيجية، الذي نظّم مؤخرا بمقر وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء بورقلة على ضرورة تشجيع المستثمرين على اعتماد تكنولوجيات ري حديثة، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استدامة الموارد المائية وتحسين المحاصيل الزراعية.
تناولت المناقشات خلال هذا اليوم مواضيع حيوية لضمان إدارة استدامة للموارد المائية لدعم المحاصيل الاستراتيجية وضمان الأمن الغذائي الوطني، حيث ركّزت على العديد من المحاور التي تمثلت في تبني تقنيات الري الحديثة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه واستغلال المياه المستعملة المعالجة كموارد بديلة واعدة، وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية للتخطيط الفعال والمستدام، بالإضافة إلى تسليط الضوء عبر العروض المقدمة على التحديات التي تواجه إدارة المياه الزراعية، مثل المراقبة التقنية للآبار وتحليل جودة التربة والمياه وتنفيذ مشاريع زراعية مبتكرة.
وفي إطار التسيير المدمج للموارد المائية، أوصت اللجنة كبار المستثمرين الزراعيين بضرورة إنشاء نقطة مراقبة (مقياس بيزومتر) بمجرد الانتهاء من حفر جميع الآبار، لضمان المراقبة المستمرة لمستويات المياه الجوفية، وكذا أخذ عينات المياه للتحليل.
كما أوصت بإعادة تنشيط عمل اللجنة التقنية لولاية ورقلة، التي سبق إنشاؤها في إطار مشروع مكافحة ارتفاع منسوب المياه السطحية، وذلك من خلال إعادة بعث أنشطة اللجنة في المراقبة والتنسيق واقتراح الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
وأكّدت على أهمية إبرام اتفاقيات بين المستثمرين الفلاحيين والمصالح المعنية، لضمان المساعدة التقنية اللازمة خلال مختلف مراحل إنجاز الآبار، المتمثلة في تحديد مواقع نقاط المياه وفقا للدراسات الهيدروجيولوجية، الامتثال الصارم للمعايير المعمول بها في إنجاز الآبار (الدراسة، الإنجاز، التجهيز..)، التركيز على المراحل الأساسية، ولا سيما تطوير الآبار وتنظيفها بشكل فعال وإجراء اختبارات الضخ لتحديد الخصائص الهيدروديناميكية والضبط الأمثل لمستوى المضخة وفقا لخصائص البئر، وكذا إجراء عمليات الجس الجيوفيزيائي للتأكد من أن المعدات مناسبة، بالإضافة إلى المتابعة التقنية لتركيب وتشغيل شبكة الري.
وقد شكّل هذا اليوم الدراسي الذي حضره مختلف الفاعلين في القطاع، فرصة لمناقشة محاور متعددة، تعنى بترشيد السياسة المائية، خاصة لتنمية الزراعة الاستراتيجية في الجنوب، إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لضمان بقاء هذه الموارد، وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات المعنية ممثلة في المياه، الفلاحة، البيئة، الجامعات، والمستثمرين، وذلك بهدف صياغة خارطة طريق توازن بين العرض والطلب على الموارد المائية وتعزز التنمية الزراعية المستدامة.
