وجّهت فرق برلمانية ونقابية بالغرفة العليا للبرلمان في المغرب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تفاقم البطالة، متهمة إياها بتعميق أزمة الشغل والفشل في خلق فرص عمل تحفظ كرامة المواطن.
خلال جلسة تقييم السياسات العمومية، أجمع المتدخّلون على أنّ البطالة لا تزال في تصاعد مقلق، لا سيما في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، بينما تفتقر المناصب المستحدثة لأدنى معايير الاستقرار والديمومة.
وفي هذا السياق، قال فريق الحركة الشعبية أنّ الحكومة فشلت في إحداث تحول حقيقي في سوق الشغل، واتهمها بالاستمرار في “سياسات غير فعّالة تفتقر إلى البعد الاجتماعي”، مشيرا الى أنّ نسبة كبيرة من البرامج المعلنة لم تجد طريقها إلى التنفيذ وأنّ الحكومة “تكتفي بالتسويق السياسي دون نتائج ملموسة”.
من جهته، اعتبر الاتحاد الوطني للشّغل بالمغرب أنّ الحكومة تدير ملف الشغل دون إشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيّين، مشيرا إلى تجميد الحوار الاجتماعي والتراجع عن التزامات سابقة تتعلّق بترقية الموظفين وتحسين الأجور، كما انتقد غياب مبادرات حقيقية لتأهيل الشباب وربط التكوين بسوق الشغل.
بدورها، اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنّ السياسات العمومية في هذا المجال “عاجزة” و«مرتبكة”، مشيرة إلى أنّ الحكومة تتعاطى مع معضلة البطالة بمنطق إحصائي، غير مكترثة بالتدهور المعيشي والضغوط الاجتماعية. واعتبرت أن “غياب إرادة سياسية حقيقية يعمّق الأزمة وليس فقط الإكراهات الظرفية”.
