الاستعمار المعرفي الجديد.. ثورة علمية تعيـــــد صياغــــة “القابليـــة للاستعمـــار

 الجامعة مصنع العقل النقدي والدولة إطار لإنتاج التكنولوجيا والقوة السيادية

اشتغل مالك بن نبي في مشروعه النهضوي على تشخيص الأزمة الحضارية وإشكالية الانتقال من التنظير إلى الفعل التاريخي، فحين يُستحضَر اسم مالك بن نبي في الفكر العربي المعاصر، فإننا لا نكون أمام مفكر انشغل بوصف مظاهر الانحطاط الحضاري فحسب، بل نكون أمام عقلٍ حاول أن ينفذ إلى البنية العميقة التي أنتجت هذا الانحطاط، وأن يفسّر كيف فقدت الأمة الإسلامية قدرتها على صناعة التاريخ، فتحولت من أمة منتجة للحضارة إلى فضاء يستهلك ما ينتجه الآخرون..

لقد كان مشروع مالك بن نبي الفكري حضاريا شاملا، لا يقرأ التخلف بوصفه حادثة سياسية عابرة، ولا بوصفه مجرد نتيجة مباشرة للاستعمار الأوروبي، بل باعتباره أزمة مركبة تتداخل فيها البنية النفسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والتاريخية.
ومن هنا، فإن أهمية مشروعه لا تكمن في كثرة المفاهيم التي ابتكرها فحسب، بل في طبيعة الرؤية التي حاول من خلالها إعادة تعريف سؤال النهضة ذاته، فالنهضة عنده ليست مجرد امتلاك للتكنولوجيا، ولا مجرد إنشاء للمؤسسات الحديثة، ولا مجرد انتقال إداري من التقليد إلى التنظيم، وإنما هي ـ في جوهرها ـ إعادة بناء الإنسان من الداخل، لأن الإنسان في نظره هو الأساس الذي تبدأ منه الحضارة أو ينطلق منه الانهيار.
لقد أدرك مالك بن نبي أن العالم الإسلامي وقع في خطأ تاريخي عميق حين توهّم أن استيراد منتجات الحضارة الغربية يمكن أن يؤدي تلقائيا إلى النهضة، ولذلك نجده يصرّح في كتاب شروط النهضة قائلا: «إن الحضارة لا تُشترى من الأسواق، وإنما تُبنى في النفوس» (شروط النهضة، دار الفكر، دمشق، ص 41)، ويكشف هذا القول عن جوهر فلسفته الحضارية؛ فهو يرفض اختزال الحضارة في بعدها المادي، ويرى أن الأشياء ليست أصل الحضارة بل نتيجتها، وأن الأمم التي تنبهر بالمنتجات دون أن تمتلك الفكرة التي صنعتها تبقى خارج التاريخ مهما امتلكت من الثروات.
ومن هنا، جاءت معركته الفكرية ضد ما سماه «عالم الأشياء»، أي ذلك التحوّل الذي يجعل المجتمع يستهلك المنتجات الحديثة دون أن ينتج شروطها الفكرية والعلمية، ولذلك كان يؤكد في كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي أن:
«الأفكار هي التي تلد الأشياء، وليس العكس» (مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ص 17)، إن هذا التصور يكشف أن بن نبي كان ينظر إلى الأزمة العربية الإسلامية باعتبارها أزمة «فاعلية حضارية» قبل أن تكون أزمة موارد أو إمكانات، فالعالم الإسلامي ـ في رأيه ـ لم يفقد الثروة فقط، بل فقد القدرة على تحويل الثروة إلى مشروع تاريخي، كما فقد القدرة على تنظيم الزمن وتحويله إلى إنتاج، وفقد قبل ذلك كله الفكرة التي تمنح الإنسان معنى وجوده ودوره الحضاري.
ولهذا فإن مفهوم «القابلية للاستعمار» الذي أثار جدلا واسعا في الفكر العربي لا يمكن فهمه خارج هذا الإطار التحليلي العميق، فقد كان مالك بن نبي يرى أن الاستعمار لا يستطيع السيطرة على أمة تملك مناعتها الحضارية، وأن الاحتلال الخارجي ليس إلا نتيجة لانهيار داخلي سابق عليه، ولذلك يقول في كتاب وجهة العالم الإسلامي: «الاستعمار ليس من عبقرية المستعمِر، بل من قابلية المستعمَر للاستعمار» (وجهة العالم الإسلامي، دار الفكر، ص 84)، غير أن هذا المفهوم، على الرغم من عمقه التفسيري، ظلّ من أكثر مفاهيمه إثارة للانتقاد، لأن بعض القراءات رأت فيه تحميلا للضحية مسؤولية الاستعمار، أو نوعا من التقليل من البنية الإمبريالية الغربية التي قامت على العنف والنهب والاستغلال، غير أن القراءة الدقيقة لفكر مالك بن نبي تكشف أنه لم يكن يبرئ الاستعمار الأوروبي، بل كان يريد أن ينقل مركز التحليل من الخارج إلى الداخل، أي أن يسأل: لماذا نجح الاستعمار أصلا؟ وما الذي جعل الأمة عاجزة عن مقاومته حضاريا؟
وفي هذا السياق بنى معادلته الحضارية الشهيرة:

الإنســـــــان + الــــــــتراب
+ الوقـــــت = الحضــــارة

وهي معادلة حاول من خلالها تفسير الشروط الأساسية لأي نهضة تاريخية، فالإنسان عنده ليس مجرد كائن بيولوجي، بل كائن أخلاقي وثقافي يمتلك إرادة الفعل التاريخي، والتراب ليس مجرد مساحة جغرافية بل إمكان اقتصادي ومجال للعمل، أما الوقت فهو القيمة الحضارية الكبرى التي تميز الأمم الحية عن الأمم المتخلفة.
ويقول في شروط النهضة: «إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته» (شروط النهضة، ص 29)، ومن هنا فإن مالك بن نبي لم يكن يدعو إلى نهضة تقنية معزولة عن الإنسان، بل كان يدعو إلى إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والزمن والعمل والفكرة، لأن الحضارة عنده ليست تراكمًا للأشياء بل تفاعلًا حيًا بين القيم والإرادة والتنظيم والإنتاج.
غير أن القيمة الكبرى لفكره لا تمنع من مساءلته نقديا، بل إن قوة أي مشروع فكري تكمّن في قدرته على إثارة الأسئلة لا في تحوله إلى يقين مغلق، ومن هنا فإن مشروع بن نبي، على الرغم من عمقه، ظلّ يحمل عدة ثغرات نظرية ومنهجية وتطبيقية.
لقد ركّز بن نبي تركيزا كبيرا على الإصلاح الأخلاقي والثقافي، لكنه لم يمنح البنية السياسية والمؤسساتية ما تستحقه من تحليل، فهو تحدث بإسهاب عن الإنسان الحضاري، لكنه لم يقدّم تصورا دقيقا حول طبيعة الدولة الحديثة، ولا حول آليات تداول السلطة، ولا حول بناء المؤسسات القادرة على حماية المشروع الحضاري من الفساد والاستبداد والانهيار، ولذلك بقي مشروعه أقرب إلى «فلسفة حضارية» منه إلى برنامج تاريخي عملي قابل للتنفيذ.
كما أن تحليله الاقتصادي ظل محدودا مقارنة بتعقيد النظام الرأسمالي العالمي الحديث. فالعالم اليوم لا تحكمه الأفكار المجردة وحدها، بل تحكمه أيضا شبكات المال العالمية، والشركات العابرة للقارات، والهيمنة الرقمية، واقتصاد المعرفة، والذكاء الاصطناعي، والصراع على التكنولوجيا والسيادة المعلوماتية، وهذه التحولات الكبرى لم تكن حاضرة بوضوح في مشروعه.
لقد كانت مشكلة بن نبي الأساسية أنه انطلق من سؤال النهضة في زمن الاستعمار التقليدي، بينما يعيش العالم اليوم شكلا أكثر تعقيدا من السيطرة، يمكن وصفه بالاستعمار المعرفي والتكنولوجي والرقمي، فالدولة التي لا تنتج المعرفة تبقى تابعة حتى لو امتلكت الثروات الطبيعية، والأمة التي لا تملك التكنولوجيا تبقى مستهلكة مهما رفعت من شعارات الهوية.
ولهذا، فإن تجاوز مشروع مالك بن نبي لا يعني هدمه، بل تطويره تاريخيًا ومعرفيًا. فالنهضة اليوم لا يمكن أن تقوم على الوعظ الأخلاقي وحده، بل تحتاج إلى مشروع شامل يجمع بين بناء الإنسان وبناء المؤسسات وبناء القوة العلمية والتكنولوجية.
لقد أغفل بن نبي ـ بدرجة كبيرة ـ قضية «الدولة المنتجة للمعرفة»، فهو تحدث عن الثقافة أكثر مما تحدث عن الجامعة، وتحدث عن الأخلاق أكثر مما تحدث عن مراكز البحث العلمي، وتحدث عن الفكرة الدينية أكثر مما تحدث عن الثورة الصناعية والتكنولوجية، بينما تكشف التجارب الحديثة أن الأمم لا تنهض إلا حين تتحول المعرفة إلى قوة استراتيجية داخل الدولة والمجتمع.
فاليابان بعد عصر إصلاحات ميجي لم تنهض عبر الخطاب الأخلاقي وحده، بل عبر إعادة بناء التعليم والصناعة والإدارة والبحث العلمي، وكذلك فعلت كوريا الجنوبية حين جعلت التكنولوجيا والتعليم والاقتصاد الصناعي قاعدة مشروعها الحضاري، أما الصين فقد استطاعت أن تتحوّل من مجتمع زراعي فقير إلى قوة عالمية لأنها ربطت بين الدولة والتخطيط والعلم والإنتاج.
ومن هنا، فإن المشروع النهضوي العربي الجديد ينبغي أن يتجاوز الثنائيات التقليدية بين الأصالة والمعاصرة، وبين الدين والحداثة، وأن ينتقل إلى سؤال أكثر عمقا وهو: كيف نبني مجتمعا منتجا للمعرفة والقوة والتكنولوجيا؟
إن النهضة الحقيقية لا تتحقق بالخطب ولا بالشعارات، بل ببناء جامعة تنتج المعرفة لا الشهادات فقط، ومدرسة تصنع العقل النقدي لا الحفظ الآلي، واقتصاد صناعي تكنولوجي لا اقتصاد ريعي استهلاكي، ومؤسسات قوية لا زعامات فردية، وثقافة عمل تحوّل الإنسان من مستهلك إلى منتج.
ولهذا فإن البديل الحقيقي الذي ينبغي إضافته إلى مشروع بن نبي يتمثل في الانتقال من «فلسفة النهضة» إلى «هندسة النهضة»؛ أي الانتقال من التنظير المجرد إلى التخطيط الاستراتيجي العملي القابل للقياس والتطبيق، فالنهضة ليست مجرّد فكرة أخلاقية، بل هي: مشروع دولة، ومشروع تعليم، ومشروع علم، ومشروع اقتصاد، ومشروع سيادة تكنولوجية، ومشروع إنسان يمتلك القدرة على تحويل المعرفة إلى قوة تاريخية.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم العربي اليوم لا يتمثل في نقص الموارد، بل في غياب الرؤية الحضارية الشاملة القادرة على تحويل الإمكانات إلى مشروع تاريخي فعّال، ولذلك تبقى القيمة الكبرى لفكر مالك بن نبي في كونه فتح باب السؤال الحضاري من جديد، حتى وإن كانت الإجابات التي قدّمها تحتاج اليوم إلى مراجعة وتطوير وتجاوز.
لقد أراد مالك بن نبي أن يعيد إلى الإنسان العربي ثقته بقدرته على صناعة الحضارة، لكنه بقي أسير لحظة تاريخية لم تكن قد شهدت بعد الثورة الرقمية والاقتصاد المعرفي والتحولات الجيوسياسية الكبرى، أما اليوم فإن النهضة لم تعد تعني مجرد استعادة الوعي، بل تعني أيضا امتلاك القوة العلمية والتكنولوجية والمؤسساتية القادرة على تحويل الوعي إلى إنجاز مادي فعلي في أرض الواقع.
وهكذا، فإن المشروع الحضاري العربي الجديد لا ينبغي أن يكتفي بتكرار مفاهيم النهضة القديمة، بل يجب أن يؤسس لمرحلة جديدة يصبح فيها:
العلم قوة سيادية، والتكنولوجيا أداة استقلال، والجامعة مصنعا للعقل الاستراتيجي، والإنسان مركزا للإبداع والإنتاج، والدولة إطارا لتنظيم القوة الحضارية لا مجرد جهاز إداري، وبذلك فقط يمكن الانتقال من مرحلة استهلاك التاريخ إلى مرحلة صناعته.