أكّدت وزارة الصناعة، أمس، أنّ عملية التصريح بالإنتاج على مستوى المنصة الرقمية المعنونة “الإنتاج الوطني” تتواصل إلى غاية 31 أوت 2026، بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع.
وقالت الوزارة في بيان لها إنّ العملية تأتي، تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2025، الذي يحدّد كيفيات تسليم المؤسّسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة.
وأوضحت أنّ هذه العملية جاءت في إطار دعم النظام الإحصائي الوطني، الهادف إلى توفير إحصائيات شاملة وموثوقة تساعد على اتخاذ القرار في تعزيز التطوير الاقتصادي والصناعي وحماية المنتوج الوطني.
وأوضحت وزارة الصناعة أنّ عمليات التصريح بالإنتاج كانت متواصلة على مستوى المنصة الرقمية المعنونة “الإنتاج الوطني”، وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد كيفيات تصريح المؤسّسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة، وكذا كيفيات إعداد تقرير حول نشاطها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصناعة جميع المتعاملين الاقتصاديّين المعنيين، وفقا لأحكام هذا القرار، بأنّ “عمليات التصريح بالإنتاج وتقديم تقارير النشاط الخاصة بالمؤسّسات على مستوى المنصة الرقمية (الإنتاج الوطني) متواصلة إلى غاية 31 أوت 2026، وعليه يرجى منهم القيام بالعملية قبل انقضاء مدتها القانونية”.
ولضمان السير الحسن للعملية، أوضحت الوزارة أنّ خلية الاستعلام والتوجيه بقيت على مستوى كل مديرية ولائية للصناعة تحت تصرّف المعنيين، من أجل التنسيق والرّد والتكفّل بالانشغالات والاستفسارات التي تواجه عملية التصريح بالإنتاج.
وذكرت وزارة الصناعة مجدّدا أنّ جميع المتعاملين الاقتصاديّين المعنيّين كانوا ملزمين بالتصريح بالإنتاج، وأنّ أي إخلال بتنفيذ أحكام القرار يترتّب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 48 من رقم 18-18 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019.
لذلك، دعت الوزارة الجميع إلى إيلاء الأهمية البالغة لإتمام هذه العملية.