تسخـــير كافـــــة الإمكانيــات للشركــة الجزائريـــــة-الصينيــــة لجـــرف الموانــئ

 تعزيــــــز وسائـــل الإنجــــاز لتسليــــم المشــــروع فــــي الآجـال المحـــددة

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا تضمن مناقشة مخطط عمل الشركة الجزائرية-الصينية المختلطة المتخصصة في جرف الموانئ، حيث تم التأكيد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات الضرورية لنشاط هذه الشركة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح المصدر أن اللقاء، الذي يأتي في إطار تطوير وعصرنة البنية التحتية المينائية، تم بحضور الإطارات المركزية للوزارة، الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية (ANRIP)، ومجمع الأشغال البحرية (GTM)، ومختبر الدراسات البحرية (LEM)، وكذا شركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC).
وخلال هذا الاجتماع، يضيف البيان، تمت مناقشة مخطط عمل الشركة الجزائرية-الصينية المختلطة المتخصصة في جرف الموانئ، حيث تم التأكيد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات الكفيلة بإنجاح هذه الشركة، بما يعزز القدرات الوطنية في مجال جرف وصيانة الموانئ، ويسهم في رفع جاهزية المنشآت المينائية الوطنية.
على صعيد آخر، أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم الأحد، تعليمات بتدعيم ورشات مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية بشركات إضافية وتعزيز وسائل الإنجاز، بهدف تسريع وتيرة الأشغال وتسليم المشروع في الآجال المحددة، وفق ما أورده بيان للوزارة.
وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي عنابة-بلاد الحدبة (تبسة)، الممتد على مسافة 422 كلم، لا سيما الورشات المتعلقة بالمنشآت الفنية، وأشغال التسطيح والحفر والردم.
وبعد تقديم عروض مفصلة من طرف شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات حول نسب تقدم الأشغال بمختلف الورشات، أسدى الوزير تعليمات تقضي بـ»ضرورة الرفع من وتيرة الإنجاز، من خلال تدعيم مختلف ورشات المشروع بشركات إضافية وتعزيز وسائل الإنجاز، بما يسمح بتسريع وتيرة الأشغال، واحترام رزنامة العمل المسطرة، والحفاظ على نسق الإنجاز، بما يضمن استكمال المشروع في الآجال المحددة»، يضيف البيان.
للإشارة، شهد الاجتماع حضور الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف»، والمؤسسة الوطنية للأشغال العمومية، وشركة «كوسيدار للأشغال العمومية»، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، إلى جانب مكاتب الدراسات والمتابعة المكلفة بالمشروع.