شايب: الحوكمة الرّشيدة والمقاربة التشاركية ركيزة السياسات العمومية في الجزائر
بوخاري: مساهمـة المجتمــع المــدني تمنح تقرير التنميـــة المستدامــــة بعدا واقعيــــــا
أوقاسي: الديوان الوطنـــي للإحصائيــات في قلــب المنظومــة التنمويــة ومصداقيــة المؤشّرات
فان ريجن: الجزائر مرجع قاري في التنمية المستدامة ونموذج في الحوكمة السّيادية
نظّمت الجزائر، أمس، ورشة تشاورية بإشراف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور مسؤولين سامين بالدولة وممثلي المجتمع المدني، حيث هدف اللقاء إلى تعزيز التقييم الشامل للتقدّم المحرز، وإدماج مختلف الرؤى الوطنية، تحضيرا لعرض التقرير خلال المنتدى الأممي بجويلية 2026.

بالمناسبة، أكّد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أنّ الجزائر تواصل التزامها الراسخ بتكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة وتعزيز المقاربة الشاملة في صياغة السياسات العمومية، عبر إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين في مسار جماعي منسّق.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء التشاوري الخاص بإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني حول أهداف التنمية المستدامة، المنظم بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، أنّ هذا اللقاء المنظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يندرج ضمن المسار الوطني لإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني المتعلق بأجندة الأمم المتحدة 2030، مشيرا إلى أنّ هذا المسار يعكس قناعة راسخة بأنّ تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعبئة شاملة تشمل مؤسّسات الدولة ومختلف مكوّنات المجتمع.
كما أشار إلى أنّ الجزائر التزمت منذ سنة 2015، بإدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها العمومية بشكل طوعي، ما يجعل من إعداد هذا التقرير محطة أساسية لتقييم المسار الوطني، سواء من حيث إبراز الإنجازات المحقّقة أو الوقوف بكل شفافية على التحديات والصعوبات، التي لا تزال تعترض تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستدامة.
أكّد شايب أنّ الطابع الطوعي للتقرير لا يقلّل من أهميته، بل يجعله أداة محورية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتكريس ثقافة التقييم المبني على مؤشّرات دقيقة، كما يتيح فرصة لتشخيص سياساتنا العمومية وضبط أولوياتنا وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يتماشى مع التزاماتنا الوطنية والدولية.
في السياق، أوضح المسؤول ذاته أنّ النسخة الأولية للتقرير جاءت ثمرة مسار تشاوري واسع النطاق، شمل أكثر من خمسين شريكا، وتنظيم ما يفوق 17 ورشة عمل بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات الوزارية، في إطار مقاربة تعكس حرص الدولة على تكريس التنسيق الأفقي والتكامل المؤسّساتي.
وأبرز شايب أنّ هذه العملية تمّت تحت إشراف الديوان الوطني للإحصاء، الذي يؤدي دورا استراتيجيا في توفير المعلومة الإحصائية السيادية وتعزيز مصداقية المؤشّرات الوطنية، بما يسمح بتقديم صورة دقيقة وشفافة عن مسار التنمية في الجزائر.
نوّه شايب – في السياق ذاته – بالشراكة النوعية مع مكتب المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معتبرا أنّ هذا التعاون يعكس انخراط الجزائر في العمل متعدّد الأطراف، ويقوم على تبادل الخبرات واحترام الأولويات الوطنية، وشدّد على أنّ هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لكونه يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين غير الحكوميين، وعلى رأسهم المجتمع المدني والوسط الأكاديمي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في صنع القرار وإثراء السياسات العمومية برؤى مبتكرة قائمة على المعرفة.
وأكّد شايب أنّ إشراك هذه الأطراف توجّه استراتيجي ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومع التزامات بلادنا الدولية، خاصة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2024، والذي يكرّس مقاربة المجتمع ككلّ، كإطار مرجعي لتحقيق التنمية المستدامة.
مبـــــــادئ التنميــــــة ضمــــن السياســـة الوطنيــــة
في كلمة له خلال افتتاح أشغال الورشة ذاتها، أكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أنّ هذه الورشة تندرج في إطار إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني في الجزائر حول أهداف التنمية المستدامة، وأوضح أنّ التقرير المرتقب عرضه جويلية 2026 أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، يأتي امتدادا للتقرير الوطني الطوعي الأول الذي تم تقديمه سنة 2019، والذي شكّل محطة مرجعية في مسار انخراط الجزائر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنّ الجزائر، ومنذ اعتماد أجندة 2030 عام 2015، عملت على إدماج مبادئ التنمية المستدامة ضمن سياساتها الوطنية، من خلال إرساء آليات مؤسّساتية للتنسيق والمتابعة، وتعبئة مختلف القطاعات.
أشار بوخاري إلى أنّ هذا المسار توّج بشكل واضح، من خلال تكريس مبادئ التنمية المستدامة في دستور 2020، بما يعكس إرادة سياسية راسخة قائمة على الفعل والنجاعة في الأداء، وتطرّق إلى السياق الدولي الذي طبع السنوات الفاصلة بين 2019 و2026، موضّحا أنها لم تكن عادية، حيث شهد العالم خلالها جائحة كورونا وتحوّلات جيوسياسية عميقة، إضافة إلى ضغوط متزايدة أثرت على مسار التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ورغم ذلك، ومن هذه التحديات، أكّد أنّ الجزائر اختارت مواصلة التزاماتها وتعزيزها، في مسعى للحفاظ على وتيرة التقدّم.
كما شدّد على أنّ إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني يمثل مسارا تشاركيا حقيقيا يستوعب مختلف مكونات المجتمع، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والهيئات الوطنية، معتبرا أنّ مساهمة هذه الأطراف تمنح التقرير بعدا مجتمعيا يعكس الانشغالات الحقيقية للمواطنين.
وأبرز بوخاري أهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني في المجالس الاستشارية، لما يقدمونه من رؤى ميدانية وتصورات واقعية تُسهم في إثراء مضمون التقرير، ليؤكّد أنّ تحقيق التنمية المستدامة يظل مسؤولية جماعية لا تقبل التجزئة، مشيرا إلى أنّ هذا اللقاء يشكّل فضاءً لتبادل الآراء وصياغة توصيات عملية وبناءة، من شأنها الارتقاء بالتقرير الوطني الطوعي لسنة 2026 إلى مستوى التطلّعات، بما يخدم مسار الجزائر نحو تنمية مستدامة وشاملة.
مسؤولـيــــــــــــــة جماعيــــــــــــــــــة
من جانبه، أكّد المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، كمال أوقاسي، أنّ هذا اللقاء يندرج ضمن المقاربة التشاركية والشاملة التي اعتمدتها الجزائر في تقييم السياسات العمومية، وقياس مدى التقدّم نحو تحقيق أهداف أجندة 2030، وأوضح أنّ هذه الورشة، المنظمة بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تجسّد انخراطا فعليا لمختلف الفاعلين في مسار وطني جامع يقوم على التشاور وتبادل الخبرات.
أشار أوقاسي إلى أنّ الديوان الوطني للإحصائيات اضطلع بدور محوري واستراتيجي في إعداد هذا التقرير، بعد أن حظي بثقة السلطات العمومية لقيادة اللجنة الوزارية ومتابعة إعداد التقرير، حيث عمل كحلقة وصل أساسية للتنسيق بين مختلف المتدخلين، مسخّرا إمكاناته البشرية والتقنية لضمان توفير بيانات دقيقة وموثوقة تستجيب للمعايير الدولية، وأضاف أنّ هذا العمل تمّ في إطار تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمّ تدعيم فريق العمل بخبيرين وطنيين قدّما دعما فنيا لفهم منهجية احتساب مؤشّرات أهداف التنمية المستدامة، ما سمح بإنتاج مؤشّرات جديدة وضمان مواءمتها مع المعايير الأممية، بما يعزّز مصداقية التقرير الوطني الطوعي.
إشــــــــــــــــــــادة أمميـــــــــــــــــة
بدورها، أكّدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاشا فان ريجن، أنّ الجزائر تواصل ترسيخ التزامها بأجندة 2030، من خلال مقاربة شاملة تقوم على إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين، معتبرة أنّ هذا المسار يعكس نضجا مؤسّساتيا ورؤية استراتيجية واضحة نحو تحقيق تنمية مستدامة، وأوضحت أنّ تنظيم الورشة التي جمعت الدولة والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي والشركاء الدوليين حول طاولة واحدة، يعكس التزام الجزائر بأجندة 2030، كمشروع وطني مشترك نابع من إرادة جماعية تخدم المواطنين والأجيال القادمة.
وأكّدت المتحدثة أنّ المرحلة المتبقية إلى غاية 2030 لا تتجاوز خمس سنوات، لكنها تمثل فترة حاسمة للتسريع والابتكار والتمويل والإقناع، مشيرة إلى أنّ الجزائر تمتلك كل المقوّمات التي تؤهّلها لتجاوز مراحل مفصلية في مسارها نحو تنمية سيادية وشاملة ومستدامة.
وأكّدت فان ريجن – في السياق – على أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب منظومة الأمم المتحدة، سيظل إلى جانب الجزائر في مختلف مراحل هذا المسار، إيمانا بقدراتها ومؤسّساتها وشبابها ومجتمعها المدني، وبالدور الذي يمكن أن تضطلع به لصالح مواطنيها ولإفريقيا وللمجتمع الدولي.
وأشادت، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بالخطوات “السيادية” والمستويات العالية من “النضج المؤسّساتي” التي أظهرتها الجزائر في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكّدت أنّ الجزائر تواصل ترسيخ مسارها التنموي بثبات، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية شاملة في إعداد هذا التقرير، الذي وصفته بثمرة عمل دقيق وطموح شاركت فيه مختلف المؤسّسات والفاعلين.
ثمّنت فان ريجن الجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديوان الوطني للاحصائيات، وكافة الفرق التي ساهمت في إنجاز التقرير، معتبرة أنّ هذه الخطوة تعكس نضجا مؤسّساتيا وديمقراطيا يعزّز شفافية تقييم السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة، وأوضحت أنّ التقرير يأتي بعد سبع سنوات من التقرير الأول الذي عرض سنة 2019 في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، وهي فترة تميّزت بتحوّلات عالمية كبرى شملت جائحة صحية وأزمات مالية وتوترات جيوسياسية وتسارعا في التغيّرات المناخية، مشيرة إلى أنّ الجزائر حافظت خلال هذه المرحلة على وتيرة تقدمها رغم هذه التحديات.
في هذا الإطار، أكّدت فان ريجن أنّ هذا التوجه يستند إلى دستور 2020 الذي كرّس مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف الإقليمي والاستدامة البيئية، معتبرة ذلك نموذجا في الحوكمة، ومؤشّرا على التزام الجزائر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية متكاملة، وأشارت إلى أنّ الجزائر تواصل الاستثمار في رأس مالها البشري، من خلال دعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن وضمان الوصول إلى الموارد الأساسية، وهو خيار استراتيجي يعكس حرص الدولة على الحفاظ على رفاهية المواطنين حتى في ظلّ الأزمات، بما يتماشى مع روح أجندة 2030.
على الصعيد الاقتصادي، أبرزت فان ريجن وجود تحول هيكلي يقوم على تنويع الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير المؤسّسات الناشئة وتحديث الإدارة وتعزيز الاقتصاد الرّقمي، مع التأكيد على الدور المحوري للشباب باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، لتخلص إلى أنّ الجزائر تمثل مرجعا في القارة الإفريقية، ليس فقط بحكم موقعها وإمكاناتها، بل لكونها تجسّد رؤية دولة مسؤولة ومنفتحة على التقييم الدولي وملتزمة بمسار التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنّ عرض التقرير في نيويورك سيعزّز مكانة الجزائر ضمن الدول الرائدة في تنفيذ أجندة 2030.