الشـــروع فـــــي تنفيـــــذ مخطــــط عمـــــل لرقمنــــة كافـــة إجــــراءات الاستثمـــار ^ برنامـــج طمـــوح للارتقـــاء بجـودة الخدمـات الموجهـة للمستثمرين
وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمس، مذكرة تفاهم مع المحافظة السامية للرقمنة على هامش يوم إعلامي بفندق الأوراسي، وتعد مذكرة هامة تعكف على تكريس إنشاء الشباك الوحيد الرقمي باعتباره رافعة محورية لتحديث العمل الإداري وتبسيط الإجراءات وتحسين فعالية معالجة طلبات الاستثمار، وتصب في مجملها في صلب تعميق الإرادة القوية من أجل تعزيز جاذبية مناخ الأعمال، من خلال مقاربة ترتكز على الرقمنة.

في البداية، تحدث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن تعزيز فعالية الشباك الوحيد المنظم تحت شعار « الشباك الوحيد.. من الفكرة إلى التجسيد»، عن المكانة الإستراتيجية التي تحتلها إصلاحات منظومة الاستثمار ضمن أولويات العمل الحكومي، وقال إنها تأتي انسجاما مع تجسيد الرؤية الدقيقة وبعيدة المدى لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مسار الإصلاحات المنتهجة الرامية إلى إرساء مناخ استثماري آمن وجاذب، يرسخ قيم الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، ويمنح المؤسسة المنتجة مرتبتها اللائقة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، خالق للثروة الوطنية، ومولد لمناصب الشغل الدائمة.
الأولويـــــــــــــــــــــة للمشاريــــــــــــــــع الأفضـــــــــــــــــل
واعتبر ركاش أن تفعيل الشباك الوحيد، ومنح كامل الصلاحيات لممثلي الإدارات المعنية لاستصدار التراخيص في فضاء إداري واحد، يمثل ترجمة فعلية ومتينة للإرادة السياسية الراسخة، ومحطة فارقة من محطات الوفاء بالالتزامات الكبرى التي تعهد بها رئيس الجمهورية، بما يؤهلها للتسجيل في سجل الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي تشهدها الجزائر.
ووقف ركاش على عزم إطارات الوكالة على رفع التحدي المؤسساتي، مستحضرا مسار العمل الجاد والشفاف الذي ميز تنفيذ أحكام قانون الاستثمار منذ نوفمبر 2022، وما يبذل من جهود معتبرة في تسيير ملف العقار الاقتصادي وترسيخ الشفافية في عمليات منحه.
والتزم ركاش بالاستمرار على هذا النهج، من خلال التنسيق المحكم مع كافة الفاعلين في منظومة الاستثمار، وبالتشاور البناء مع شركاء من منظمات أرباب العمل، وعلى رأسهم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، لإنفاذ الأحكام الجديدة التي تشكل خطوة نوعية نحو تفكيك عائق البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، كما التزم المسؤول الأول للوكالة، في هذا الإطار، ببذل كامل الجهود لجعل الشباك الوحيد المحاور الحصري والأساسي للمستثمر، والفضاء المؤسسي الذي تستكمل فيه كافة الإجراءات المرتبطة بالفعل الاستثماري، في ظل مناخ تطبعه الشفافية والفعالية وتكافؤ الفرص، مع ضمان المساواة التامة بين جميع المستثمرين دون أي تمييز، بما يضمن إعطاء الأولوية للمشاريع الأجدر والأجدى، والأكثر انسجاما مع أولويات التنمية التي ترسمها الحكومة.
وأشار ركاش إلى إطلاق برنامج طموح، بتوجيه مباشر من السيد الوزير الأول، بصفته رئيس المجلس الوطني للاستثمار والوصاية المباشرة على الوكالة، يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمستثمرين، والتكفل الفوري بانشغالاتهم، ومرافقتهم المؤسسية، وضمان المتابعة الميدانية الدقيقة للتجسيد الفعلي لمشاريعهم على أرض الواقع.
السرعــــــــــــــــة والأمـــــــــــــــــن المعلوماتـــــــــــــي
وفي مسار التحول الرقمي، لفت عمر ركاش إلى الشروع الفعلي في تنفيذ مخطط عمل يراهن على تعميم الرقمنة لتشمل كافة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، معلنا عن رفع سقف الطموح نحو إرساء «الشباك الوحيد الرقمي»، وهو هدف استراتيجي انطلقت ورشاته العملية تحت الإشراف المباشر للمحافظة السامية للرقمنة، وأشاد بالجهود المبذولة من طرف الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، وإلى الفريق العامل معها، على ما أولوه لهذا المشروع من اهتمام وعناية، بما سيضمن للمستثمر مسارا إجرائيا يتسم بالوضوح التام، والسرعة، والأمن المعلوماتي.وذكر ركاش أن نجاح الرهانات المتعلقة بترقية الاستثمار يظل رهينا بمدى الوعي الجماعي بأهمية التنسيق وتضافر جهود مختلف مكونات الحلقة الاستثمارية، في مرافقة المسار التنموي الوطني وتعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة وموثوقة، ليجدد الدعوة إلى تكثيف العمل المشترك والتنسيق المستدام بين مختلف الفاعلين، بهدف ترسيخ مناخ استثماري جاذب ومحفز على المبادرة وروح المقاولة، خاصة وأن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ستظل شريكا فاعلا وداعما لمختلف المبادرات والمساعي الرامية إلى كسب ثقة المستثمرين، محليين وأجانب على حد سواء، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني في محيط إقليمي ودولي متسارع التحولات.
تخصيـــــــص العقــــــــار.. صرامـــــــــة عاليــــــــة
وعقب هذه الكلمة، استعرض المدير العام عمر ركاش في مداخلة مفصلة مسار الإصلاحات التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وتحدث عن كل ما تحقق، فالحكومة بادرت إلى مراجعة شاملة لكل النصوص التنفيذية المرتبطة بهذا الملف، بما يمنح الممثلين المعنيين الصلاحيات الواضحة والكاملة لإصدار التراخيص، في خطوة تترجم الإرادة الإصلاحية إلى واقع إجرائي ملموس.
وفيما يتعلق بإشكالية العقار الاقتصادي، لفت إلى أنه بعد سنتين من التطبيق الميداني، تم تشخيص بعض النقائص العملية واستدراكها بفعالية عبر فرض دراسات تقنية دقيقة وربط المنح بشروط مالية واضحة، بما يعزز كفاءة تخصيص العقار بصرامة.
وسجل ركاش أنه عندما تحدد القواعد والأحكام بشكل واضح ودقيق، فإنها لا تشكل عائقا أمام المبادرة، بل تتحول إلى روابط مؤسسية معتمدة للمتابعة والرصد المستمر، بما يضمن انضباط المسار الاستثماري من نقطة الإيداع إلى التجسيد، وقد تم – في هذا الإطار – ضبط وتحديد الآجال الخاصة بعمليات الاستثمار بشكل صريح وملزم، لضمان احترامها من جميع الأطراف، وتحويل الزمن الإداري من عامل تأخير إلى رافعة للتنفيذ الفوري والشفاف.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة، تهدف إلى وضع أسس منظومة رقمية

متكاملة من شأنها تعزيز التنسيق بين الهيئات، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين التكفل بالمستثمرين بما يضمن مزيدا من السرعة والشفافية والفعالية في معالجة المشاريع الاستثمارية، كما تجسد أهمية إستراتجية؛ لأنها تجسد التزام الدولة بتسريع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار الوطنية وتكرس هذه الدينامكية ضمن مسار دائم لتحديث مناخ أعمال قائم على الأداء والشفافية.