استقبل مجمّع “سونارم” وفدا تشاديا من قطاع المناجم، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وبناء شراكات، حسبما أفاد بيان للمجمّع العمومي.
خلال اللقاء، تمّ الاتفاق على تحديد الأطر العامة للتعاون، لا سيما تبادل الخبرات العلمية والتقنية في مجال البحث الجيولوجي، عبر فرع الديوان الوطني للبحث للجيولوجي والمنجمي وإعداد خرائط جيولوجية ومنجمية محدثة، مع إطلاق خريطة طريق جزائرية-تشادية تشمل برامج للتكوين، زيارات ميدانية للمناجم الجزائرية، ونقل الخبرة الجزائرية إلى تشاد عبر بعثات عمل متبادلة، يوضّح المصدر ذاته.
كما أكّد الجانبان على مرافقة الجهود التشادية، في إعداد الدراسات الاستشرافية ودراسات الجدوى لتقييم القيمة الاقتصادية للموارد المنجمية واستغلالها الأمثل، إلى جانب فتح المجال لرؤوس الأموال التشادية للاستثمار في الجزائر، بالاستفادة من الامتيازات الوطنية والمزايا التنافسية لمنتجاتها المنجمية، بفضل توفّر الطاقة والمياه والبنية التحتية.
خلال هذه الزيارة، تمّ استعراض خبرة مجمّع “سونارم” في الميدان، والتي تستغل أكثر من 80 منجما لمختلف المعادن (الذهب، الفوسفات، الزنك، الرّصاص، الحديد الرخام)، إضافة إلى خبرتها في الصناعة التحويلية وخاصة شعبة الرّخام. وتمّ التطرّق أيضا إلى دور القطاع المنجمي في دعم صناعة الإسمنت، ما يفتح فرصا لتعاون مماثل مع تشاد لإعادة بعث مصانع الإسمنت الموجودة هناك، يضيف نفس المصدر.
من جانبه، أشاد الوفد التشادي بمستوى المؤسّسات التابعة لمجمّع “سونارم”، على غرار المؤسّسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة “إينوف”، معبّرا عن إعجابه بالخبرات الجزائرية القادرة على المساهمة في تطوير قطاع المناجم في تشاد.
في الختام، وجّه الوفد دعوة رسمية لمجمّع “سونارم” لزيارة تشاد قريب،ا للاطلاع على إمكاناتها المنجمية وإعداد تقييم شامل لتحديد نقاط القوة والفرص ووضع حلول عملية مشتركة.
كما خلص الطرفان إلى الاتفاق على الشروع في التحضير لمذكّرة تفاهم واتفاقية تعاون شاملة، تشكّل إطارا مرجعيا لتنظيم الشراكة وتعزيزها على الأمدين القريب والبعيد. وتمّ الاتفاق أيضا على مواصلة التنسيق بشكل دوري من خلال عقد لقاءات ثنائية مباشرة، والاستعانة بآليات التحاضر المرئي لتسريع وتيرة التشاور، بما يسمح بضبط خطة عمل دقيقة تتضمّن آجالا محدّدة ومؤشّرات متابعة واضحة. ويهدف هذا المسار إلى تجسيد الإرادة المشتركة للبلدين في صون ثروات القارّة الإفريقية واستثمارها داخل حدودها، بدل استنزافها خارجيا، مع تسخيرها لخدمة مسارات التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، وفقا لما ورد في بيان المجمّع.