دراسة الطعون والاعتراضات وفق الآجال القانونية المحددة

تتواصل التحضيرات الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية 2026، عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تعلنها بشكل متتابع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يسمح بمتابعة المسار الانتخابي في مختلف مراحله، من مراجعة القوائم الانتخابية إلى ضبط ملفات الترشح، ثم دراسة الطعون والاعتراضات وفق الآجال القانونية المحددة.
جاء بيان السلطة المتعلق بكيفيات إيداع ترشيح جديد في حال رفض أحد المترشحين أو أكثر ضمن قائمة مترشحة، ليقدم توضيحات عملية تخص مرحلة حساسة من مراحل إعداد القوائم. فالسلطة ذكّرت بشكل واضح بأن قرار رفض الترشح لا يغلق المسار أمام القائمة بشكل آلي، بل يفتح أمامها إمكانية إيداع ملف مترشح جديد مستخلف، مع مراعاة حق المترشح المرفوض في الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
وهذه التفاصيل القانونية مهمة لأنها توازن بين أمرين أساسيين وهو حق الإدارة الانتخابية في فحص الملفات والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية، وحق المترشح في الدفاع عن وضعيته إذا رأى أن قرار الرفض غير مؤسس. كذلك فإن منح القائمة فرصة تقديم مترشح مستخلف يمنع تعطيل العمل السياسي بسبب حالة رفض فردية، ويحافظ في نفس الوقت على مبدأ الجدية في تشكيل القوائم وعدم التساهل مع الملفات غير المستوفية للشروط.
وفي سياق متصل، أوضحت السلطة أن قبول المحكمة الإدارية للاستئناف لطعن المترشح الذي رُفض ترشحه يؤدي إلى إعادة إدراجه ضمن القائمة، ويصبح بذلك الترشيح الجديد المستخلف دون جدوى. أما في حال تأييد المحكمة لقرار الرفض، فيتم اعتماد المترشح الجديد الذي قبل ترشحه. وهذه الآلية التنظيمية من شأنها أن تمنح المسار الانتخابي قدرا واضحا من التنظيم، لأنها لا تترك مصير القوائم للاجتهاد أو التقدير المفتوح، بل تربطه بقرارات إدارية قابلة للطعن، وبفصل قضائي محدد الأثر ومضبوط كذلك زمنيا.
كما أن تحديد آجال إيداع الترشيحات الجديدة أو الترشيحات المستخلفة في مدة لا تتجاوز 25 يوما قبل يوم الاقتراع، ما يجعل يوم 6 جوان القادم آخر أجل لإيداع الترشيحات الجديدة، وهو ما يعكس الحرص الواضح على ضبط الرزنامة الانتخابية وتفادي الارتباك في المراحل الأخيرة قبل الموعد الانتخابي، لاسيما وأن الانتخابات لا يمكن حصرها فقط على يوم التصويت، بل هي سلسلة مترابطة من الإجراءات، وكلما كانت هذه الإجراءات معلنة ومحددة، تقلص هامش الغموض أمام الأحزاب والقوائم الحرة والمترشحين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه التوضيحات الصادرة عن السلطة كلما اقتضت الضرورة ذلك، تمنح الفاعلين السياسيين معرفة مسبقة بحقوقهم وواجباتهم، وتضع الجميع أمام نفس القواعد، سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة. وهذا عنصر مهم في تنظيم العمل السياسي، لأن المساواة لا تتحقق بالشعارات، بل عبر نصوص واضحة وآجال دقيقة ومسارات طعن متاحة للجميع دون تمييز. وتأتي هذه التحضيرات في ظل تعهدات سياسية سابقة بضرورة تنظيف العمل السياسي من تأثير المال الفاسد والممارسات الانتهازية التي أضرت طويلا بصورة التمثيل الشعبي. والمقصود هنا ليس غلق المجال السياسي، بل تنظيمه على أساس القانون، بحيث تكون الأولوية للكفاءة والجدية والنضال السياسي الحقيقي، لا لمن يملك القدرة على شراء الولاءات أو استغلال الظروف الاجتماعية للوصول إلى المؤسسات المنتخبة. كذلك فإن الانتقال نحو منافسة سياسية أكثر انضباطا يحتاج إلى قواعد عملية تبدأ من مرحلة الترشح نفسها. فالقائمة التي تريد دخول السباق الانتخابي مطالبة بتقديم ملفات مكتملة، واحترام الشروط، والالتزام بالآجال، والاستعداد لتحمل الرقابة الإدارية والقضائية. وفي المقابل، يملك كل مترشح حق الطعن، وتملك كل قائمة حق تعويض المترشح المرفوض ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
ويرى العديد من المتابعين للشأن الانتخابي أن التحضيرات لتشريعيات 2 جويلية تمضي بشكل جيد ضمن مسار يقوم على ضبط الإجراءات قبل الوصول إلى موعد الاقتراع. وكلما كانت هذه المراحل مفهومة ومعلنة، زادت قدرة الناخبين والمتنافسين على متابعة العملية بثقة أكبر، كما تعزز فرص بناء ممارسة سياسية أكثر جدية، يكون فيها التنافس على البرامج والتمثيل الحقيقي، لا على النفوذ المالي أو الحسابات الظرفية.