حـــــاويـات خاصـــة في أحيـــاء نموذجيــة تسمح بالفــــرز الانتقائـي
تواجه المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الجزائر في مجال تسيير النفايات تحديا لا يرتبط فقط بتوفير المنشآت والتجهيزات والتقنيات الحديثة، وإنما يتصل أساسا بمدى قدرة المجتمع على تغيير سلوكياته وعاداته في التعامل مع النفايات، خاصة مع دخول القانون رقم 25-02 الصادر سنة 2025 حيز التطبيق، والذي يكرّس توجها يقوم على الاقتصاد الدائري، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مواد أولية يمكن استرجاعها وإعادة إدماجها في الصناعات التحويلية.
تراهن المقاربة على تنظيم عملية الفرز والجمع واسترجاع المواد والطاقة، بما يسمح بإغلاق حلقة النفايات وتحويلها إلى مورد اقتصادي بدل التخلص منها في مراكز الردم. غير أن هذه الحلقة تظلّ مرتبطة بدرجة كبيرة بسلوك المواطن، باعتبار أن الفرز من المصدر يمثل نقطة الانطلاق التي يتوقف عليها نجاح باقي العمليات.
قطعت ولاية البليدة خلال العقدين الأخيرين أشواطا معتبرة في مجال رسكلة وتثمين النفايات، لاسيما البلاستيك الذي يعد من أكثر المواد استهلاكا، حيث تضمّ الولاية أكثر من 150 وحدة إنتاجية تنشط في هذا المجال، معظمها تابعة للقطاع الخاص، إلى جانب مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني ذات الطابع العمومي الولائي، ونجحت بعض هذه الوحدات في تصدير المواد المسترجعة فيما نجح البعض الآخر في تحويلها إلى منتوج صناعي نهائي.
ورغم توفر هذه القاعدة الإنتاجية، يبقى الفرز الحلقة الأضعف في المنظومة، بسبب استمرار بعض السلوكيات التي تحول دون استرجاع النفايات بطريقة منظمة، إذ تختلط المواد القابلة للرسكلة بالنفايات المنزلية، ما يجعل عملية استرجاعها أكثر صعوبة وكلفة.
وكانت البليدة قد استفادت في وقت سابق من التجربة الألمانية في تسيير النفايات، من خلال وضع حاويات خاصة في أحياء نموذجية تسمح بالفرز الانتقائي، عبر تخصيص حاويات للبلاستيك وأخرى للألمنيوم. غير أن تعميم التجربة اصطدم، حسب ما أوضحه مدير البيئة للولاية وحيد تشاشي، بغياب لجان الأحياء التي كان يفترض أن تضطلع بدور أساسي في تحسيس السكان ومرافقتهم لتغيير سلوكياتهم.
التكنولوجيا في خدمة الاقتصاد الدائري
ولمعالجة الاختلالات المسجلة في حلقة الفرز والتثمين، تعتزم مديرية البيئة لولاية البليدة إنشاء مركبين كبيرين مخصصين لفرز وتثمين النفايات، وقد انتهت الدراسات الخاصة بهما، فيما توجد العملية حاليا في مرحلة إجراءات الصفقة تحسبا للشروع في الإنجاز.
واختيرت قطعتان عقاريتان لاحتضان المشروعين، الأولى ببلدية واد جر غرب الولاية والثانية ببلدية مفتاح شرقها. وسيتم على مستوى هذين المركبين تثمين النفايات العضوية باستعمال تكنولوجيا حديثة تعرف
بـ»بيوميكانيزم»، في تجربة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بما يعكس التوجّه نحو تقليص كميات النفايات الموجهة إلى الردم واسترجاع أكبر قدر ممكن من المواد. غير أن الاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا لن يكون كافيا وحده، ما لم يواكبه تغيير في طريقة تعامل المواطن مع النفايات.
ولم تتوقف جهود تنظيم المنظومة عند الفرز، إذ أصدرت الجزائر سنة 2024 المرسوم التنفيذي رقم 24-61 الذي اعترف لأول مرة بمهنة جامع النفايات، في مسعى لإدماج الناشطين في هذا المجال ضمن إطار قانوني ومنظم.
ويتيح المرسوم لأصحاب المركبات والشاحنات الصغيرة العاملة في جمع النفايات الحصول على رخص لممارسة النشاط بصورة نظامية، مع الاستفادة من إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة. غير أن أغلبية العاملين بهذه الوسائل، رغم بساطتها واهترائها في بعض الحالات، لم يتقدموا للاستفادة من هذا الإطار القانوني.
كما أن جمع النفايات مازال في جانب مهم منه مرتبطا بوسائل النقل التي توفرها الدولة، وهو ما يجعل أي تأخر أو عطب في شاحنات الجمع ينعكس مباشرة على نظافة الأحياء، في حين تمثل نقاط الرمي العشوائي تحديا آخر يتطلب الجمع بين التوعية والردع، خاصة مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة لرصد المخالفين.
وترى الناشطة الجمعوية في المجال البيئي ومؤسسة جمعية « Green Tech»، رفيقة سعدو، أن ملف النفايات يعد من أعقد الملفات التي تواجه مختلف الدول، وليس الجزائر وحدها، بسبب تغير أنماط الاستهلاك والثورة الصناعية وارتفاع مستوى الرفاهية، موضحة أن «كلما سعينا إلى توفير رفاهية أكبر، أنتجنا نفايات أكثر».
وتؤكد سعدو «أينما تذهب تجد النفايات»، معتبرة أن معالجة الوضع تتطلب دراسات وأبحاثا واستراتيجيات، لأن ملف النفايات مرتبط بشكل وثيق بعقلية المواطن ودرجة وعيه.
وترى أن البداية يجب أن تكون من التوعية، داعية مختلف المؤسسات المؤثرة في المجتمع إلى تتحمّل مسؤولياتها، وفي مقدمتها وسائل الإعلام التي ينبغي أن تعزز التربية البيئية عبر التلفزيون ووسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي الذي أصبح يمتلك تأثيرا واسعا.
كما دعت إلى منح المساجد دورا أكبر في نشر الثقافة البيئية، من خلال استغلال خطب الجمعة والصلوات، فضلا عن المدرسة التي ينبغي أن تؤدي دورا أساسيا في غرس السلوك البيئي لدى الأطفال، مع تفعيل النوادي البيئية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، إضافة إلى الجمعيات التي تحتك مباشرة بالمواطنين، خاصة النساء والأطفال.وبحسب الناشطة، فإن العمل التحسيسي الذي تقوم به جمعيتها منذ نحو عشر سنوات أظهر وجود تحسن في الوعي، إذ أصبح المواطن يدرك وجود مشكلة حقيقية اسمها النفايات، وبدأ يتعرّف على مفاهيم مثل الفرز والرسكلة، ويدرك أن النفايات يمكن أن تتحوّل أيضا إلى ثروة ومصدر لمناصب الشغل.
الـــردع.. الوجــــه الآخـــر للتوعيــــة
لكن تغيير السلوك، حسب سعدو، لا يمكن أن يتحقق بالتوعية وحدها، مؤكدة ضرورة أن تكون للقانون قوة رادعة. وتثمّن في هذا السياق ما تضمنه القانون 25-02 من غرامات وعقوبات تخصّ المتسببين في النفايات المنزلية والخطيرة والصناعية الملوثة للبيئة، داعية إلى تفعيل نصوصه ميدانيا، إلى جانب القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة.
وتطرح في هذا السياق مسألة الجهة التي تتولى تطبيق هذه القوانين، داعية إلى تفعيل شرطة البيئة ومنحها صلاحيات فعلية على مستوى الجماعات المحلية، معتبرة أن معاقبة مخالف واحد يمكن أن تكون كافية أحيانا لردع عدد كبير من الأشخاص، لأن الخبر ينتشر ويتحوّل إلى رسالة تحذير للآخرين.
وبالموازاة مع الردع، تشدّد على ضرورة توفير الوسائل التي تجعل السلوك الجديد ممكنا، وفي مقدمتها الحاويات المخصّصة للفرز الانتقائي داخل الأحياء والمدارس وغيرها، بما يسمح لجامعي النفايات باسترجاع المواد القابلة للتثمين دون تمزيق أكياس القمامة.
وبينما تستعد الجزائر للانتقال بصورة أوسع نحو الاقتصاد الدائري، يبدو أن التحدي الأكبر لن يكون في التكنولوجيا وحدها، وإنما في الإنسان نفسه؛ فنجاح منظومة الفرز والجمع والرسكلة يبدأ من لحظة إلقاء المواطن لنفاياته، ومن قراره البسيط بأن يضع كل مادة في مكانها الصحيح.
