الملف الإلكتروني.. الحل الجذري لمعاناة المرضى وتشتّت القرارات
الذّكاء الاصطناعي حليـف قوي للطّبيب.. لكن لا يعوّضـه
الرّبط الشّبكـي للمؤسّـسات الصحية ينهي عصر الملفّات المكدّسة
الانتقال من طب العلاج إلى طب الوقاية.. ضرورة صحيـة واقتصادية
قانـون جديد لأخلاقـيات المهنة يواكب التّحوّلات الرّقمية للصّحة
يؤكّد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين د. محمد بقاط بركاني، أن الرقمنة في القطاع الصحي أداة استراتيجية للاستباق واليقظة الوبائية، وهي تمثّل حجر الزاوية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا أن الملف الطبي الإلكتروني ضرورة حتمية لترشيد الإنفاق وضمان العدالة في العلاج بين مختلف مناطق الوطن، ناهيك عن بروز دور الذكاء الاصطناعي كحليف للطبيب، لينتقل بالجزائر من “طب العلاج” التقليدي إلى “طب الوقاية” الذكي، وأبرز في الحوار الذي نقدّمه لكم اليوم دور الحوكمة الرشيدة في مواجهة التحديات الوبائية المستقبلية، وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في صحة الإنسان الجزائري.
الشعب: تتوجّه الجزائر بقوّة نحو التّحوّل الرّقمي، ما أهمية هذه الخطوة في ترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات الصحية؟
@@ رئيس عمادة الأطبّاء الجزائريّين محمد بقاط بركاني: يجب أن نعلم أنّ الرقمنة اليوم لم تعد خيارا، هي قرار سيادي تم فرضها كمسار عصري لا رجعة فيه، فالتحول الرقمي توجه استراتيجي من أعلى سلطات البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الرقمنة هي الأفق المستقبلي لجميع القطاعات. بالنسبة لقطاع الصحة، تكتسي هذه الخطوة أهمية قصوى خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب، حيث تفرض التكنولوجيا نفسها كحل أمثل لتجاوز العقبات الجغرافية، وهي مسار عصري لا بديل عنه لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، فالرقمنة هي الحل الجذري لمشكل “ملف المريض” من خلال تسهيل مسار المريض وضمان استمرارية العلاج، من أدوية، تحاليل وأشعة، حيث ينتقل ملفه معه رقمياً في لحظات بين المستشفيات عبر الوطن، دون عناء الورق أو ضياع الوقت، وهذا لا يسهل عمل الطبيب فحسب، بل ينهي عصر الخطوط غير المقروءة والقرارات المشتّتة.
وبالتالي، تساهم الرقمنة في إنهاء عهد الملفات الورقية المكدّسة والمعقّدة، فمن خلال الملف الطبي الرقمي، يتم تلخيص وتبسيط مسار المريض بين مختلف محطات العلاج، ويسمح هذا النظام بتحويل بيانات المريض بما في ذلك نتائج الأشعة وتحاليل الدم بشكل فوري وآمن بين المستشفيات عبر ولايات الوطن مثل الانتقال من الأغواط إلى العاصمة أو وهران، فهذا “التواصل الرقمي” يضمن سرعة التشخيص ووضوح المعلومات الطبية بعيدا عن أخطاء الكتابة اليدوية أو ضياع الوثائق.
ما هي الإضافة التي يقدّمها الذّكاء الاصطناعي للمنظومة الصحية، وهل سيحل محل الطّبيب في اتّخاذ القرار؟
@@ يعد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة قفزة نوعية تدعم الطبيب ولا تعوّضه، فهو يعمل كأداة مساعدة في التشخيص الدقيق، حيث يساعد أطباء الأشعة في رصد تفاصيل دقيقة قد تخفى على العين البشرية، مع بقاء الطبيب هو صاحب وسيّد القرار النهائي، فالذكاء الاصطناعي حليف قوي للطبيب لكن لا يعوّضه.
إلى جانب ذلك، فهو يضمن السّلامة الدوائية، من خلال مساهمته في تذكير الأطباء بأحدث الأدوية والتفاعلات الدوائية الخطيرة المحتملة، مما يقلّل بشكل كبير من هامش الخطأ الطبي إلى أدنى مستوياته ويضمن فعالية العلاج، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة المريض.
وتجسيدا لهذا التّوجّه، تعمل وزارة الصحة بتوجيهات من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، على تعزيز آليات التعاون والتنفيذ المؤسساتي من خلال تفعيل لجان مختصة لرقمنة جميع المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بهدف خلق شبكة اتصال متكاملة تسهل عملية التشاور الطبي عن بعد والتعاون بين الأطقم الطبية، ممّا يضع الجزائر على خارطة الدول التي تعتمد الأنظمة الصحية الذكية لتطوير الخدمة العمومية واليومية للمواطن.
في رأيكم، ما الدّور الذي يمكن أن تلعبه الحوكمة الرّشيدة في تعزيز نجاعة المنظومة الصحية؟
@@ الحوكمة تعني الرّؤية الاستباقية، أما الرقمنة فتعطينا خرائط صحية فورية في عالم الفيروسات الذي نعيشه اليوم، وبالتالي فالرقمنة والذكاء الاجتماعي يمثّلان حجر الزاوية في بناء منظومة صحية حديثة، حيث توفر لوحة قيادة جغرافية وسريعة تتيح لنا رصد الأمراض المتنقلة والمعدية في عالم تزداد فيه التهديدات الفيروسية، فتجربة كوفيد-19 علّمتنا أن الاستجابة التقليدية القائمة على الإحصائيات الورقية المتأخرة لم تعد تجدي نفعا، فاليوم التكنولوجيا تمنحنا إنذارا أحمرا مبكرا يحدد بؤر المرض ونقص الوقاية بدقة، ممّا يسمح بتفعيل خطط التدخل السريع بفعالية، واستهداف مباشر للحد من انتشار الأوبئة قبل تفاقمها، وبالتالي فجوهر التخطيط الاستراتيجي الحديث في الصحة العمومية يتمثل في الانتقال من “طب العلاج” إلى “طب الوقاية”، والرقمنة تسمح لنا برسم خريطة صحية وطنية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة كالسرطان، الذي يسجّل أرقاما تتجاوز 60 ألف حالة سنويا في الجزائر.
من خلال البيانات، يمكننا تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر والمناطق الأكثر تضررا، ممّا يسهّل العمليات التحسيسية وعمليات الكشف المبكر، ففي حالات مثل سرطان الثدي الكشف المبكر ليس مجرد إجراء طبي، بل هو استراتيجية حياة ترفع نسب الشفاء إلى أقصاها، وتجنب المريض والمنظومة الصحية التبعات الخطيرة والمعقدة للمراحل المتأخرة.
كيف يمكن للمؤسّسات الاستشفائية أن تتبنّى مشروع المؤسّسة كأداة فعّالة للتّخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأهداف؟
@@ عصرنة تسيير المؤسسات الاستشفائية من خلال “مشروع المؤسسة” أداة فعالة لتوحيد الرؤى والتخطيط، فالربط الشبكي للمؤسسات يجعلنا نعمل ضمن شبكة واحدة وفكر جماعي منسق.
هذا التوجه يضع الوزارة والمسؤولين أمام مسؤولياتهم في رسم استراتيجيات لا تستهدف الفرد كحالة معزولة فحسب، بل تستهدف حماية المجتمع ككل، فالهدف الأسمى للحوكمة الرشيدة في القطاع العمومي هو استباق المرض قبل وقوعه، وتوجيه الموارد بشكل عادل وناجع يضمن الرعاية الصحية للأغلبية، فمشروع المؤسسة يجب أن يركز على الطب الوقائي، فالطب اليوم هو وقاية قبل أن يكون علاجا، لأن ثمار الوقاية أغلى بكثير، ومثال ذلك سرطان الثدي كما ذكرنا سابقا، وعبر الرقمنة يمكن معرفة المناطق الأكثر تضررا وتحديد النقاط الحمراء، وتوجيه حملات الكشف المبكر للنساء فوق سن الأربعين هناك، فعندما نكتشف المرض مبكرا تكون نسبة الشفاء 100 بالمائة، بينما الاكتشاف المتأخر يعني معاناة إنسانية وتكلفة مالية باهظة للأدوية الكيميائية.
الخطوة الأولى تكون بالتخلي عن الأساليب البيروقراطية القديمة في التعامل مع الأرقام، واعتماد التدفق اللحظي للمعلومات هو ما يحقق النجاعة المطلوبة، فالحوكمة الرشيدة تعني أن نكون حيث يحتاجنا المواطن وفي الوقت المناسب، وبأقل تكلفة بشرية ومادية ممكنة، لهذا أعود وأقول:
«أنّ الاستثمار في الرقمنة هو في الحقيقة استثمار في صحة الإنسان الجزائري، وضمان لاستمرارية المنظومة الصحية وقدرتها على مواجهة التحديات الكبرى بمرونة واحترافية”.
ما الأولويات التي يجب التّركيز عليها لإنجاح اقتصاد الصّحة في الجزائر؟
@@ لا اقتصاد دون تأهيل وتطوير الموارد البشرية، فهو الرّكيزة الأساسية لأي إصلاح صحي، لذا يجب التركيز على رفع كفاءة الأطقم الطبية وشبه الطبي والتقنية، وعلى مستوى المخابر من خلال استراتيجية تكوين مستمرة وشاملة، لا يتوقف الأمر عند التكوين الجامعي الأولي، بل يمتد ليشمل التكوين التخصصي والمستمر لمواكبة التطورات العلمية، كما يرتبط نجاح هذا المحور بضرورة تحسين الظروف المهنية للعمل والأوضاع الاجتماعية للممارسين الصحيين، لضمان أداء ميداني متميز يقترب من المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
في المقابل، يتعين الاستجابة للتحولات الديموغرافية والوبائية، فمثلا يتوقع ارتفاع متوسط العمر في الجزائر إلى 78 سنة، ما سيفرز تحديات صحية جديدة أبرزها تزايد الأمراض المزمنة التي تتطلب استراتيجية طويلة الأمد، وبالتالي، فالصّحة هنا لا يجب أن تقاس بمنطق الربح المالي المباشر، بل بكونها استثمارا حيويا لمكافحة الأوبئة وإدارة الأمراض المزمنة التي تظهر مع تقدم سن السكان، مما يستدعي رؤية استباقية قادرة على احتواء هذه الاحتياجات المتزايدة.
أما الأولوية الثالثة فتتعلق بتسريع وتيرة الإنجاز وعصرنة المنشآت، فبالرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن وتيرة إنجاز المستشفيات لا تزال غير كافية ولا تتماشى مع الطلب المتزايد، حيث يتطلب الوضع تفكيرا عميقا في كيفية إنشاء المنشآت الصحية بأساليب ذكية وسريعة، والابتعاد عن النماذج التقليدية البطيئة. وأقترح في هذا الصدد العودة إلى تجارب ناجحة مثل المشاريع التي نفّذت في الثمانينات بالتعاون مع شراكات دولية، والتي سمحت ببناء مستشفيات في فترات قياسية بلغت 6 أشهر، على غرار مستشفيي زرالدة وعين طاية، ولا تزال تعمل بكفاءة حتى اليوم.
في المقابل، يجب إعادة النظر في التوزيع الجغرافي والوظيفي للمؤسسات الاستشفائية، إذ هناك ضرورة ملحّة للخروج من المركزية المفرطة التي تمثلها المستشفيات الكبرى الموروثة – على غرار مستشفيي باب الواد ومصطفى باشا، هذا الأخير الذي أصبحت عملية تهيئته مكلفة جدا-، والتوجه نحو بناء منشآت صحية تتماشى مع احتياجات كل منطقة على حدا، فالمطلوب اليوم هو تلبية الاحتياجات الوظيفية الحقيقية داخليا، لهذا يجب تفعيل دور الشركاء الاجتماعيين من نقابات، جمعيات وعمادات الأطباء، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لضمان تكامل الأداء.
من جهة أخرى، يتعين مواءمة الهياكل القاعدية مع التجهيزات الحديثة، إذ يواجه القطاع تحديا يتمثّل في غياب التناسب بين التجهيزات الطبية المتطورة مثل أجهزة السكانير الحديثة وبين المباني التي تحتضنها أو حتى تهيئة غرف صالحة لتخزين الأدوية ضمن معايير الأمن والسلامة المعمول بها في هذا الإطار، لذا فالأولوية تكمن في تهيئة المنشآت الصحية لتستوعب التكنولوجيا الحديثة بشكل وظيفي بما يضمن كفاءة التشغيل، بدلا من تكديس الأجهزة في مباني غير مهيأة تقنيا أو معماريا.
وعليه يجب أن تعتمد السياسة الجديدة على الحصيلة والمردودية، مع تسريع المشاريع العالقة وتجاوز العقبات البيروقراطية والإدارية التي تراكمت بسبب تداول الولاة والمسؤولين على المشاريع ما حال دون استكمالها في وقتها المحدد.
ما التّوصيات العملية التي ترونها ضرورية لدعم مسار إصلاح القطاع الصحي وتعزيز أدائه؟
@@ بداية يجب أن نعلم أنّ الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، فهي تتطلب تنسيقا مع كل الشركاء والفاعلين على غرار الداخلية والشركاء الاجتماعيين والنقابات والعمادات حتى تكون لنا رؤية بعيدة المدى.وعليه، واستخلاصا لدروس أزمة “كوفيد-19”، يبرز تفعيل نظام اليقظة والوقاية الدائم كأولوية وطنية، وتوصية مهمة لمواجهة الأوبئة العابرة للحدود التي تفرضها سرعة التنقل العالمي، ما يتطلب تخطيطا مسبقا يشمل القدرة على اتخاذ قرارات سيادية، على غرار قرار غلق الحدود الجوية أثناء التجربة الوبائية التي مرّ بها العالم ككل والجزائر بالطبع، وضمان جاهزية الفرق الطبية للتدخل السريع لمواجهة أي طفرات فيروسية مستقبلية.
مواصلة مكافحة الأمراض المزمنة والسرطان عبر التشخيص المبكر، وذلك بالنظر لتزايد الإصابات بالأمراض المزمنة كالسكري، أمراض الشرايين والسرطان، حيث يجب التركيز على التشخيص المبكر كاستراتيجية وقائية واقتصادية، فالتشخيص المبكر لسرطانات الثدي والقولون وغيرها لا يساهم فقط في إنقاذ الأرواح، بل يقلّل بشكل ضخم من الفاتورة العلاجية الباهظة للأدوية الكيماوية التي تستنزف ميزانية الدولة.
رسم خارطة طريق تشاركية والتي لا تكون إلا من خلال تنظيم أيام دراسية مكثفة تجمع كافة الفاعلين كما قلنا سابقا لتقييم الإمكانيات الحالية، ورصد حالة الأوبئة، وتحديد المباني المستعجلة المطلوبة للخروج بتوصيات واضحة وملزمة للحكومة ترتب الأولويات الوطنية وفق جدول زمني محدد للتطبيق.
كلمة أخيرة لقرّاء “الشعب”..
@@ نحن في العمادة نفتح أبوابنا لكل ما يخدم مصلحة المريض والطبيب، خاصة وأن القطاع في مرحلة انتقالية هامة، وعليه ستعقد عمادة الأطباء في 15 ماي الجاري جمعية عامة بهدف اعتماد وتحيين مشروع قانون جديد لأخلاقيات المهنة بهدف مواكبة تحولات العصر والتحديات التي يفرضها التطور التكنولوجيا، وعليه فإنّه بالتزامنا الجماعي بالرقمنة والأخلاقيات، سنصل بالصّحة في الجزائر إلى برّ الأمان.