أكّد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أنّ الزخم الذي حظيت به القضية الصّحراوية في دورة مجلس حقوق الإنسان 59، يجب أن يلقي بظلاله على الوضع بالمناطق المحتلة من الصّحراء الغربية، وذلك من خلال ممارسة الضغط على دولة الاحتلال المغربي “كي لا تبقى بمنأى عن العقاب”.

أوضح الدبلوماسي الصّحراوي أنّ “الزخم القوي الذي حظيت به القضية الصّحراوية أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان لشهري جوان وجويلية، يجب أن يلقي بظلاله على الوضع بالمناطق المحتلة من الصّحراء الغربية، وذلك من خلال ممارسة الضغط على دولة الاحتلال المغربي للإفراج فورا ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصّحراويّين بالسجون المغربية وفتح المنطقة أمام منظمات حقوق الإنسان والصحفيّين، بعيدا عن سياسة القمع والحصار الممنهجين”.
وفي سياق متصل، جدّد أبي بشراي البشير دعوته للمنتظم الدولي لكي “لا يبقى المغرب دائما بمنأى عن العقاب”، مطالبا الأمم المتحدة بالتوقف عنما اعتبره ممثل الجبهة “سياسة حالة الاستثناء في الصّحراء الغربية” وممارسة الضغط الفعلي على الاحتلال لدفعه إلى الرضوخ للشرعية الدولية، ومراقبة المجتمع الدولي لحالة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصّحراء الغربية.

 على المنتظم الدولي تحمّل مسؤوليته

 كما شدّد أبي بشراي على أنّ الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان كانت فرصة للمرافعة عن قضية الشعب الصّحراوي، من خلال تنظيم العديد من الندوات والتظاهرات الثقافية والحقوقية لتسليط الضوء على نضال الصّحراويين.
ولم يغفل ممثل الجبهة الإشادة بالحضور القوي لممثلي دول وازنة للفعاليات التي نظمها الوفد الصّحراوي، حيث تميّز الحضور الدبلوماسي بتجديد مواقف هذه الدول الداعمة لحق الصّحراويين في الحرية والاستقلال. ومن جانب آخر، أشار ذات المتحدث إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الصّحراوية في إنجاح هذه الفعاليات من خلال تنظيم ندوة للنساء المقاومات، كانت فرصة لتسليط الضوء على واقع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف دولة الاحتلال ضدّ الشعب الصّحراوي بالجزء المحتل.
ولإبراز البعد الثقافي للقضية الصّحراوية، أكّد الدبلوماسي أنّ الحضور الثقافي هذه المرة ميّز النشاطات من خلال عرض فيلم “أربعة أيام بالصّحراء الغربية”، ونصب خيمة نموذج لمشروع “خيمتنا”، والتي كانت مناسبة لإبراز عادات وتقاليد الشعب الصّحراوي المتميّزة والتي تشكّل جزءا من التنوع الثقافي لشعوب القارة والعالم.

رفع الحصار عن الأراضي المحتلة

 في الأثناء، طالبت الجمعية الصّحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهما إزاء الوضع الخطير، في الأراضي الصّحراوية المحتلة والعمل العاجل على رفع الحصار الجائر المفروض على الإقليم. كما دعت في بيان لها، جميع الهيئات الحقوقية الدولية إلى إدانة استمرار إغلاق مقر الجمعية والتصدي لمحاولات إسكات الصوت الصّحراوي الحر في الأراضي المحتلة.

وتيرة الانتهاكات تتصاعد

 وأشارت إلى أنه “طيلة هذه السنوات الثلاث، استمر هذا الإغلاق القسري خارج أي إطار قانوني، في محاولة لإسكات صوت الجمعية وثنيها عن أداء دورها الحقوقي في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال المغربي بحق الصّحراويين، وعلى رأسهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنساء والأسرى المدنيون وضحايا القمع والتمييز والتهجير القسري ومصادرة الأراضي”.
وقد شهدت الفترة الممتدة بين 2022 و2025 -يضيف البيان- “تصاعدا خطيرا في وتيرة الانتهاكات من خلال قمع الوقفات السلمية، محاصرة منازل النشطاء، الاعتداءات الجسدية واللفظية والمحاكمات الجائرة، وسط تجاهل أممي مستمر لمطالب الجمعية والمجتمع المدني الصحراوي”.