أكّد حزب «فيدرالية اليسار الديمقراطي» المغربي، أن تخليد ذكرى الفاتح من ماي لهذا العام يأتي في سياق وطني متأزم يطبعه تعميق الفوارق الطبقية، وتغول التحالف الحكومي المستند إلى سلطة المال.
وأشار الحزب في نداء وجّهه للرأي العام إلى أنّ التدبير الحكومي الحالي أبان عن فشل ذريع في حماية المواطنين من تداعيات الغلاء والهشاشة، داعياً طبقة العمال المغربية إلى الانخراط الواسع والمكثف في تظاهرات عيد الشغل للتصدي لسياسات الإقصاء، وخدمة «اللوبيات» على حساب القدرة الشرائية للشعب.
وشدّدت الفيدرالية على أن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب إجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لكرامة العمال بدل الشعارات الفضفاضة، مطالبة بزيادة عامة ومنصفة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع الصاروخي في تكاليف العيش.
كما دعا الحزب إلى إقرار إصلاح ضريبي عادل يخفّف العبء عن الأجراء، ويفرض ضرائب على الثروات الكبرى والشركات الاحتكارية، مع المطالبة بسحب كافة القوانين التي تمس بالحق في الإضراب والحريات النقابية.
وفي سياق متصل، طالب الحزب بتوفير تعليم وصحة عموميين للجميع وضمان حماية اجتماعية شاملة، مع وقف مسلسل السطو على المقدرات الوطنية ومعالجة ملف البطالة، وتحقيق شروط المساواة الفعلية.