فتــح آفاق أوسـع أمـام الشبـــاب وحاملــي المشاريــــع المبتكــــرة

خلــــق ديناميكيـــة جديــــدة وترسيــخ السيــادة الاقتصاديـــة وتمتـــين الريادة الإفريقية

دخلت الجزائر مرحلة جديدة في تطوير منظومة المؤسّسات الناشئة، بعدما انتقلت من بناء نظام وطني للابتكار إلى ترسيخ نموذج يحظى باعتراف متزايد على المستويين الإفريقي والدولي.
جاءت توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لتؤكّد هذا المسار، من خلال تثمين المبادرات التي تقودها الجزائر في هذا المجال، والإشادة بالتجربة الوطنية التي أصبحت مرجعا موثوقا، مع التأكيد على مواصلة دعم الديناميكية التي يشهدها القطاع، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الناشئة، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ النموذج الجزائري في استحداث المؤسّسات الناشئة وتطويرها أصبح محل اهتمام إفريقي ودولي، بالنظر إلى دوره في خلق ديناميكية اقتصادية جديدة، وترسيخ السيادة الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب وحاملي المشاريع المبتكرة.
وتعكس هذه التوجيهات انتقال الجزائر إلى مرحلة جديدة عنوانها تعزيز الريادة الإفريقية في مجال الابتكار، وتحويل المؤسّسات الناشئة إلى إحدى ركائز الدبلوماسية الاقتصادية والتكامل القاري، في ظل الاهتمام المتزايد الذي تحظى به التجربة الجزائرية لدى العديد من الدول الإفريقية، باعتبارها نموذجا متكاملا في بناء منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.
ويؤكّد هذا التوجّه القفزة النوعية التي حقّقتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع عدد المؤسّسات الناشئة من نحو 200 مؤسّسة سنة 2019 إلى أكثر من 13 ألف مؤسّسة بنهاية سنة 2025، في إطار المسار الذي رسمه رئيس الجمهورية للوصول إلى 20 ألف مؤسّسة ناشئة مع نهاية سنة 2029.
ويعكس هذا التطور اتساع قاعدة الابتكار، بعدما انتقل الدعم من مرحلة إنشاء المؤسّسات إلى مرافقتها في مرحلة النمو، من خلال إطلاق علامة «Scale-up» المخصّصة للشركات التي تجاوزت مرحلة التأسيس، بهدف مساعدتها على التوسّع داخل السوق الوطنية والانفتاح على الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الأسواق الإفريقية، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى جعل المؤسّسات الناشئة الجزائرية فاعلا مؤثرا في الاقتصاد القاري.

تنويــــــع التمويـــــل وإشـــــراك القطـــــاع الخـــاص

بالتوازي مع ذلك، تشهد منظومة تمويل المؤسّسات الناشئة تحوّلا نوعيا من خلال تنويع مصادر التمويل، حيث رُفع رأس مال الصندوق الوطني للمؤسّسات الناشئة إلى سبعة مليارات دينار خلال سنة 2026.
كما شرعت السلطات العليا في تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذي ألزم المؤسّسات الاقتصادية الكبرى بتخصيص جزء من استثماراتها لأنشطة البحث والتطوير والابتكار، مع منح حوافز ضريبية للمؤسّسات التي تنجز مشاريع بالشراكة مع الشركات الناشئة والحاضنات المعتمدة. ويلزم القانون المؤسّسات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو أكثر بتخصيص ما لا يقل عن واحد بالمائة من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل البحث والتطوير أو برامج الابتكار المفتوح، مع فرض مساهمة تعويضية في حال عدم الالتزام، بما يعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الابتكار.
وفي السياق نفسه، أُعفيت المؤسّسات الناشئة من رسوم الإدراج في بورصة الجزائر لمدة ثلاث سنوات، من 2026 إلى 2028، بهدف تسهيل ولوجها إلى السوق المالية، وتنويع مصادر تمويلها بعيدا عن القنوات التقليدية.
كما تعزّزت المنظومة بإطلاق أول صندوق وطني لرأس المال الاستثماري المنبثق عن الوسط الجامعي، لتمويل المشاريع التكنولوجية والمؤسّسات الناشئة الناتجة عن البحث العلمي، في خطوة تستهدف تحويل الجامعة إلى فضاء منتج للثروة والابتكار.

إصلاحات هيكليـة لتوسيــــع الســـوق

واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «ناسدا» وفق مقاربة اقتصادية جديدة، إلى جانب توسيع شبكة مراكز تطوير المقاولاتية رقميا لتشمل مختلف ولايات الوطن، بما يعزّز خدمات المرافقة والتكوين لفائدة حاملي المشاريع.
وشهد جهاز دعم المقاولاتية بدوره نقلة نوعية بعد اعتماد إلزامية التكوين لفائدة أصحاب المشاريع عبر مراكز تطوير المقاولاتية، التي بلغ عددها 300 مركز، منها 110 مراكز بقطاع التعليم العالي، و180 مركزا بقطاع التكوين والتعليم المهنيّين.

بوابــــة نحـو إفريقيــا… ونافــذة علــــى العالم

يكتسي البعد الإفريقي أهمية خاصة في الرؤية التي أكّدها رئيس الجمهورية، حيث أصبحت المؤسّسات الناشئة إحدى أدوات تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع دول القارة، إلى جانب دورها في تنويع الاقتصاد الوطني.
ومن خلال احتضان الجزائر للمؤتمر الإفريقي للمؤسّسات الناشئة، وإطلاق برامج لتبادل الخبرات والتعاون مع الدول الإفريقية، فضلا عن الشراكات مع المؤسّسات الدولية، تعمل الجزائر على بناء منظومة إفريقية متكاملة للابتكار، تربط بين رواد الأعمال والمستثمرين والحاضنات، وتسهّل انتقال التكنولوجيا والخبرات داخل القارّة.
كما رسّخت الجزائر المؤسّسات الناشئة كأحد أعمدة دبلوماسيتها الاقتصادية في إفريقيا، عبر إطلاق صندوق مخصّص لتمويل المؤسّسات الناشئة والمبتكرين الشباب على المستوى الإفريقي، وترسيخ المؤتمر الإفريقي للمؤسّسات الناشئة منصة قارية للحوار وبناء الشراكات، إلى جانب تطوير برامج لتأهيل ومرافقة الطلبة ورواد الأعمال الأفارقة.
ويجسّد هذا التوجه رؤية استراتيجية تجعل من الجزائر مركزا إقليميا للابتكار وجسرا للتعاون التكنولوجي والاستثماري بين بلدان القارة، بما يعزّز مكانتها فاعلا رئيسيا في بناء اقتصاد إفريقي قائم على المعرفة والابتكار.
وفي هذا الإطار، تواصل الجزائر تجسيد مبادرات عملية لترسيخ التعاون القاري، من بينها إطلاق صندوق تمويل مخصّص للمؤسّسات الناشئة والمبتكرين الشباب في إفريقيا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى دعم الابتكار وتشجيع المبادرات الشبابية عبر القارة.
وعلى الصعيد الدولي، واصلت الجزائر توسيع انفتاح منظومة المؤسّسات الناشئة على الشراكات الخارجية، حيث أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، عبر مسرّعة الأعمال Algeria Venture، نهاية سنة 2025، برنامج «Bootcamp Africa Pulse» لفائدة الطلبة الأفارقة المقيمين بالجزائر. ويقدّم البرنامج تكوينا تطبيقيا في ريادة الأعمال، وتطوير المهارات الريادية، وتصميم النماذج الأولية، مع تمكين أصحاب أفضل المشاريع من عرض أفكارهم أمام المستثمرين، بما يعزّز مكانة الجزائر حاضنة للابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإفريقي.
كما عزّز تنظيم المؤتمر الإفريقي للمؤسّسات الناشئة مكانة الجزائر منصة قارية للابتكار، بعدما استقطب رواد أعمال ومستثمرين وصناديق استثمار وحاضنات أعمال وممثلين عن هيئات دولية من مختلف الدول، في مؤشّر يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالتجربة الجزائرية، ويفتح آفاقا أوسع لبناء شراكات واستثمارات عابرة للحدود.
وتؤكّد هذه المؤشّرات أنّ الجزائر انتقلت من مرحلة تأسيس النظام البيئي للمؤسّسات الناشئة إلى مرحلة النضج، عبر الجمع بين الإصلاحات التشريعية، وتنويع مصادر التمويل، والانفتاح على القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الإفريقي، وهي الرؤية التي كرّسها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لترسيخ اقتصاد وطني أكثر تنافسية، قائم على الابتكار والمعرفة.