إرادة سياسيـة لإشـراك أدمغـة الخـارج فــي معركـة التنميـة

رؤيـة استشرافيـة.. دعم التخصّصات الاستراتيجية وتعزيز البحـث العلمـي

لم يكن الاستقلال بالنسبة للجزائر نهاية معركة، وإنما بداية لمسار طويل من البناء والتشييد وصناعة المستقبل. فبعد استرجاع السيادة الوطنية في الخامس من جويلية 1962، وجدت الجزائر نفسها أمام تحديات كبرى، في مقدّمتها بناء مؤسّسات الدولة وتكوين الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية.
من هذا المنطلق، أولت الدولة منذ السنوات الأولى للاستقلال أهمية بالغة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق النهضة الوطنية. واليوم، تواصل الجامعة الجزائرية أداء هذا الدور المحوري ضمن حركية متجدّدة تقوم على دعم التخصّصات الاستراتيجية، تعزيز البحث العلمي، وتشجيع الابتكار، بما ينسجم مع التحوّلات العالمية وطموحات الجزائر الجديدة.
وفي سياق هذه الديناميكية المتواصلة، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة تحوّلات نوعية عكست توجّها واضحا نحو تحديث الجامعة الجزائرية وتعزيز دورها في مرافقة مسار التنمية الوطنية. وقد تجسّد ذلك من خلال إطلاق إصلاحات شاملة مسّت مختلف جوانب المنظومة الجامعية، سواء تعلّق الأمر بتطوير التكوين، دعم البحث العلمي، تشجيع الابتكار أو تحسين ظروف الأسرة الجامعية.
ومن بين أبرز المكاسب التي ميّزت المرحلة الأخيرة، استحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الجزائرية بالخارج، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في خطوة تعكس الإرادة السياسية الرامية إلى تثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة عبر مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتها العلمية والمعرفية في دعم مسار التنمية الوطنية.
ويعد هذا المجلس آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين الباحثين والخبراء الجزائريّين بالخارج، ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي داخل الوطن، بما يسمح بتحويل الخبرات المتراكمة إلى قوة اقتراح ومرافقة فعلية للمشاريع الوطنية الكبرى، خاصة في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.
وفي السياق ذاته، يعكس استقبال رئيس الجمهورية لعدد من الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج وفتح قنوات التواصل معها، توجّها جديدا يقوم على إعادة ربط النخب العلمية بوطنها الأم، وإشراكها في رسم ملامح المرحلة المقبلة، بما يعزّز مكانة العنصر البشري كأحد أهم رهانات الجزائر الجديدة.
وضمن الرؤية الاستشرافية للدولة، عرف القطاع استحداث مدارس عليا متخصّصة في مجالات إستراتيجية تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، على غرار المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، وكذا المدرسة العليا للأمن السيبراني، وهي مؤسّسات أكاديمية تعكس توجّها جديدا نحو تكوين كفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.
أول الدفعات.. أولى الثمار
لقد شكّل تخرّج أولى دفعات هذه المدارس محطة تاريخية في مسار التعليم العالي بالجزائر، باعتبارها ثمرة توجّه استراتيجي يقوم على الاستثمار في التكوين النوعي والتميّز الأكاديمي. كما يعكس هذا الإنجاز خيار الدولة في بناء مؤسّسات جامعية ذات معايير عالمية، تهتم بتخصّصات تمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي.
وينتظر أن يساهم خريجو هذه المدارس في دعم مختلف القطاعات الحيوية، سواء عبر الاندماج في المؤسّسات العمومية والخاصة، أو من خلال مواصلة مسارهم الأكاديمي في الطور الثالث، أو عبر إطلاق مشاريع مبتكرة ومؤسّسات ناشئة قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي إطار تثمين الموارد البشرية الجامعية، شكّل ملف توظيف حاملي شهادة الدكتوراه أحد أبرز الملفات التي حظيت بمتابعة خاصة، حيث سمحت التدابير المتخذة بإدماج عدد معتبر من الدكاترة في مؤسّسات التعليم العالي، بما يعزّز قدرات التأطير البيداغوجي والبحثي داخل الجامعات.
ويترجم هذا المسار حرص الدولة على تثمين الشهادات العليا والاستفادة من الطاقات البحثية الشابة، بما يسمح بتجديد النخب الأكاديمية ودعم الجامعة الجزائرية بكفاءات قادرة على الإسهام في تطوير التعليم والبحث العلمي.
ولم تقتصر الإصلاحات على الجوانب العلمية والبيداغوجية فحسب، بل شملت أيضا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيّين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، شهد المسار المهني للأساتذة الجامعيّين حركية متواصلة، من خلال مسابقات التوظيف والترقية في مختلف الرتب، إلى جانب مواصلة تنظيم مسابقات التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ، فضلا عن دعم برامج التكوين المستمر الرامية إلى تطوير المهارات البيداغوجية والبحثية.
كما عزّز القطاع الانفتاح على التجارب الدولية، خاصة من خلال التكوين والتربّصات في الجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز استعمال الإنجليزية في البحث العلمي والانخراط بشكل أكبر في الشبكات الأكاديمية العالمية.
وعلى صعيد آخر، شهدت الجامعة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة تحوّلا لافتا نحو الجامعة المقاولاتية، من خلال تعزيز العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الطلبة والباحثين على تحويل مشاريعهم ومخرجاتهم العلمية إلى مؤسّسات اقتصادية مبتكرة.
27 ألف مذكّرة تخرّج
في هذا الإطار، عرفت السنة الجامعية الحالية تسجيل نحو 27 ألف مذكّرة تخرّج قابلة للتحول إلى مشاريع اقتصادية أو مؤسّسات ناشئة ومصغّرة، في إطار تجسيد القرار الوزاري 1275 الذي كرّس ثقافة المقاولاتية والابتكار في الوسط الجامعي.
كما تم تعزيز البيئة المقاولاتية داخل المؤسّسات الجامعية عبر إنشاء 134 حاضنة أعمال، و117 مركزا لتطوير المقاولاتية، و107 مراكز مختصة في تثمين براءات الاختراع، إضافة إلى استحداث 109 دور للذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه المؤشّرات الحركية الجديدة التي تعرفها الجامعة الجزائرية في مجال الابتكار، حيث تجاوز عدد المشاريع المتحصلة على وسم «مشروع مبتكر» 1500 مشروع، بينما بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 3687 طلبا، مع وجود 512 مؤسّسة ناشئة تنشط فعليا في السوق الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك، واصل القطاع تحديث المنظومة الجامعية من خلال تطوير عروض التكوين وإدماج تخصّصات حديثة تستجيب لمتطلّبات الاقتصاد الوطني والتحولات العالمية، إلى جانب توسيع استخدام الرّقمنة في التسيير والخدمات الجامعية.
كما واصل قطاع البحث العلمي تعزيز مكانته عبر دعم المخابر والباحثين، وتشجيع الإنتاج العلمي، وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف المؤسّسات الوطنية والدولية.
وفي سياق دعم النخب والكفاءات الوطنية، أولت الدولة اهتماما خاصا بالطلبة والباحثين المتوّجين في المنافسات الدولية، عبر مرافقتهم وتشجيعهم على مواصلة التميّز، باعتبارهم واجهة مشرفة للجزائر في المحافل العلمية العالمية.
وتتجسّد ثمار هذه الديناميكية أيضا، في التحسّن الملحوظ الذي بدأت تحقّقه الجامعات الجزائرية في التصنيفات الدولية، حيث سجّلت المؤسّسات الجامعية الوطنية حضورا متزايدا ضمن التصنيفات العالمية المرموقة.
ضمن الأوائل عالميا
في التصنيف، تمكّنت 9 جامعات جزائرية من دخول قائمة أفضل 2250 جامعة عالميا، مع تصدّر الترتيب وطنيا واحتلالها المرتبة 849 عالميا، إلى جانب الحضور المتنامي للجامعات الجزائرية ضمن التصنيف.
وتعكس هذه النتائج التقدّم الذي تحقّقه الجامعة الجزائرية في مجالات البحث العلمي والنشر الأكاديمي، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وتبرز حصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، كامتداد طبيعي لمسيرة البناء الوطني التي انطلقت مباشرة بعد الاستقلال. فبعد أن خاض جيل الثورة معركة التحرير واسترجاع السيادة، تواصل الأجيال الجديدة معركة أخرى لا تقل أهمية، عنوانها العلم والمعرفة والابتكار. وهي معركة تؤكّد أنّ الجزائر، وهي تحيي ذكرى استقلالها، تواصل الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية والضمان الأساسي لصناعة المستقبل.