15 يومـــــا أقصــى أجــــل لمعالجــــــــة ملفــــــات الاستثمــــــــار.. والرقمنــــــــــة ضمانــــــــــــة الشفافيــــــــــــــــــة
ثمـــــان وأربعـــــون ساعــــة للـــــرد علــــى المستثمـــــر بعــــــد قــــــــرار منـــــــــح العقـــــــــــار.. لا تعطيــــــــــــــــــل
رخــــــص البنـــــــــاء وشهـــــــــــادات المطابقــــــــة مــــــــن اختصــــــــاص الشبــــــــــاك الوحيــــــــد.. حصــــــــــرا
صـــون السيـــادة الاقتصاديـــة خيـــار استراتيجـــي والجزائـــر تمتلك الإرادة والآليــــات
وجه الوزير الأول سيفي غريب، أمس، خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، رسائل طمأنة للمستثمرين، مجددا التأكيد على السعي المتواصل للرفع من سقف جودة بيئة الأعمال إلى مستويات عالية بفضل إصلاحات تاريخية واستثنائية، كاشفا عن تسجيل أزيد من 20 ألف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 آلاف مليار دينار، بما يناهز قيمته 67.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر أزيد من 525 ألف منصب شغل.

أكد الوزير الأول، من فندق الأوراسي، خلال أشغال اليوم الإعلامي الذي يمثل محطة مفصلية في مسار تعزيز المنظومة الاستثمارية الوطنية، أن فتح النقاش يأتي انسجاما مع الرؤية الإصلاحية الشاملة التي أرساها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتفعيلا لإرادته الراسخة التي لا يفتأ يجدد التأكيد عليها، من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع يتسم بالصمود، ويؤسس بثقة وثبات نحو آفاق المستقبل.
وقال الوزير الأول، بصفته رئيس المجلس الوطني للاستثمار، أن هذا الاجتماع، يمثل في جوهره منعطفا مؤسسيا يهدف إلى تجديد وترسيخ عقد الثقة بين الدولة والمستثمر، استنادا إلى الإطار القانوني الجديد الذي صدر مؤخرا، بما يضمن بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، ويمهد لمرحلة اقتصادية تتكامل فيها المبادرة مع الضمان المؤسسي، انطلاقا من مبادئ الشفافية الراسخة والكفاءة والأداء المستدام.
بيئـــــــــــــة الأعمـــــــــــــال فـــــــــــــي الصــــــــــدارة
في معرض تشريحه للواقع وما يحيطه من أبعاد إستراتيجية، أوضح سيفي غريب، أن الأهداف المحددة واضحة كل الوضوح ولا تحتمل أي التباس، وتتمحور حول تجاوز حالات التباطؤ التي كانت تكبح المبادرات في السابق، وإزالة كل المعوقات المؤدية إلى شل عجلة المشاريع، بما يؤسس لترسيخ ثقافة الأداء الرصين والشفافية في صميم الفعل الاستثماري، وذلك في مسار مؤسسي لا رجعة فيه، وأشار – في الوقت نفسه – إلى تحديث الإطار الاستثماري باعتباره تحول إلى ضرورة حتمية لمواءمة المنظومة الاقتصادية مع عالم يتحرك بوتيرة متسارعة، تشهد فيها سلاسل القيمة تحولا جذريا تتقاطع فيه رهانات التوترات الجيوسياسية، ومتطلبات الانتقال الطاقوي، وموجات الثورة الرقمية، والتسارع التكنولوجي.
وسجّل غريب أن موازين التنافسية الاقتصادية لم تعد رهينة بالتكاليف المادية أو وفرة الموارد وحدها، فقد صارت معادلة الحسم ترتكز على جودة المناخ الاستثماري الميسر لحاملي الأفكار والمشاريع، بما يكفل استقرار القواعد التنظيمية، وانسيابية الإجراءات، ووضوح أدوار المسؤولية على مختلف المستويات.
وفي هذا السياق المتنامي – يؤكد الوزير الأول – انتقلت رهانات تحسين بيئة الأعمال من كونها مسألة فنية أو هامشية إلى صدارة الأولويات الوطنية، لتغدو ركيزة إستراتيجية تحدد قدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة الحقيقية، وتأهيل نسيجنا المؤسسي، والانخراط الفاعل في شبكات القيمة الإقليمية والدولية، إلى جانب استحداث مناصب شغل مستدامة تراهن على الكفاءات المحلية، وهذا ما يكرس مبدأ بقاء القيمة المضافة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بما يضمن انطلاقة اقتصادية متينة.
تعليمــــــــات صارمـــــــــــــة ودعـــــــــــــم فعــــــــــــال
وفي ضوء جهود كبيرة بدأت ثمارها تجسد مكاسبها على أرض الواقع، أكد الوزير الأول أن وضع منظومة الاستثمار حيز التنفيذ، مكن من اكتساب خبرة متراكمة بالغة الأهمية، لأن آخر الأرقام تكشف عن تسجيل تقدم حقيقي وملموس وقابل للقياس، يرسخ انتهاج الطريق الصحيح. وباعتبار أنه منذ دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ، تمكنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 آلاف مليار دج، بما تناهز قيمته 67.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر أزيد من 525 ألف منصب شغل. وأوضح سيفي غريب – في الإطار نفسه – أن الأرقام ليست مجرد مؤشرات إحصائية، كونها دليلا قاطعا على عودة الثقة.
ولم يخف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن التجربة أبرزت وجود بعض مناطق الظل التي أبطأت زخم الاستثمار، بسبب أن المستثمر قد يضطر أحيانا للانتظار سبعة أشهر للحصول على وثيقة إدارية، وبخصوص تبسيط الإجراءات، سجل أن بعض الملفات تتطلب ما لا يقل عن أربعة عشر نسخة من الوثيقة نفسها، وذكر الوزير الأول أن هذه القيود، إلى جانب ضعف التنسيق بين الإدارات، تتسبب لا محالة في بطء تحويل المشاريع إلى أنشطة إنتاجية بصفة فعلية، بالإضافة إلى عدم التأهيل الفعلي لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة، قد قلص من نطاق عمل هذه الشبابيك لفترة طويلة، ما جعلها غير عملية إلى حد كبير، وحصر دورها في دور الوساطة، دون سلطة فعلية لاتخاذ القرارات.
وانطلاقا من هذا الوضع الذي حسم الوزير الأول بأنه لا يجب أن يستمر، قال بأنه كان يجب تغيير المنطق، ليس بشكل شكلي بل في العمق؛ لأنه جوهر التعليمات الصارمة التي أصدرها رئيس الجمهورية، والقاضية بجعل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار جهة الاتصال الوحيدة والفعلية والجاهزة تماما بالنسبة للمستثمر.
وأضاف غريب مؤكدا: «كان علينا الانتقال من نظام مجزأ إلى نظام متكامل، ومن منطق إجرائي إلى منطق يقوم على النتائج، ومن دعم شكلي إلى دعم فعال».
وانطلاقا من توجيهات رئاسية صارمة ودقيقة، كشف الوزير الأول أنه تم الشروع في إصلاح شامل للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تتحول بموجبه من شباك إداري تقليدي إلى إدارة متكاملة مهيكلة حول الاحتياجات الحقيقية للمستثمرين والمتطلبات الميدانية.
وفي خضم هذا المسار – يواصل غريب – أصبحت في الوقت الراهن منظمة في أقطاب متخصصة، تغطي جميع المراحل الرئيسية لحياة المشروع، بدءا من إنشائه القانوني إلى وضعه حيز الاستغلال الفعلي، كما أنه ضمن هذه الهيكلة الجديدة، يتم التكفل بكل مرحلة، ومعالجة كل انسداد، وتأطير كل أجل، بما يجعل المستثمر يستفيد من مسار أكثر وضوحا وخدمة متكاملة دون انقطاع.
الاستجابـة السريعــــة جوهــــر التنظيـــــم
وشدّد الوزير الأول على أن التنظيم وحده لا يكفي، ما لم يكن مرتكزا على الدعائم اللازمة لاتخاذ القرار، وعملا بالتوجيهات الرئاسية، تم الشروع في التأهيل التام والكامل لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة، قصد تمكينهم من ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم، بشكل كامل، ويتعلق الأمر بتغيير طبيعة العلاقة بين الدولة والمستثمر، حيث لم يعد الأعوان وسطاء لإدارتهم المركزية، بعد أن أصبحوا صناع قرار بصفة كاملة، من خلال تكفلهم بضمان التحقيق في الملفات، وتمتعهم بصلاحية فعلية لمعالجة الوثائق وتوقيعها، وتحملهم المسؤولية مباشرة عن العمليات التي يتكفلون بها، بالإضافة إلى إلزام إداراتهم الأصلية من تمكينهم من إصدار كل المستندات والتراخيص اللازمة في مكان واحد، سواء تعلق الأمر بالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، أو الشبابيك اللامركزية، ليصبح كل ما يجري تنفيذه تحولا عميقا في العلاقة بين الدولة والمستثمر.وأقر الوزير الأول أن الوقت يعد أثمن ما يملكه المستثمر، ووفقا لهذا الشرط، قال إنه يتعين ضمان استجابة سريعة كأحد أهم إيجابيات التنظيم الجديد؛ لأن النصوص التنظيمية الجديدة أصبحت تفرض تحكما صارما وإلزاميا في آجال معالجة الملفات، علما أن القاعدة العامة – في الوقت الحالي – تتمثل في خمسة عشر يوما، وعشرين يوما بالنسبة للمنشآت المصنفة، فضلا عن أن هذا التوجه ليس هدفا أو غاية إرشادية، بحكم أنه التزام تنظيمي واجب التنفيذ على جميع المؤسسات المعنية.
وقال سيفي غريب في كلمته أنه «بنفس هذه الروح، يجري تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث يتم تقليل عدد النسخ المطلوبة، وفسح المجال للرقمنة لتصبح الوسيلة المفضلة للتبادل، كما أن إزالة الطابع المادي ليس مجرد مسألة عصرنة للإدارة فقط، بل ضمانة لتحسين القدرة على التتبع وتكريس الشفافية وتحقيق أعلى درجات فعالية العمل الإداري.واعتبر الوزير الأول أن الاستثمار لا يتطور في فضاء منعزل، لأنه جزء لا يتجزأ من واقع جغرافي، وينمو ضمن إطار عمراني وبيئي تحكمه قواعد وقيود وتوازنات ينبغي الحفاظ عليها، حيث تم الشروع في مواءمة النصوص القطاعية بهدف تعزيز الانسجام بين التدابير المتعلقة بالتعمير والبيئة من جهة، والاستثمار من جهة أخرى، وذلك حول هدف مشترك يتمثل في تبسيط الإجراءات للمستثمر، مع ضمان وضوح الإطار المطبق واستدامة القواعد البيئية.
إعــــــــادة تنظيــــــــم منظومــــــــة التعمـــــــير
وفي معرض تفصيله لمحاور التعمير، أفاد الوزير الأول سيفي غريب، أن المرسوم الجديد يقر إعادة تنظيم جذرية لمنظومة التعمير، حيث وسع اختصاصات الشبابيك الوحيدة المنبثقة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتشمل معالجة ملفات تراخيص التعمير وتسليمها على نحو متكامل، بما فيها رخص البناء وشهادات المطابقة، في خطوة تؤسس لإنهاء التشتت الإداري الذي كان يربك المسار الاستثماري.
ويرسخ هذا الإطار، التأطير الصارم للآجال، ويضع حدا فاصلا لتعدد المحاورين الإداريين، ليبرز من الآن فصاعدا – يؤكد الوزير الأول – دور الوكالة بوصفها الواجهة الوحيدة للتعامل مع المستثمر، متحملة مسؤولية التكفل المتكامل بملفات التعمير، منذ إيداع طلبات الترخيص المبدئية، وصولا إلى تجسيد المشاريع على أرض الواقع، وهذا الانتقال الذي يحول التعقيد البيروقراطي إلى انسيابية إجرائية، ويمنح الفاعل الاقتصادي الثقة اللازمة لبلورة أفكاره إلى واقع ملموس.
وعلى الصعيد البيئي، لفت غريب إلى أن النصوص الجديدة تكرس تحولا هيكليا يستحق التنويه، إذ دمجت نظام تقييم دراسات الأثر والمصادقة عليها ضمن عمل الشبابيك الوحيدة نفسها، مع ضمان رد الإدارة في أجل إلزامي لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الملف، في مقاربة جديدة تربط بشكل عضوي بين متطلبات النمو وضرورة صون الموارد الطبيعية ضمن إطار عملي موحد، فلا يقبل أن

يتحقق التطور الاستثماري على حساب التوازن البيئي، كما لا ينبغي للمعايير البيئية أن تتحول إلى عائق منهجي يحول دون الإنجاز الصناعي، وإنما التوازن الدقيق الذي يجمع بين الصرامة في الحماية والبراغماتية في التنفيذ، هو ما تؤسس له إصلاحات اليوم، ليمنح المستثمرين الرؤية والوضوح الذي ينتظرونه.
وفيما يتعلق بالعقار الاقتصادي الذي طالما شكل في بعض المحطات مصدر انتظار وتأخير في هندسة المشاريع، أشار الوزير الأول إلى أن النصوص الجديدة حملت تغييرات جوهرية في كيفيات منحه، حيث سيستند تقييم المشاريع، من الآن فصاعدا، إلى شبكة تنقيط معاد هيكلتها، تقوم على معايير أكثر شفافية لقياس جدوى المشروع ومساهمته الفعلية في الاقتصاد الوطني، فضلا عن تحيين دفاتر الشروط بما يضمن متابعة دقيقة لالتزامات المستثمرين ومراحل إنجاز المشاريع، وهو الإجراء الذي يحول العقار من عائق محتمل إلى رافعة إستراتيجية تخضع لمعايير الأداء والمردودية.
اختصـــــــــــــــــــــــار الزمــــــــــــــــــــــــــــــن الإداري
وواصل الوزير الأول عرض مختلف المستجدات التي يراهن عليها في تكريس إصلاحات جذرية، وقال إنه يناط بمجلس إدارة الوكالة الذي ارتقت تشكيلته إلى مستوى الأمناء العامين للوزارات، مسؤولية التداول في قرارات تخصيص العقار بما يتوافق مع أولويات التنمية الإستراتيجية والأثر المنتظر للمشاريع على النسيج الاقتصادي الوطني، في حين تكرس النصوص الجديدة تأطيرا صارما لجميع مراحل منح العقار الاقتصادي، مع ضبط آجال دقيقة تضفي نجاعة أعلى على الإجراءات ذات الصلة، لتلتزم الوكالة فور صدور قرار المجلس بالرد على المستثمر في غضون فترة قياسية لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، ما يعكس إرادة حقيقية في اختصار الزمن الإداري وتحويل القرار المؤسسي إلى فعل اقتصادي فوري.
وأثنى غريب على الأشواط المحققة في مسار الإصلاحات المعروضة حاليا، لأنها تكرس قناعة راسخة مفادها أن الاستثمار لا يمكن له أن يزدهر إلا في بيئة قائمة على الثقة المتبادلة، ووضوح القواعد، وسرعة اتخاذ القرارات، ولهذا الغرض، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، شرع في إعادة هيكلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومراجعة النصوص القطاعية الرئاسية، بهدف تحقيق تبسيط شامل يمس المنظومة برمتها، ويضع حدا لبطء المعالجة، وتشتت المسؤوليات، وتعقيد الإجراءات الذي كان يعيق تجسيد المشاريع على أرض الواقع، علما أن الجزائر، عبر منهج التغيير الملموس هذا، عزّزت قانون الاستثمار والحماية القانونية للمستثمرين، لتأتي هذه الخطوة الثانية التي تؤسس اليوم لتبسيط الإجراءات، بما يبني أسسا فعالة وإدارة متجاوبة، ويرسي الحماية القانونية؛ لأن الطموح القائم يكمن في جعل الجزائر أرضا خصبة للمبادرة، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتحرير طاقات ريادة الأعمال.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الأول رئيس المجلس الوطني للاستثمار، إلى إثراء النقاش وتبادل الرؤى وتقديم المقترحات الكفيلة بالمساهمة الفعالة في ديناميكية الاستثمار الجديدة، كما أوصى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتثمين هذا الإطار الواعد والمتكامل، معززة دورها كمحاور وحيد وحصري للمستثمر، قصد تسريع وتيرة تجسيد المشاريع المسجلة وتحويلها إلى محركات حقيقية لإنتاج الثروة والنمو وقاطرة للازدهار الوطني، لأن التحدي الراهن يرقى إلى مستوى تطلعاتنا، والجزائر تمتلك الإرادة السياسية الراسخة، والآليات المؤسساتية المتينة، والطاقات البشرية المؤهلة، لرفعه بعزم وثبات، بما يضمن انتقالا اقتصاديا يتكامل فيه الاستثمار مع التنمية المستدامة، ويصون السيادة الاقتصادية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.