يعكس دمج قطاعي المحروقات والمناجم، رغبة رئيس الجمهورية في إعطاء دفعة قوية لقطاع المناجم ليصبح رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، تماشياً مع التوجّه العام نحو تنويع مصادر الدخل، بعد أن كان قطاعاً هامشياً قبل سنوات قليلة، خاصةً بعد الإعلان الرّسمي عن بداية استغلال منجم حديد غار جبيلات، الذي قفز بقطاع المناجم ببلادنا إلى مقدّمة القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن إنجاز الخط المنجمي الغربي الذي يتوالى تسليم مقاطعه الواحد تلو الآخر، وهو مشروع –أي غار الجبيلات- سيمكّن من جني صافي أرباح يفوق 06 مليار دولار كمرحلة أولية، ناهيك عن باقي الفضاءات المنجمية التي تزخر بها البلاد.

 يؤكّد رئيس المجلس الشعبي لولاية تندوف، بوناقة محجوب، أنّ التعديل الحكومي قد حمل في طيّاته تغييرات جذرية، مشيراً إلى أنّ رئيس الجمهورية قد قام بخطوة استباقية تُمليها الظروف الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتكييف هذه المتغيّرات مع ما تشهده بلادنا من تسارع في الخطوات، نحو تحقيق قاعدة صلبة لبناء دولة منجمية، فلاحية وصناعية تعتمد على مواردها الوطنية وكفاءاتها المحلية، والإرث الكبير من التجارب الوطنية في تسيير الأزمات.
تطرّق رئيس المجلس الشعبي لولاية تندوف، بوناقة محجوب، في حديثه لـ«الشّعب”، بإسهاب إلى معايير دمج الحقائب الوزارية على غرار قطاعي المحروقات بالمناجم، مؤكّداً بأنّ هذا الدمج يُفسّر “بثلاثية مهمة” لا يمكن إغفالها وتؤكّد مدى حنكة رئيس الجمهورية واستشرافه في التعديل الحكومي الحالي، الذي “يسمح في التحكّم المهم والكبير في قطاعين كبيرين أساسيّين في السياسة الاقتصادية للبلاد”.
وأبرز أنّ أولى هذه المعايير تكمن في شخصية الوزير محمد عرقاب، التي تستند إلى خبرة مهنية عميقة في القطاع، وتعمل على تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة الأمد ببلادنا في مجالي المحروقات والمناجم، مجدّداً التأكيد على أنّ وضع هذين القطاعين تحت سقف وزارة واحدة لا يحمل أدنى شكّ، بأنّ رئيس الجمهورية ماضٍ بكل قوة في تطوير القطاعين وجعلهما من الأولويات مستقبلاً.
وخلص إلى أنّ “قطاع المحروقات كان ولا زال في صلب الاهتمام الاقتصادي للسلطات العليا”، مؤكّداً بأنّ تدعيم المحروقات بالمناجم ضمن بوتقة وزارية واحدة، يندرج في إطار توحيد الاستراتيجيات والرؤى والأهداف، بما يخدم أهداف الإقلاع الاقتصادي الذي جاء به رئيس الجمهورية، تحت مظلة إدارة ناجعة وتسيير فعّال للموارد الطبيعية للبلاد.