​ النقاشـات التقنية تنتقـل من المختـبرات المغلقــة إلى الفضاء العمومــي

يشهد قطاع البنية التحتية الرقمية في العالم تحولا جذريا متسارعا يعيد تشكيل خارطة الاقتصاد التكنولوجي العالمي، حيث سجّل خبراء ومحللون انتقالا كاملا لمراكز البيانات من مفهومها التقليدي كمنشآت تكميلية وثانوية لتخزين المعلومات، لتصبح في الوقت الراهن أصولا استراتيجية سيادية بالغة الأهمية، وركيزة أساسية تقوم عليها تطلعات الدول في ريادة الثورة الصناعية الرابعة.

​وتشير الإحصائيات الراهنة الصادرة عن الهيئات المتخصّصة، إلى أن بلدا مثل سويسرا، يضمّ حاليا قرابة 120 مركزا للبيانات، وسط توقعات رسمية تؤكد تضاعف هذا الرقم غضون السنوات العشر المقبلة، تلبية للطلب المتزايد لجميع القطاعات الحيوية التي تشهد طفرة رقمية غير مسبوقة مدفوعة بالنمو الأسّي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في هذا الصدد، خلصت الندوة التكنولوجية الرفيعة التي نظمتها مجموعة “HIAG” الاستثمارية بالتعاون مع الجمعية السويسرية لمراكز البيانات في حرم
“The Hive” التكنولوجي ببلدية ميرين، إلى تحديد أبعاد التحديات الهيكلية الحاسمة التي ترسم التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة الاستراتيجية.
​ويأتي في مقدمة هذه التحديات مسألة تكريس السيادة الرقمية كركيزة للأمن القومي التكنولوجي، حيث تجاوزت مسألة تطوير مراكز البيانات النطاق العقاري والهندسي الضيق، لتصبح قضية سيادية ترتبط مباشرة بقدرة الدول على بسط رقابتها وحمايتها للبنى التحتية الحساسة والحرجة، وتسعى المقاربات الحديثة إلى تقوية السيادة الرقمية للدول وتطوير قدراتها على الابتكار والرفع من تنافسيتها الاقتصادية، بالاعتماد على شبكة مراكز بيانات قوية ومتطورة ومسؤولة بيئيا.
وتستفيد بعض الدول في هذا المسعى، من عناصر تفوق تنافسية ومؤشرات إيجابية ملموسة لدعم هذا التوجّه، والتي يتصدّرها الاستقرار المؤسساتي والسياسي القوي، والسمعة العالمية المرموقة في مجالات الموثوقية والأمان، بالإضافة إلى المنظومة القانونية الصارمة لحماية البيانات الشخصية، فضلا عن الموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز في القارة الأوروبية، وتظلّ هذه المزايا رهينة التجسيد الفعلي على أرض الواقع من خلال بناء قدرات استيعابية محلية ضخمة، والاعتماد على فاعلين ومستثمرين يمتلكون الملاءة المالية والتقنية الكافية، مع إرساء منظومة حوكمة واضحة وشفافة.
​ويبرز الأمن الطاقوي كعصب للمعركة الحقيقية، والمعيار الأول للاستثمار التكنولوجي، ويمثل هذا التحدي المحور الأكثر أهمية وتأثيرا في صياغة ملامح القطاع، إذ يجمع الفاعلون في الميدان على أن تأمين مصادر مستدامة وثابتة للكهرباء، يعدّ الشرط الأساسي الذي يرهن تحقيق أي نمو مستقبلي، وفي ظل الطفرة الحالية، تشتد حدّة التنافس والتجاذب بين توفر الأوعية العقارية المناسبة من جهة، والقدرة الاستيعابية لشبكات التوليد والتوزيع الكهربائي من جهة أخرى.
في هذا السياق، تبرز المقاربات الاقتصادية أن الطاقة هي المفتاح الأساسي للتنمية، ما يوضح المعضلة الحالية التي تواجه الأسواق العالمية، حيث يشهد الطلب على الطاقة قفزات تاريخية بفعل معالجات الذكاء الاصطناعي، في وقت تحوّلت فيه الوفرة الطاقوية المضمونة إلى العامل الأول والمحدّد الرئيسي لولوج وتوطين المشاريع الاستثمارية التكنولوجية.
​ويتصل ذلك مباشرة بتحدي الاستدامة التشغيلية وتكريس الاقتصاد الدائري في تدوير الطاقة، إذ يتعدى تقييم كفاءة مراكز البيانات الحديثة القدرات التقليدية الخاصة بحجم المساحات المتاحة للإيواء الرقمي، ويمتد ليشمل مستويات الكفاءة البيئية الإجمالية للمنشأة.
ويفرض هذا المنظور الجديد تبنّي معايير صارمة لقياس كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسّع في تطبيق تقنيات التبريد الحر الطبيعي، وترشيد استخدام الموارد المائية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمدخلات والمخرجات بصفة مستمرة، ويقدم حرم “The Hive” التكنولوجي نموذجا عمليا متطورا للتحّول البيئي، حيث يتمّ استغلال الحرارة الناتجة عن المعالجات البرمجية داخل مراكز البيانات، وتحويلها إلى طاقة حرارية نافعة يعاد توجيهها لتدفئة مجموعة من المباني والمنشآت المجاورة، ويرى الفاعلون في هذا المجال، أن الحرارة المنبعثة من التجهيزات المعلوماتية والخوادم، أصبحت تشكل موردا طاقويا ثمينا يستوجب التثمين والاستغلال، الأمر الذي يُخرج مراكز البيانات من عزلتها الهندسية، ويُدمجها كعنصر فاعل وحيوي ضمن المنظومات الطاقوية المحلية للمدن.
​أما على الصعيد التقني، فإن التحديث التكنولوجي ومواكبة متطلبات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي يفرضان معايير غير مسبوقة تعيد النظر في التصاميم الهندسية الكلاسيكية لمراكز البيانات، لا سيما وأن أعباء العمل والتدفقات البرمجية المعقدة تسببت في رفع الكثافة الطاقوية المطلوبة لتتجاوز عتبة عشرين كيلوواط لكل وحدة تخزين، مع وجود مؤشرات تقنية تؤكد سير هذه المعدلات نحو مستويات أعلى بكثير في المستقبل القريب.
وأمام هذه المعطيات، وصلت تصاميم البنية التحتية التقليدية إلى حدودها القصوى، ما جعل الحلول الابتكارية المتقدمة معايير قياسية إجبارية للمستقبل، وتتجسّد هذه الحلول في تقنية التبريد السائل المباشر لخفض درجات حرارة المعالجات عالية الأداء بكفاءة تفوق التبريد بالهواء، وتتكامل مع أنظمة الأتمتة المتقدمة وشبكات التحكم الذاتي لإدارة وتوجيه الموارد البرمجية آليا، وتقليص الهدر الطاقوي، علاوة على الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوجيهية لمراقبة المؤشرات البيئية للموقع وتحسين كفاءة الاستهلاك في الوقت الفعلي.
وتؤكد الأرقام المسجلة في موقع ميرين هذا التحوّل التقني، حيث يستهلك المركز النموذجي ما يفوق ثلاثة آلاف ميغاوات في الساعة سنويا، ويتمكن من استرجاع وضخ قرابة مائتي ميغاوات في الساعة لصالح الشبكة الحرارية للمباني المحيطة، ما يثبت جدوى هذه الاستثمارات التكنولوجية وعوائدها البيئية والمجتمعية الفورية.
​وينطوي البعد السياسي والمجتمعي على أهمية بالغة تتجلى في ضرورة تصحيح المفاهيم وبناء الوعي العام، حيث يتجاوز مستقبل هذه الصناعة القاعات والمختبرات التقنية المغلقة، ليتخذ مكانا بارزا في النقاشات العمومية والمجتمعية.
وتسعى الجمعيات المهنية المتخصّصة في أوروبا، إلى ترسيخ مكانتها كمرجعية وطنية أولى والمصدر الموثوق الوحيد للبيانات والحقائق المرتبطة بهذا القطاع، في مسعى جاد لمعالجة النقص المعرفي وتصحيح التصورات غير الدقيقة الشائعة لدى الرأي العام حول الأثر البيئي للرقمنة.
وتؤكد المقاربات التبسيطية الهادفة – في هذا السياق – أن المعاملات والأنشطة اليومية الاعتيادية للمواطنين، كعملية شراء بسيطة لوجبة غذائية، تحرّك وتنشط بصفة آلية عدة مراكز بيانات حول العالم، وتكشف هذه المعطيات حقيقة راسخة مفادها أن البنية التحتية الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي واليومي للمجتمعات المعاصرة، ويتعين على السياسات العامة والنقاشات المجتمعية استيعاب هذه الأهمية وتقدير حجمها الحقيقي.
​ويتوقف المشهد المستقبلي لقطاع مراكز البيانات على مدى قدرة الأطراف الفاعلة على إرساء توازن موضوعي ودقيق يجمع بين التمسك بالسيادة الرقمية، وتأمين الإمدادات الطاقوية، وضمان الاستدامة البيئية، وتوطين الابتكار المستمر، وتؤكد القراءات التحليلية أن الحاجة الحالية لا تقتصر على إضافة منشآت تكميلية للتخزين، وتتعدى ذلك إلى صياغة نموذج تنموي شامل ومسؤول يربط بين القدرة الحسابية الهائلة للمعلوميات، والمسؤولية المجتمعية والبيئية، الأمر الذي يسمح بانتشال القطاع من دائرة النمو الدفاعي المحدود، وتحويله إلى رافع أساسي ومعلن ومستدام من روافع السياسة الصناعية والاقتصادية الحديثة للدول.