قال الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري، إن الجزائر لن تتأثر بتضليلات ومحاولات نظام المخزن في المغرب إقحامها في نزاعه مع الصحراء الغربية المحتلة، موضحا أن موقف الجزائر من القضية الصحراوية علني وواضح يستمد جذوره من ثورة نوفمبر المجيدة ويتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، وأنها لن تتراجع عن هذا الموقف ولن تخيفها لا التهديدات ولا الضغوطات.

اعتبر الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في اتصال مع «الشعب»، أن هدف المغرب من تلك الادعاءات هو ابتزاز الجزائر لتتراجع عن موقفها الثابت والمؤيد لنضال الشعب الصحراوي المشروع حتى تحقيق حريته ونيل استقلاله، الذي لم ولن تتخلى عنه. وأضاف أن إرادة الشعب الصحراوي ستنتصر مهما كانت المحاولات والمؤامرات الاستعمارية الرامية إلى القفز على القانون الدولي وحق الشعوب في الحرية والاستقلال.

توسيع مهام مينورسو

وشدّد محدثنا على ضرورة مواصلة التعبئة والنضال والتآزر والتضامن السلمي بكل أشكاله مع هذا الشعب المحروم من حريته وثرواته، ونصرة المقاومة الصحراوية، ممثلة في جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب التي يعاني مناضلوها انتهاكات جسيمة من طرف قوات الاحتلال المغربي، داعيا الأمم المتحدة إلى وضع حد لتمرد المملكة المغربية على الشرعية الدولية.
وأكد أن الأمم المتحدة وانطلاقا من مسؤوليتها للحفاظ على السلم والأمن في العالم والمنطقة، مطالبة بتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتقرير المصير في الصحراء الغربية «مينورسو» لتشمل آلية أممية لحماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ووضع حد لسياسة العرقلة لمملكة المغرب التوسعية التي تعيق مسار تقرير المصير في الصحراء الغربية.

المخزن يقف ضدّ استقرار المنطقة

واعتبر الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن نظام المخزن هو سبب زعزعة استقرار المنطقة، بفعل عدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية وضربه عرض الحائط اللائحة الأممية 1514 كعامل استقرار في المنطقة، في وقت ينتظر الشعب الصحراوي من المجموعة الدولية دعما أكثر صرامة وعملا أشد حزما من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، لينعم الشعب الصحراوي ومن ورائه شعوب المنطقة بالاستقرار وتوجيه الجهود نحو التنمية، وهو ما تسعى إليه الجزائر، من خلال دعم الشرعية الدولية والمرافعة لصالح القضية في مجلس الأمن ومختلف منابر الأمم المتحدة من أجل تحقيق مطالبه المشروعة.

مجلس الأمن يدحض ادّعاءات المخزن

يذكر أن موقف الجزائر هذا هو الموقف نفسه الذي يتبناه مجلس الأمن الدولي في مختلف قراراته، حيث اعتمد، قبل أسبوعين من الآن، بالإجماع تقريره السنوي الخاص بأنشطة عام 2024، يتضمن المعالم الأساسية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وأكد أعضاء المجلس مجددا على هدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، يتيح توفير الظروف اللازمة لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وعلى هذا الأساس، أشار التقرير إلى تمديد ولاية بعثة مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025. الذي صوّت عليه 12 عضوا من أصل 15، دون أيّ اعتراض.
وقد حاول ممثل المخزن التشويش على مخرجات الجلسة بالاعتراض على حصر النزاع بين المغرب والصحراء الغربية، بينما يريد هو توسيعه ليشمل الجزائر وموريتانيا، وهو الادعاء الذي دحضه ممثل جبهة بوليساريو، سيدي محمد عمار، الذي أكد أن من الحقائق الثابتة أن النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي تعترف فيه أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بدولة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، بوصفهما طرفي النزاع، وقدم عديد القرارات الأممية التي تؤكد ذلك.
من جهته، رد وفد الاتحاد الروسي، المسؤول عن صياغة مقدمة التقرير السنوي لهذا العام، على ادعاءات المخزن بإجابة واضحة ودامغة بعدم أهمية النقطة المثارة وكشف عن الدوافع الخفية للمحرّض عليها.