الكفـــاءات الوطنيــــــة بالداخـــل والخـــارج مدعـوة لتقديـم مشاريــع بحـــوث ميدانيـــة

فتحت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية باب الترشّح للمشاريع البحثية الموضوعاتية للعام الجاري، ونشرت الوكالة الشروط والرزنامة الزمنية الواجب اتباعها، إلى جانب ثمانية محاور مقترحة، هي الوقف، والتراث الثقافي، والعمل والقضايا الاجتماعية، وتحدي الرقمنة، والإدمان، والمدينة والإقليم والتنمية المستدامة، والهجرة، والأسرة. وقالت الوكالة إن هذه الميادين “تطرح نفسها كتحديات رئيسية في المجتمع الجزائري وتستدعي جهدا بحثيا موجها لتوفير خبرة علمية رصينة وحلول عملية”.

أعلنت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية عن فتح باب الترشّح للمشاريع البحثية الموضوعاتية للعام الجاري 2026، من خلال ثمانية محاور مرفقة، وهي: “الوقف وآليات تثمينه”، “التراث الثقافي في الجزائر” (ويضم مواضيع المونوغرافيات المحلية، الأطلس التاريخي، المخطوطات الجزائرية، إدارة وتسيير المواقع الأثرية، التراث والسياحة الثقافية)، “العمل والقضايا الاجتماعية”، “تحدي الرقمنة”، “الإدمان”، “المدينة والإقليم والتنمية المستدامة”، “الهجرة”، “الأسرة في مواجهة التحديات المعاصرة”.
ووفقا لما نشرته الوكالة على موقعها الرسمي، فإن البحث في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية يلعب دورا أساسيا في فهم وحل المشاكل الرئيسية للمجتمعات، وهو مدعو للتفاعل وتحيين آلياته وفقا للتغيرات والتحولات الاجتماعية الراهنة ومواجهة تحدياتها. فميادين الرقمنة، الاضطرابات النفسية والاجتماعية، التراث وعلاقته بالتنمية، والمسائل الاجتماعية مثل الأسرة، والعمل، والهجرة، والعمران، تطرح نفسها حاليا بحدة كتحديات رئيسية في المجتمع الجزائري وتستدعي جهدا بحثيا موجها لتوفير خبرة علمية رصينة وحلول عملية.
وأضافت الوكالة أن مشاريع البحث الموضوعاتية هذه تعتبر بمثابة صيغة عملية لمعالجة مختلف التحديات البحثية، وهي موجهة لكل الكيانات البحثية (المخابر وحدات البحث، أو المراكز البحثية)، ولجميع الباحثين والكفاءات الوطنية بما فيها المقيمين بالخارج، كما تشجع الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكدت الوكالة أنها تسهر على مبدأ تجاوز المشاريع المقترحة لمستوى الأعماﺎل الوصفية والتزامها بالمنهج التحليلي أو المقارنﺎ، مع تموقعها كآلية لاقتراح حلول علمية ميدانية تجيب على تحديات المحيط ﺍالاﺟجتماعيﺘﻤﺎﻋﻲ ـ الاقتصادي في مختلف المستويات.
وفيما يتعلق بمعايير الانتقاء، يتشكل فريق البحث من 03 إلى 06 باحثين، على أن يكون منسق المشروع في مصف الأستاذية، وتحدد مدة انجاز هذه المشاريع بمتوسط سنتين (02)، ويتم الانتقاء على أساس: تشكيل فريق متعدّد التخصصات، واثبات كفاءة الباحثين المرشحين في المشروع، ومطابقة محتوى المشاريع مع المحاور المقترحة والاشكاليات المطروحة، ودقة ووضوح المخرجات البحثية المقترحة، ومساهمة الشركاء الاجتماعيين للقطاعات المعنية، وتوطن المشاريع البحثية المعتمدة على مستوى الكيانات البحثية.
أما بخصوص معايير التمويل، فيتمّ تمويل المشاريع المنتقاة بمليونيْ دينار جزائري كحد أقصى، تكون مخصّصة حصرا لعملية التسيير، وتقسم إلى شطرين حيث يكون الشطر الأول في حدود 50 بالمائة، وتصبّ ميزانية التسيير في مؤسسات الالحاق لمنسقي المشاريع المعتمدة (كيانات التوطين)، ويحصل أعضاء كل مشروع على منحة سنوية خاصة بالبحث في إطار المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ بـ17 أفريل 2021، والذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها.
وعن كيفية الترشح، أفادت الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية أن الدورة الخاصة بالتسجيل تفتح من تاريخ 01 أوت الداخل إلى غاية تاريخ 01 أكتوبر المقبل، وتخصص الفترة من 04 أكتوبر إلى 04 نوفمبر لعملية الخبرة والتقييم، على أن يتم تبليغ المعنيين بنتائج الخبرة يوم 15 نوفمبر المقبل. ثم تخصص الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر لاستقبال الطعون، بعدها يتمّ ضبط القائمة النهائية والإعلان عنها بتاريخ 30 نوفمبر، قبل أن تباشر عملية إمضاء اتفاقيات الانطلاق بتاريخ 01 ديسمبر من العام الجاري.
في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن التسجيل يتمّ عبر الرابط:

HYPERLINK “https://atrssh.dz/Prth2” https://atrssh.dz/Prth2

كما يمكن التواصل مع الوكالة عبر البريد الإلكتروني:

HYPERLINK “mailto projets.thematiques2026@atrssh.dz

من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.