الخبير بوحوص لـ«الشعب»: توسيـــع المنــاولة يفتح آفــاقـــا للتصــدير

تتجه الصناعة الوطنية إلى مرحلة جديدة من تعميق التصنيع المحلي، تتجاوز إنشاء المصانع وزيادة حجم الإنتاج إلى بناء سلاسل إنتاج متكاملة تشمل المكونات والتجهيزات والمناولة والخدمات التقنية، ويبرز قطاع الكهرباء كأحد المجالات التي يمكن أن تؤدي دورا محوريا في هذا المسار، بالنظر إلى اتساع احتياجاته واستمرار المشاريع المرتبطة بتطوير شبكات الإنتاج والنقل والتوزيع.
تعمل مؤسسة سونلغاز على توسيع حصة المنتجات المصنعة محليا ضمن احتياجات منظومتها، حيث وقعت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية «SAIEG»، التابعة لمجمع سونلغاز، اتفاقيتين مع شركة «جنرال إلكتريك ألجيريا توربين» «GEAT»، لتصنيع عدد من التجهيزات الكهربائية محليا، تشمل الهياكل المعدنية والخزائن والعدادات الكهربائية.
وتتولى وحدات الرويبة ووهران والعلمة إنتاج هذه التجهيزات، التي ستستخدمها «GEAT» في مشاريع تطوير شبكة نقل الكهرباء، بعد التأكد من مطابقة المنتجات المحلية للمعايير الدولية.
وتستهدف هذه الخطوة تقليص الواردات وترشيد استخدام العملة الصعبة، إلى جانب رفع مستوى الإدماج الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج والمناولة الوطنية.
من تجهيزات مستوردة إلى إنتاج محلي
وأكد الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، في تصريح لـ«الشعب»، أن منظومة الكهرباء تحتاج إلى كميات كبيرة ومتنوعة من التجهيزات والمعدات، مشيرا إلى أن توسع الشبكات وتزايد الطلب على الطاقة يرفعان، في المقابل، احتياجات القطاع إلى المنتجات الصناعية والتقنية.
وأوضح أن خيار التصنيع المحلي يكتسي أهمية مزدوجة، فهو يوفر التجهيزات الضرورية للمشاريع، وفي الوقت نفسه يخلق فرصا جديدة أمام المؤسسات الوطنية لتوسيع نشاطها وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وتنص الاتفاقات الجديدة على تصنيع الهياكل المعدنية بوحدة الرويبة، والخزائن الكهربائية بوحدة وهران، والعدادات الكهربائية بوحدة العلمة، وهي تجهيزات تدخل مباشرة في النشاط الكهربائي، ما يجعل العملية خطوة عملية نحو توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز حضور المؤسسات الجزائرية في سلسلة القيمة المرتبطة بالطاقة.
الطلب العمومي.. رافعة للصناعة الوطنية
ويرى بوشيخي بوحوص أن قطاع الكهرباء، بالنظر إلى حجم احتياجاته وتعدد مشاريعه، يمتلك قدرة كبيرة على خلق طلب مستمر على المنتجات الصناعية، ويمكن لتوجيه جزء من هذا الطلب نحو المنتج المحلي أن يمنح المؤسسات الوطنية سوقا مستقرة تساعدها على الاستثمار وتطوير قدراتها وتوسيع إنتاجها.
وقال إن كل تجهيز يتم تصنيعه محليا يتجاوز أثره مجرد تعويض منتج مستورد، إذ يمكن أن يفتح المجال أمام نشاط مصانع ومؤسسات مناولة، ويوفر فرصا للعمل، ويشجع على اكتساب خبرات جديدة.
ومن هذا المنظور، يصبح التصنيع المحلي مسارا لبناء شبكة صناعية أوسع حول قطاع الكهرباء، وربط المؤسسات الكبرى بالمصانع والمناولين ومقدمي الخدمات التقنية، بما يسمح بتوزيع القيمة المضافة على عدد أكبر من الفاعلين الاقتصاديين.
المناولة.. الحلقة الأساسية لتعميق الإدماج
ويؤكد الخبير أن نجاح هذا المسار يقاس أيضا بمدى قدرة الصناعة الوطنية على رفع نسبة الإدماج في المنتجات المصنعة، بحيث لا يقتصر التصنيع على التجميع أو تركيب مكونات مستوردة، وإنما يتحول إلى منظومة تضم مؤسسات وطنية منتجة للمكونات والخدمات.
وتبرز المناولة الصناعية، حسبه، كحلقة أساسية في هذا المسار، فكلما توسعت قاعدة المناولين المحليين، أصبح بالإمكان إنتاج عدد أكبر من المكونات داخل البلاد، وتوفير خدمات الصيانة والهندسة والنقل والخدمات التقنية محليا.
ومن شأن تطور هذه المنظومة أن يوسع الأثر الاقتصادي للاتفاقيات الصناعية، لأن القيمة المضافة ستنتشر عبر سلسلة كاملة من المؤسسات، بدل بقائها محصورة في المؤسسة التي تقوم بالتصنيع النهائي.
تقليص الواردات.. خطوة نحو التصدير
ويرتبط التصنيع المحلي أيضا بهدف ترشيد استخدام العملة الصعبة، إذ يسمح إنتاج التجهيزات داخل البلاد بتقليص جزء من الإنفاق الموجه إلى الخارج، خاصة بالنسبة إلى القطاعات التي تتطلب معدات وتجهيزات بصورة مستمرة.
ويشير بوشيخي بوحوص إلى أن تعويض الواردات يمثل مرحلة أولى ضمن مسار أوسع، يتمثل في تطوير منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتبرز السوق الإفريقية، في هذا السياق، كأحد المجالات الواعدة أمام الصناعات الجزائرية، بالنظر إلى احتياجات العديد من الدول إلى تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية الطاقوية.
وبالتالي، يمكن لتصنيع التجهيزات الكهربائية محليا أن ينتقل تدريجيا من تلبية الطلب الوطني إلى إنتاج سلع صناعية قابلة للتصدير، خصوصا مع تراكم الخبرة ورفع مستوى الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
التكنولوجيا ونقل الخبرة
ويشدد الخبير على أن نجاح التصنيع المحلي لا يرتبط فقط بوجود منتج يحمل عبارة «صنع في الجزائر»، وإنما بتطور المعرفة والقدرات التقنية المصاحبة له، من التصنيع والهندسة إلى مراقبة الجودة والصيانة.
ومن هذه الزاوية، تكتسب الشراكات الصناعية أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لتطوير الكفاءات ونقل الخبرة ورفع مستوى المؤسسات المحلية، شريطة أن ترافقها برامج فعلية للتكوين وتطوير القدرات التقنية.
ويمنح هذا المسار المؤسسات الوطنية إمكانية الانتقال تدريجيا من دور المورد أو المناول إلى أدوار أكثر تقدما داخل سلسلة الإنتاج، بما يعزز قدرتها على تطوير منتجاتها والاستجابة لمتطلبات السوق.
قطاع الكهرباء.. محرك لصناعة متكاملة
ويرى بوشيخي بوحوص أن قطاع الكهرباء يمكن أن يؤدي دورا يتجاوز إنتاج الطاقة وتوزيعها، ليصبح محركا لتطوير قاعدة صناعية واسعة، خاصة أن الجزائر تعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية وتوسيع شبكات النقل والتوزيع وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالطاقة.
وتحتاج هذه الديناميكية، في المقابل، إلى صناعة وطنية قادرة على توفير جزء متزايد من المعدات والتجهيزات التي تقوم عليها المنظومة الكهربائية، ما يمنح المؤسسات الجزائرية فرصا أكبر للدخول في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالطاقة.
كما أن انتظام الطلب يمكن أن يشجع المؤسسات على الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وتحسين الجودة، وتطوير منتجات تستجيب للمعايير المطلوبة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق الوطنية ويفتح أمامها المجال نحو الأسواق الخارجية.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم أن الاستثمار في الصناعة الكهربائية يمثل في الوقت ذاته استثمارا في قطاع الطاقة وفي الصناعة الوطنية، بالنظر إلى الترابط القائم بين تطوير البنية التحتية الكهربائية وتوسيع قاعدة المؤسسات المنتجة للتجهيزات والمكونات.
وبين الهياكل المعدنية والخزائن والعدادات الكهربائية، تتشكل حلقة جديدة في مسار توسيع «صنع في الجزائر»، بما يسمح برفع مستوى الإدماج وإشراك المزيد من المؤسسات الجزائرية في سلسلة الإنتاج.
ويخلص بوشيخي بوحوص إلى أن الرهان يتجاوز تصنيع التجهيزات داخل البلاد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة حول قطاع الكهرباء، تخلق قيمة مضافة وتطور الكفاءات وتدعم المؤسسات الوطنية، وتمنح المنتج الجزائري، مع تراكم الخبرة واتساع قاعدة الإنتاج، فرصا أكبر للوصول إلى الأسواق الإفريقية وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في سلاسل القيمة القارية.