كشفت الوكالة الوطنية للموارد المائية عن تسليم 2064 رخصة لحفر آبار فلاحية بولاية النعامة، عن طريق الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية، لفائدة القطاع الفلاحي بشقيه النباتي والرعوي، مع دراسة وتسوية الملفات العالقة، لاسيما المتعلقة بالمناطق المحمية، وفق ضوابط تقنية تراعي حماية الموارد المائية الجوفية.

تسعى مصالح ولاية النعامة إلى تبسيط مسار منح التراخيص، دعما للنهوض بالقطاع الفلاحي الذي أصبح من أهم ركائز الاستثمار بالولاية، وتخفيف إجراءات حفر الآبار ذات الاستخدام الفلاحي، بهدف تلبية احتياجات مياه الري.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجهاز التنفيذي، الوناس بوزقزة، خلال اجتماع جمعه بإطارات الوكالة الوطنية للموارد المائية، على ضرورة تقديم تسهيلات لفائدة الفلاحين، بما يمكّنهم من تلبية احتياجات مستثمراتهم، خاصة في الحالات الاستثنائية العالقة ومن بينها الملفات المتعلقة بالمناطق المحمية.
كما شدّد على أهمية تذليل الصعوبات، مع إشراك الفلاحين والموالين، للوقوف ميدانيا على تحسين الخدمة العمومية للمياه، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية.
من جهته، أوضح نائب المدير العام للوكالة أن تسليم الرخص يتم بناءً على نتائج الدراسة التقنية لطلب الفلاح، التي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية.
كما قدّم عرضاً مفصّلا حول كيفية معالجة طلبات تراخيص إنجاز الآبار ذات الاستخدام الفلاحي بشقيه النباتي والرعوي بولاية النعامة، والتي تتم عبر الشباك الوحيد على مستوى المديرية، حيث بلغ عدد الرخص المسلمة 2064 رخصة، إضافة إلى دراسة وتسوية الملفات العالقة، خاصة بالمناطق المحمية، مع مراعاة الضوابط الطبيعية والجيولوجية للأراضي، وضمان الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية.
ويذكر أنّ الدولة سخّرت إمكانيات معتبرة لدعم قطاع الفلاحة بولاية النعامة، من بينها تسوية وضعية الأراضي الفلاحية لفائدة المستغلين الفعليين دون سند قانوني، إلى جانب تخصيص غلاف مالي قدره 300 مليار سنتيم للكهرباء الريفية، و370 مليار سنتيم للكهرباء الفلاحية، فضلا عن رصد 70 مليار سنتيم لفتح المسالك الترابية، بما يسهل نشاط الفلاحين ويدعم استقرارهم.