بــــار: الحوكمـــــــة الاستشفائيــــة تنهــــي عهــــــد “التبذير وتحمـــي مصلحـــــة المريـــــــــض
تتقدم الجزائر اليوم بخطى ثابتة في مشروع بناء منظومة صحية، يعتبر اقتصاد الصحة فيها أداة استراتيجية وفعالة لتحسين أداء المؤسسات الصحية وضمان استدامتها، خاصة عبر اعتماد ميزانيات مبرمجة وتقييم مستمر للأداء.
يراد من تطبيق اقتصاد الصحة تحسين جودة الخدمات الصحية الموجهة للمريض، ترشيد نفقات التكفل الصحي مع تحقيق التوازن بين التكلفة والفعالية العلاجية، مما يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويقوم اقتصاد الصحة أساسا على أدوات التحليل الاقتصادي في كل ما يخص الرعاية الصحية، وذلك بهدف فهم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد وتحليل تكاليف وفوائد الخدمات الطبية المقدمة للمريض.
وشكل موضوع اقتصاد الصحة مؤخرا، محتوى ملتقى وطني سلط المشاركون فيه على غرار البروفيسور جميلة بار، والبروفيسور ميلود تومي، ومدير المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران رابح بار، والخبير في اقتصاد الصحة ميلود قدار، الضوء على أهم المحاور وكذا واقع وتحديات اعتماد التسيير بحسب الأقطاب.
محــــــــــــاور مدروســــــــــــــــة
يرتكز اقتصاد الصحة على عدة محاور منها محور تحليل تكاليف الرعاية الصحية، دراسة تكاليف تقديم الخدمات، والأدوية، والتجهيزات الطبية، محور تقييم الفعالية الاقتصادية الذي يقوم على قياس النتائج الصحية مقابل التكاليف، مثل تقدير سنوات الحياة المعدلة بحسب الجودة.
ويتعلق الأمر أيضا بمحور تمويل الرعاية الصحية الذي يهتم بتحليل أنظمة التأمين الصحي، والضرائب، وطرق تمويل النظم الصحية، إلى جانب إنتاجية الخدمات الصحية، التي نهتم بدراسة العرض والطلب على الخدمات الصحية وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، وكذا إصلاح المنظومة الصحية، التي تقوم على التركيز على الحوكمة، الرقمنة، وترشيد النفقات عبر آليات تعاقدية حديثة.
الخروج من نمط التسيير التقليدي.. ضرورة
ترى البروفيسور جميلة بار من المدرسة العليا للدراسات التجارية بالجزائر العاصمة، أن الحوكمة الاستشفائية الجديدة من خلال التسيير بحسب أقطاب النشاط، تشكل اليوم رهانا كبيرا لأن الهدف الأساسي هو القطيعة مع نمط التسيير التقليدي الذي أظهر محدوديته، حيث لم يسمح بحسبها “بتحقيق التنسيق اللازم، كونه يفتقر إلى المقاربة الجماعية التشاركية، إضافة إلى ضعف استغلال الموارد والإمكانيات، فعلى سبيل المثال “قد نجد جهاز سكانير غير مستغل في مصلحة ما، بينما مصلحة أخرى في حاجة إليه”.
وأضافت البروفيسور بار، أن هذه الحوكمة الجديدة تمكن من تحسين الأداء بالاعتماد على الموارد المتاحة، من خلال إدماج أدوات التسيير العمومي الحديث، سواء كانت مالية أو بشرية، وذلك لخدمة للمصلحة العامة، وخاصة مصلحة المريض، مع ضمان أفضل ولوج إلى خدمات الصحة، والانتقال من منطق تسيير الوسائل إلى منطق التسيير بحسب النشاط.
وأشارت المتحدثة إلى “أن بعض المؤسسات الاستشفائية بدأت بالفعل في تطبيق هذا النموذج”، مؤكدة أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران كانت من بين الأوائل في وضع أسس هذا التوجه، رغم وجود تجارب نموذجية سابقة على المستوى الوطني.
وفي حديثها عن هذا النموذج، قالت البروفيسور بار إن “الهدف الأساسي من اعتماد اقتصاد الصحة هو خلق ديناميكية جماعية، لأن الإشكال لا يكمن في اختلاف الأفراد أو المصالح، بل في ضرورة توجيه الجميع نحو هدف مشترك يتمثل في خدمة المريض”، كما شددت على أهمية العنصر البشري، باعتباره المحرك الأساسي لأي تغيير، مؤكدة أن نجاح هذا النموذج يرتبط بالتحفيز والاعتراف بالمجهودات المبذولة في الميدان. وأوضحت محدثتنا أن التسيير بحسب أقطاب النشاط يختلف عن التنظيم الكلاسيكي الذي يعتمد على تقسيم المصالح، حيث كان توزيع الميزانية يتم بحسب احتياجات كل مصلحة بشكل منفصل، مما أدى إلى نوع من الانعزال وتكرار الموارد.
أما في النموذج الجديد، فيتم تجميع المصالح ضمن أقطاب نشاط وفق منطق يراعي، تسهيل مسار المريض، تحقيق تكامل في التكفل، تعزيز التنسيق بين مختلف التخصصات، وهذا التنظيم يساهم بحسبها في كسر الحواجز بين المصالح، وتعزيز العمل الجماعي، وتحسين جودة الخدمات الصحية.
تجربـــــــــــــــــــــة رائــــــــــــــــــــــدة
إن اعتماد فكرة اقتصاد الصحة ليست وليدة الساعة، فهي تعود إلى سنتين مضتا، وقد تم الشروع في تطبيقها ميدانيا عبر عدة مؤسسات استشفائية، بحسب ما أفاد البروفيسور تومي هواري رئيس المجلس العلمي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 بوهران وعضو في هيئة الأمم المتحدة أكاديمية المنظمة العالمية للصحة.
وقال في هذا الشأن “لقد بدأنا العمل على اقتصاد الصحة منذ أكثر من سنتين، في هذه المنظومة الجديدة والمتعلقة بتسيير الأقطاب، التي تضم عدة مصالح تكمل كل واحدة الأخرى وفق منهجية مدروسة بإحكام”، كما بدأنا في “اتباع توجيهات وزارة الصحة الخاصة المتعلقة بعقد النشاط وفق الهدف”، قبل أن يضيف أنهم “قاموا في هذا السياق بتفعيل التسيير التشاركي بالحوكمة، وهو ما يشير الى تحليل الحسابات بمعنى تحديد تكلفة المستشفى المالية المخصصة للمريض”.
وبحسب البروفيسور تومي، تم تحديد المدة الزمنية للتجربة والتي ستعقبها الحصيلة لسنوات 2025-2026-2027، على أن يعقبها تقييم عقود النشاط، تتوج بوضع ميزانية مبرمجة واضحة، تعتمد على الجديد وتقنيات الابتكار في نشاط المستشفى، وهو ما سيساهم في تقليص كلفة العلاج بالخارج.
تـــــدارك غيـــــاب الدراســــــات والاحصائيــــــات
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر” رابح بار، أن ترسيخ مبادئ الاقتصاد الصحي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح توجها استراتيجيا حتميا لتحقيق التوازن بين التحكم في النفقات العمومية وضمان جودة الخدمات الصحية، مع تكريس مبدأ الإنصاف في الولوج للعلاج، وفق رؤية عصرية تعتمد على النجاعة والفعالية.
وعن تجربة المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر في مجال اقتصاد الصحة، أشار المسؤول إلى أن الجهود المبذولة داخل المؤسسة تندرج ضمن خطة إصلاحية متكاملة ترتكز على المحاور الأساسية، كمشروع المؤسسة وإرساء النظام التعاقدي والتحول الرقمي والتسيير بالأقطاب والميزانية المبرمجة”.
أما الخبير ميلود قدار، المتخصص في اقتصاد الصحة، فأوضح أن “غياب معطيات محينة حول صحة الجزائريين، تصعب كثيرا الإلمام بكل المعلومات حول الأمراض الأكثر انتشارا لتحديد الأولويات وتغيير طريقة التسيير التقليدية الحالية، وكيفية توزيع الميزانيات وبرمجة إنجاز مؤسسات صحية بحسب الكثافة السكانية أو الولايات”، مشيرا الى آخر تحقيق وطني حول صحة السكان يعود لسنة 2006.
ودعا الخبير ميلود قدار إلى ضرورة إجراء دراسات حول مصاريف العائلة للعلاج والمقدرة ما بين 5 و6 بالمائة من ميزانيتها لكن يجب تحيينها لأنها تعود لأكثر من 20 سنة ولأن منظمة الصحة العالمية تقدرها بـ 35 بالمائة من ميزانية العائلة.
