رؤية استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية
إرساء حوكمة جديدة مبنية على الكفاءة.. الشفافية والمراقبة
اعتماد آلية رقمية للرقابة المسبقة والآنية على مسارات الاستيراد
يشكل إنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير الذي يرافقه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شخصيا، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد الأحد، تحوّلا مؤسساتيا جوهريا وهو أكثر من مجرد تعديل تنظيمي، بل إعلان عن مرحلة اقتصادية جديدة، ضمن رؤية استراتيجية لدعم الإنتاج المحلي وضمان الامن الاقتصادي، وتتجلى أهمية استحداث الهيئتين في إرساء قطيعة مع كل الانحرافات التي شابت هيئات كانت مسؤولة مباشرة على عمليات الاستيراد في السابق، وإلى ذلك من إرساء حوكمة جديدة مبنية على الكفاءة، الشفافية، والمراقبة.ويؤكد خبراء لـ«الشعب” أن إرساء هذه الحوكمة تقنين الاستيراد، يعد ضرورة ملحة لموائمة الواردات مع الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني خاصة (المدخلات، المعدات، المنتجات غير المنتجة محليا)، إضافة إلى اعتماد آلية رقمية للرقابة المسبقة والآنية على مسارات الاستيراد (من دفتر الشروط إلى دخول البضائع)، أمر يندرج ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى ضبط العجز التجاري، دعم الإنتاج المحلي، وضمان الأمن الاقتصادي للبلاد.
