أعلن المجلس الأعلى للغة العربية، في بيان له، عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في مجالات التكوين والتعليم المهنيين وتطوير استعمالها في الأنشطة البيداغوجية والإدارية.
جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين، حيث استُهلّ اللقاء بكلمة ألقتها وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، الدكتورة نسيمة أرحاب، أكدت فيها أهمية هذه الشراكة في دعم جهود القطاع الرامية إلى الارتقاء بالأداء البيداغوجي والإداري، مشيدة بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للغة العربية في مرافقة المؤسسات الوطنية وتطوير استعمال اللغة العربية بما يواكب متطلبات التكوين المهني وتحدياته.
من جانبه، أبرز رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، الأستاذ الدكتور صالح بلعيد، الأبعاد العلمية لهذه الاتفاقية، مؤكدا أنها تندرج في إطار توحيد الجهود بين المؤسستين من أجل ترقية استعمال اللغة العربية في مجالات التكوين والتعليم المهنيين، معربا عن استعداد المجلس لتسخير خبرته العلمية والمعجمية لإعداد أدوات لغوية متخصّصة تستجيب لاحتياجات القطاع.
وعقب التوقيع الرسمي على الاتفاقية، جرى تنصيب أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بإعداد القاموس الوظيفي الثلاثي اللغات، الذي يُعد مشروعا علميا يهدف إلى توفير مرجع اصطلاحي متخصّص يخدم مختلف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين، ويسهم في توحيد المصطلحات المهنية والتقنية وتسهيل تداولها.
كما قدّم الدكتور صالح بلعيد عرضا حول أبرز الإصدارات التي أنجزها المجلس الأعلى للغة العربية ذات الصلة بقطاع التكوين، مستعرضا ما أُنجز من معاجم وأدلة ومراجع علمية تهدف إلى دعم استعمال اللغة العربية في المجالات المهنية والتقنية، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع.
واختُتمت المراسم بتقديم مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للغة العربية إلى إطارات وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في مبادرة ترمي إلى تعزيز التعاون العلمي وتوفير المراجع اللغوية المتخصّصة التي تدعّم برامج التكوين، وتُسهم في ترسيخ حضور اللغة العربية داخل المنظومة التكوينية.
