مع اقتراب موعد امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، نظم مجلس قضاء مستغانم يوما دراسيا حول موضوع مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات الدراسية للتعريف بما أقره المشرع الجزائري لمكافحة الجرائم المرتكبة خلال هذه المواعيد التربوية.
وأكد رئيس مجلس قضاء مستغانم، معروف العربي، على أن تدخل السلطات العمومية كان حازما لاتخاذ سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات وضمان نزاهتها.
وفي مداخلة له بالمناسبة، استعرض رئيس فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، بنونة حكيم، من خلالها الأساليب الحديثة للغش الإلكتروني والتسريب الرقمي للمواضيع، وأكد في ذات السياق على أهمية التحصين الرقمي ومتابعة النشاطات المشبوهة عبر الفضاء السيبراني.
وركز وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي، بحري ياسين، في مداخلته بعنوان “صور جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات وأركانها القانونية على التكييف القانوني لمثل هذه الجرائم، وأهم الآليات القانونية المتاحة لرصدها ومتابعتها قضائيًا.
ومن جهته، أشار رئيس محكمة سيدي علي، زيبوش محمد، إلى ضرورة تطوير آليات التنسيق المؤسساتي بين الجهات القضائية والأمنية والتربوية، قصد ضمان معالجة فعالة وسريعة لهذا النوع من الجرائم.
وقد خلص المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود التوعوية والرقابية، وتطوير آليات الكشف المبكر عن هذه الجرائم، مع التأكيد على تفعيل التنسيق المشترك لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.
ويؤكد مجلس قضاء مستغانم، من خلال تنظيم هذا اليوم الدراسي، التزامه التام بالمساهمة الفعلية في صون نزاهة الامتحانات والاستحقاقات المدرسية، من خلال تسليط الضوء على أهم الإشكالات الميدانية وتعزيز ثقافة قانونية رادعة، وذلك في إطار تعزيز آليات حماية الامتحانات المدرسية من مختلف مظاهر الغش والتلاعب، وتكريسا لقيم النزاهة والشفافية في الوسط التربوي.
