كشفت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، عن رقم أعمال مخفٍ تجاوز 17 مليار دج، مع حجز سلع وبضائع بقيمة تفوق مليار دج، وذلك إثر تنفيذ قرابة مليوني تدخل ميداني عبر مختلف مناطق الوطن.
أوضحت حصيلة للوزارة، الأحد، أن عمليات الرقابة الاقتصادية وتعزيز حماية حقوق المستهلك والتصدي لمختلف أشكال الممارسات التجارية غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جويلية، أسفرت عن تسجيل 1 مليون و920 ألفًا و536 تدخلًا، مكّنت من معاينة 131 ألفًا و519 مخالفة، ترتب عنها تحرير 127 ألفًا و150 محضرًا للمتابعة القضائية.
وفي إطار مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري، كشفت عمليات الرقابة عن رقم أعمال مخفٍ بقيمة 17.175 مليار دج، إلى جانب حجز سلع وبضائع بقيمة 1.087 مليار دج، مع اقتراح الغلق الإداري لـ8171 محلًا تجاريًا.
وعلى مستوى الحدود، قامت مصالح الرقابة بتفتيش 35 ألفًا و936 حمولة، تم رفض 611 حمولة منها لعدم مطابقتها، بكمية إجمالية بلغت 29 ألفًا و934 طنًا، وبقيمة قدرت بـ23.51 مليار دج.
وفي مجال مراقبة النوعية والرقابة التحليلية، تم اقتطاع 13 ألفًا و588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، إلى جانب إجراء 106 آلاف و433 عملية فحص ميداني سريع باستعمال أدوات القياس.
وفي سياق جهود السلطات العمومية لمكافحة المضاربة غير المشروعة وكل ما من شأنه الإخلال باستقرار السوق الوطنية، سجلت المصالح المختصة 906 آلاف و189 تدخلًا، أسفرت عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضرًا للمتابعة القضائية ضد المخالفين.
وأكدت الوزارة أن هذه الحصيلة تعكس حجم العمل الميداني الذي تقوم به أجهزة الرقابة، ضمن مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.