باشرت إدارات دوائر ولاية خنشلة حفاظا على سلامة الأشخاص، تطبيق القرار الولائي رقم 318/22 المؤرخ في 8 فيفري 2022 المتضمن إنشاء لجان على مستوى كل الدوائر تكلف بإحصاء وتأمين الآبار الجوفية المرخصة والغير مرخصة، عبر إقليم كافة بلديات الولاية من أجل تأمينها درءا لخطر السقوف بداخلها.
تتكوّن اللّجان التي يترأّسها رؤساء الدوائر حسب ما أكّده مصدر مطلع لـ “الشعب”، من رؤساء المجالس الشعبية لبلديات الدائرة، ممثلين عن مصالح الأمن والدرك الوطني للدائرة، ممثل الحماية المدينة للدائرة، رؤساء الأقسام الفرعية لكل من الموارد المائية والفلاحة للدائرة.
وستعمل اللجان انطلاقا من هذا الأسبوع على الإحصاء الشامل لكافة الآبار مهما كانت طبيعتها ثم العمل رفقة ما لكيها على تأمينها بوضع أغطية حديدية مدعمة الخرسانة الأسمنتية، مع تأمين غلقها لتفادي أي سقوط بها مع ردم الآبار المهجورة بصفة نهائيا.
كما تشمل العملية تسييج أحواض المائية وغلف أو تهيئة الحفر المخصصة للصرف الصحي لتأمينها مباشرة، مع العمل على توعية السكان لمرافقة السلطات في هذا الشأن، وتوعيتهم بأخطار السباحة في الأحواض المائية أو المسطحات المائية تزامنا وفصل الحر.
وجاءت هذه الإجراءات المتمثلة في تفعيل القرار الولائي المذكور نتيجة لوقوع 04 حوادث أسفرت على وفاة 04 أشخاص غرقا، اثنان منهم شقيقان توأم يبلغان من العمر 10 سنوات بدوار الشرفة في بلدية تاوزيانت بحوض مائي وطفل يبلغ من العمر15 سنة غرق في مجمع مائي قرب قصر الكاهنة ببلدية بغاي، وكذلك شاب يبلغ من العمر 34 سنة بمسطح مائي بالمكان المسمى تايزيرت في بلدية خيران جنوب الولاية.