كشف المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بولاية سطيف، أنّ المجموع العام للميزانية الأولية لسنة 2027 قدّر بـ 688 مليار سنتيم، مؤكّدا تقسيم هذه الميزانية وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية تضمن السير الحسن لمختلف المصالح وتلبي الاحتياجات الأساسية.
وفقا لما أشار إليه ذات المسؤول في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، فقد بلغ مجموع إيرادات قسم التسيير 511 مليار سنتيم، تعتمد أساسا على 307 مليار سنتيم كمداخيل جبائية، إضافة إلى منح صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ومداخيل أملاك الولاية، حيث ستوجه هذه الأموال لتغطية نفقات الأجور، التغذية المدرسية، العمليات التضامنية، دعم البلديات التي تعاني من عجز مالي، ومرافقة الجمعيات المحلية.
أما فيما يخص قسم التجهيز، فقد خصّص له غلاف مالي قدره 177 مليار سنتيم منها 142 مليار سنتيم كاقتطاع بنسبة 43 بالمائة من نفقات التسيير، وقد ركّزت الولاية في هذا القسم على الاستثمار في العنصر البشري والبنية التحتية، من خلال توجيه هذه الموارد أساسا لتحسين ظروف التمدرس من خلال إنجاز أقسام التوسعة، تدعيم الإطعام والنقل المدرسي، فضلا عن تدعيم البلديات بمختلف الآليات والعتاد.
وفي إطار متابعة ودعم المسار التنموي المحلي، أشرف الوالي على افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2026، أين شكّل عرض ومناقشة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2027 المحور الأساسي لهذه الدورة، إلى جانب الوقوف على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي الجديد، والتي حظين بالموافقة من أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
وتطرّق الوالي إلى تفاصيل مشروع الميزانية الأولية لسنة 2027، واصفا إياه بالخطوة الهامة للاستجابة لتطلعات المواطنين، وتجسيد التوجيهات العليا للبلاد.