زوكربـيرغ يقـود إمبراطورية “فيسبــوك” إلـى الهاوية.. المــوت الرقمــي

100 ألـف قضيـة تلاحق “ميتا” وتهددهـــا بغرامــات فلكيـة

تأتي لحظة على شركات الإنترنت تفوح منها رائحة الموت.. بالنسبة لشركة “AOL”، كانت تلك اللحظة في عام 2003، عندما أصبح من الواضح أن مستخدميها يهجرون خدمة الإنترنت البطيئة (dial-up) لصالح النطاق العريض (broadband) الأسرع بمراحل، وبالنسبة لشركة “Yahoo”، كانت في عام 2015، عندما فشلت آخر سلسلة استحواذاتها، وباعت نفسها لشركة “Verizon”.
أما بالنسبة لشركة “ميتا” (Meta)، فقد حلّت لحظتها الآن.. أعتقد أن الشركة – وهي واحدة من أقوى المؤسسات الإعلامية في العالم وأحد أثمن أعضاء مؤشر “S&P 500” – تمر الآن ببداية انحدار طويل وبطيء، سيُحدث هزات ارتدادية في اقتصادنا ومجتمعنا.
قد يكون اسمها “ميتا”، لكن أكبر أصول الشركة لا يزال “فيسبوك”.. هذه الشبكة الاجتماعية التي بدأت من غرفة نوم في جامعة هارفارد، هيمنت على عالمنا لمدة عقدين من الزمن. ولا يزال مستخدموها البالغ عددهم ثلاثة مليارات نسمة أكبر من أي دولة بمفردها؛ إذ يمكن لمنصاتها التأثير في الانتخابات، أو تأجيج تمرد، أو إشعال فتيل إبادة جماعية.
ولكن، إذا نظرت بعناية، فستجد شقوقا في الدرع.. بدأت أرباح “ميتا” تُظهر علامات الإرهاق بعد سنوات من استياء المستهلكين والإنفاق المتهور، وكشفت أحدث تقارير الأرباح، الصادرة في 29 أبريل، عن تراجع في أعداد المستخدمين – لأول مرة – منذ بدء تسجيل هذه البيانات، كما يؤكد سهمها المتراجع ما شعرنا به جميعا في أعماقنا لفترة من الوقت: هذه شركة تدخل “عصر الزومبي”.
الموت على الإنترنت يختلف عن الموت الفعلي؛ فشركات بلا روح مثل “AOL” و«Yahoo” لا تزال موجودة تقنيا، يمكنك زيارة مواقعها، ولديها عملاء، وقد تكون مربحة أحيانا عبر تقليص الموظفين واستثمار ما تبقى من حركتها المرورية، لكنها أصبحت، كما يقول المراهقون اليوم، “محرجة للغاية”؛ فلا يوجد مراهق يقبل اليوم أن يُرى بحساب “AOL” أو بريد إلكتروني على “Yahoo”، أو بملف شخصي على “فيسبوك”.
عندما تشيخ العلامة التجارية، يغادر المؤسسون، ويتبخر الحماس، ويتقلص السهم إلى جزء ضئيل من مجده السابق مع تقلص قاعدة المستخدمين لتقتصر على العالقين بحساب بريد قديم أو مجموعة أصدقاء عتيقة، وغالبا ما يصل مالكون جدد – عادة من “المحاسبين” الذين يركزون على خفض التكاليف وتعظيم الأرباح – وعندها تتحول المواقع إلى وضع “الخردة”، فتمطرك برسائل بريد لا تنتهي عن “تنزيلات نهائية”، وتملأ الصفحات بإعلانات مقززة ومزعجة لدرجة تستوجب تقييدها عمريا.
بالطبع، لا تزال “ميتا” بعيدة عن القاع، فهذا العملاق الرقمي الذي يستفيد من ملكيته لتطبيق “واتساب” (أكبر تطبيق مراسلة في العالم) و«إنستغرام” (شبكة مشاركة الصور الشهيرة) – حقق 200 مليار دولار من عائدات الإعلانات العام الماضي، ما يمثل 20 بالمائة من سوق الإعلانات العالمي – ولا يزال مؤسس الشركة، مارك زوكربيرغ، ممسكا بزمام الأمور بقوة بسبب هيكل ملكية غير معتاد يمنع إقالته.
وبفضل ذلك، سنشاهد جميعا زوكربيرغ وهو يقود الشركة نحو الهاوية. فمنذ عام 2021 وحتى 2026، صبّ 80 مليار دولار في مشروع “الميتافيرس” (Metaverse) إيمانا منه بأننا سنرغب جميعا في ارتداء سماعات الرأس والتسكع في عالم افتراضي تسكنه شخصيات (Avatars) بلا أرجل، وحتى بعد إغلاق هذا المشروع، لا تزال الشركة تخسر مليارات الدولارات فصليا في مشاريع مثل بيع نظارات “ذكية” بقيمة 500 دولار، والتي لا تحظى بشعبية فحسب، بل تثير أيضا مخاوف من التجسس وتصوير الناس دون موافقتهم.
وبينما كانت مغامراته في عالم الشخصيات الافتراضية لا تؤدي إلى شيء، استمرت إيرادات “ميتا” في الارتفاع مع انتقال المزيد من دولارات الإعلانات إلى الإنترنت خلال الجائحة، ثم في عام 2022، ظهر روبوت الدردشة الثوري “ChatGPT”، فقفز زوكربيرغ إلى سباق الذكاء الاصطناعي بشيك مفتوح..
وبعد تنظيره حول “ديمقراطية الذكاء الاصطناعي”، ضخّ حوالي 100 مليار دولار لبناء نموذج ذكاء اصطناعي، ولكن عندما تبين العام الماضي أن هذا النموذج بطيء للغاية وغير دقيق وصعب التشغيل، تخلى زوكربيرغ عن الجهد وضخّ 14 مليار دولار أخرى لفريق جديد للحاق بالمنافسين، والآن، أعلنت “ميتا” أنها ستنفق 115 مليار دولار أخرى (كحد أدنى) خلال العام القادم على جهودها الجديدة، والتي لا يزال أداؤها حتى الآن أسوأ من المنافسة.
من أين تأتي هذه الأموال؟ بشكل متزايد، تستخدم “ميتا” الديون لتمويل إنفاقها، حيث جمعت 59 مليار دولار من الديون طويلة الأجل في ميزانيتها العمومية بحلول نهاية عام 2025، وهو ضعف إجمالي العام السابق، وهذا لا يشمل المحاسبة “الهجومية” التي استخدمتها لإبقاء تكلفة مركز بيانات بقيمة 27 مليار دولار في لويزيانا خارج دفاترها، وكما كتب آسا فيتش، كاتب العمود في صحيفة “وول ستريت جورنال”: “يبدو نمو الإنفاق غير مستدام بشكل متزايد”.
والآن، بينما تترنح الشركة من مغامرة مكلفة إلى أخرى، بدأ نشاطها الأساسي المدرّ للأموال يتهالك؛ ففي الربع الأخير، انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميا عبر منصاتها لأول مرة إلى 3.56 مليار من 3.58 مليار، وعندما تبدأ شركة هرمة في الغرق، يكون الحل الأسرع والأسهل – والأكثر تدميرا – اتخاذ خطوات تولد المزيد من الأموال الآن.. ولكن، قد تكلف الشركة الكثير لاحقا.
هذا بالضبط ما بدأت “ميتا” في فعله؛ ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بدأت الشركة في حشو منصاتها بمزيد من الإعلانات مع فرض رسوم أعلى على المعلنين، ورغم أن هذه الخيارات سمحت للشركة بزيادة إيراداتها لكل مستخدم بنسبة 27 بالمائة في الربع الأول من عام 2026، إلا أنها من المرجح أيضا أن تزيد من نفور المستخدمين (وإزعاج المعلنين).
في الوقت نفسه، بدأ القضاة وهيئات المحلفين في معاقبة “ميتا” على الأضرار الاجتماعية لمنتجاتها. ففي مارس، خسرت الشركة (إلى جانب يوتيوب) دعوى قضائية رائدة تزعم أن خيارات التصميم المسببة للإدمان أدت إلى القلق والاكتئاب ومشاكل في صورة الجسد لدى المراهقين، وهناك أكثر من 100 ألف قضية مماثلة تنتظر في الكواليس بانتظار مطالبات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
ثمة نوع من “التشفي المرير” في مشاهدة هذه المنظمة وهي تقع في شر أعمالها.. هذه هي الشركة التي تربحت من ترويج الأكاذيب، وضبطت خوارزمياتها لتعزيز الكراهية والانقسام، وسرقت بياناتنا واستخدمتها ضدنا، وخلقت ثقافة “الميمز” السامة التي أصبحت الآن مركزية في خطابنا العام المتدهور.. قد يكون سقوط فيسبوك علامة على تحول مشجع في حوارنا الوطني؛ فتطبيق “تيك توك” يتداول محتوى ملهما أكثر – مثل فيديوهات حفلات التخرج – مقارنة بالروايات الانقسامية التي عززها فيسبوك.
ولكن، في ظل الغياب المستمر لأي تنظيم حقيقي، يخبرنا التاريخ أن شركات الإنترنت لا يزال بإمكانها إحداث كثير من الضرر وهي في مرحلة الانهيار، فعندما تفوقت “غوغل” على “ياهو” في كل جبهة تقريبا، فشلت الأخيرة في الاستثمار في الأمن السيبراني ووقعت ضحية لما لا يزال أكبر خرق للبيانات في التاريخ؛ حيث تمكن القراصنة الروس في عام 2014 من الوصول إلى 500 مليون حساب على ياهو.
ومن المرجح أن تزداد منصات “ميتا”، المليئة أصلا بالاحتيال والنصب، سوءا، نظرا لأن الشركة قامت بتقليص قوتها العاملة في المجالات الرئيسية التي تركز على سلامة الذكاء الاصطناعي وتحديد المحتوى الخطير وغير القانوني. وهذا يعني أن تطبيقاتها مرشحة لأن تصبح أكثر تلوثا بكل شيء، بدءا من “التزييف العميق” (Deepfakes) وصولا إلى مواد الاعتداء على الأطفال.
ولا تزال “ميتا” هي “ميتا”؛ فحتى بعد خسارتها لتلك القضية الكبرى بشأن جهودها لإدمان المستخدمين على منصاتها، تفاخرت المدير المالي لشركة “ميتا”، سوزان لي، مؤخرا أمام “وول ستريت” بأن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة مقاطع الفيديو والتفاعل مع المحتوى، ولحسن الحظ، وبالنظر إلى سجل الشركة الأخير، هناك احتمال كبير أن تنتهي بعض هذه الأفكار السيئة في نفس “المقبرة” التي دُفنت فيها إخفاقات “ميتا” المكلفة الأخرى.
قد تكون “ميتا” تحتضر، لكن ثق تماما أنها لن ترحل بهدوء.. ربما يكون هذا أمرا جيدا؛ فكلما غادر المزيد من المستخدمين، وكلما تآكلت تطبيقات “ميتا”، سنتمكن جميعا من تسجيل الخروج بشكل أسرع وإغلاق هذا الفصل من ثورة وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأبد.