تقريـــب خدمــات التّخزيـن مــــن المزارعــــين وتقليــص أعبـاء نقـــل المحاصيــــل

تشهد ولاية تبسة خلال السنوات الأخيرة حركية متسارعة في مختلف الشعب الفلاحية، تجسّدت في ارتفاع الإنتاج، وتوسع المساحات المزروعة والمسقية، وتنوع برامج الدعم والمرافقة، إلى جانب تعزيز البنى التحتية الفلاحية. وتعكس هذه الديناميكية توجها نحو بناء قطاع أكثر مردودية واستدامة، قادر على تثمين الإمكانات التي تزخر بها الولاية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
تبرز النتائج المسجلة في عدد من الشعب الاستراتيجية، على غرار الحبوب والبطاطا والزيتون، ملامح هذا التحول، مدفوعة ببرامج الكهرباء الفلاحية، وفتح المسالك، ودعم حفر الآبار، والقروض الاستثمارية، فضلا عن مرافقة الفلاحين بالإرشاد والتكوين وحماية الثروة الحيوانية.
ويؤكّد تطور الإنتاج أن الاستراتيجية المنتهجة تتجاوز مجرد توسيع المساحات المزروعة، لتشمل تحسين المردودية وتهيئة الظروف الملائمة للإنتاج. وقد انعكس ذلك على نتائج عدد من المواسم الفلاحية، سواء في المناطق الشمالية أو الجنوبية، حيث أسهمت مشاريع السقي والكهرباء الفلاحية والدعم التقني في تحسين أداء المستثمرات ورفع قدرتها الإنتاجية.
تحســـــــــــــــــين المردوديـــــــــــــــــة
وفي هذا الصدد، أوضحت إلهام عبد السلام، رئيسة مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمار لـ «الشعب»، أن إنتاج الحبوب يعد من أبرز المؤشرات التي تعكس تطور النشاط الفلاحي بالولاية، خاصة بالمناطق الجنوبية التي تعتمد كليا على السقي.
وبلغت المساحة المزروعة خلال الموسم الماضي نحو 6500 هكتار، بإنتاج قدر بـ 197 ألف قنطار، قبل أن يرتفع الإنتاج خلال الموسم الحالي إلى 218 ألفا و900 قنطار، رغم تراجع المساحة المزروعة إلى نحو 6007 هكتارات. ويعكس هذا التطور تحسن المردودية، مدعوما باعتماد تقنيات حديثة وتوفير شروط أفضل للإنتاج.
أما في المناطق الشمالية، فقد بلغت المساحات المخصصة لزراعة الحبوب خلال الموسم السابق نحو 90 ألف هكتار، بإنتاج إجمالي قدّر بحوالي 900 ألف قنطار، فيما تجاوزت الكميات المجمّعة بمراكز التخزين 740 ألف قنطار. وبلغ الإنتاج خلال الموسم الحالي نحو 622 ألف قنطار، في وقت لم تنته فيه عملية الحصاد بهذه المناطق، ما يعكس أهمية شعبة الحبوب ضمن المنظومة الفلاحية للولاية ومساهمتها في دعم الأمن الغذائي.
ولتأمين قدرات التخزين ومواكبة تطور الإنتاج، استفادت الولاية من برنامج لإنجاز ثمانية مراكز جوارية لتخزين الحبوب، ودخل ثلاثة منها حيز الخدمة، فيما بلغت ثلاثة أخرى مراحلها النهائية، إلى جانب مركز بفركان استكملت أشغاله، ما سيرفع عدد المراكز المستغلة قريبا إلى أربعة، في انتظار استلام بقية المشاريع.
وتوزعت هذه المراكز على عدد من البلديات، منها بئر العاتر، الشريعة، بئر ذهب، العقلة، الماء الأبيض وتبسة، إضافة إلى مركزي تخزين بفركان، في خطوة تستهدف تقريب خدمات التخزين من الفلاحين وتقليص أعباء نقل المحاصيل، والحفاظ على جودة المنتوج وتسريع عمليات التجميع.
البطاطا والزيتون.. شعبتان تعزّزان حضور تبسة
وفي شعبة البطاطا، سجّلت الولاية قفزة لافتة خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ ارتفعت المساحات المزروعة من نحو 1200 هكتار إلى قرابة 4000 هكتار، لتصبح تبسة من الولايات البارزة وطنيا في إنتاج هذه المادة، بعدما احتلت المرتبة الثانية وطنيا خلال الموسم الماضي.
وتشير التقديرات إلى أنّ إنتاج الموسم الجاري قد يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون قنطار، في مؤشر على توسع هذه الشعبة، خاصة بالمناطق الجنوبية التي أظهرت قدرة على تحقيق مردودية مرتفعة.
وتتركّز زراعة البطاطا أساسا ببلديات الماء الأبيض، الحويجبات، أم علي وبكارية، حيث ترافق مصالح الفلاحة المنتجين عبر برامج الإرشاد التقني والمتابعة الميدانية، لضمان احترام المسار التقني وتحسين نوعية الإنتاج ورفع المردودية.
وعرفت شعبة الزيتون بدورها تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد الأشجار أو حجم الإنتاج. فقد ارتفع عدد أشجار الزيتون من نحو 550 ألف شجرة إلى أكثر من مليون شجرة، دخلت نسبة معتبرة منها مرحلة الإنتاج، حيث تقدر الأشجار المنتجة بأكثر من 80 بالمائة من إجمالي المغروسات.
ومكّن هذا التوسع الولاية من بلوغ إنتاج يقارب مليوني لتر من زيت الزيتون سنويا، مع تسجيل منحى تصاعدي من موسم إلى آخر. وتتركز زراعة الزيتون خصوصا ببلديات صفصاف الوسرى، أم علي وبئر العاتر، بالتوازي مع برامج دعم لغرس أشجار جديدة.
كما استفادت الولاية خلال السنة الماضية من برنامج لغرس أكثر من 19 ألف شجرة مثمرة، يجري توجيهها وفق الخصائص المناخية لكل منطقة، بما يرفع فرص نجاح الغراسة ويعزز مردوديتها الاقتصادية.

شعب واعدة تبحث عن موقعها في الخارطة الزّراعية

وفي سياق تنويع الإنتاج، بدأت تعرف زراعة التفاح انتشارا تدريجيا بالولاية، بعد نجاح تجربتها الأولى بمنطقة الحويجبات، قبل أن تمتد إلى مستثمرات أخرى بمنطقة الذكارة. وما تزال هذه الشعبة في مراحلها الأولى، ولم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري الواسع، غير أن المؤشرات الأولية تفتح المجال أمام إمكانية تحولها مستقبلا إلى إحدى الشعب الواعدة في الولاية.
أما شعبة التمور، فتضم نحو 6600 نخلة، بإنتاج سنوي يقدر بحوالي 18 ألفا و839 قنطارا، يتركز أساسا بمناطق نقرين وبعض المستثمرات الواقعة ببلدية بئر العاتر. ويعرف الإنتاج استقرارا نسبيا من موسم إلى آخر، بالنظر إلى محدودية المساحات المخصصة لهذه الشعبة مقارنة بالولايات الصحراوية.
الدّعم العمومي.. رافعة للتّحوّل الفلاحي
ويستند هذا التطور إلى سلسلة من برامج الدعم التي مست مختلف حلقات النشاط الفلاحي، وفي مقدمتها توسيع المساحات المسقية. فقد تم خلال السنوات الخمس الأخيرة دعم أكثر من 200 بئر فلاحية، ما ساهم في رفع المساحات المسقية خلال العقد الأخير من 28 ألفا و800 هكتار إلى حوالي 41 ألف هكتار.
وأسهم هذا التوسع في تنويع الزراعات ورفع الإنتاج، في وقت استفاد فيه الفلاحون من دعم يشمل حفر الآبار وربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية، بما يقلّص تكاليف الاستغلال ويضمن استمرارية عمليات السقي والإنتاج.
كما تشمل برامج الدعم البذور والأسمدة، التي تمنح وفق معاينات ميدانية للتأكد من توجيهها فعليا إلى النشاط الإنتاجي، إلى جانب دعم اقتناء العتاد الفلاحي، على غرار الجرارات والحاصدات، وبرامج غرس الأشجار المثمرة، ودعم شعب البطاطا والزيتون وغيرها من الزراعات الاستراتيجية.
وفي مجال البنى التحتية، حقّقت الولاية تقدما في إنجاز المسالك الفلاحية وشبكات الكهرباء، باعتبارهما من العوامل المؤثرة في تحسين ظروف العمل داخل المستثمرات. وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، تم إنجاز نحو 33 كيلومترا من المسالك الفلاحية، إلى جانب ربط أكثر من 517 مستثمرة فلاحية بالكهرباء في إطار برنامج رئيس الجمهورية، الذي استكملته الولاية سنة 2023، قبل أن تستفيد لاحقا من برامج جديدة لتوسيع التغطية.
ويتيح الربط بالكهرباء للفلاحين الاستغناء عن وسائل الضخ التقليدية ذات التكلفة المرتفعة والاعتماد على الطاقة الكهربائية في عمليات السقي والإنتاج، فيما تسهم المسالك الفلاحية في تسهيل تنقل الأشخاص ونقل المحاصيل والبذور والأسمدة والمعدات، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين ظروف الاستثمار.
آليات جديدة لمواكبة الاستثمار
وفي إطار تشجيع الاستثمار الفلاحي، عزّزت الدولة آليات التمويل عبر قروض دون فوائد، من بينها قرض «التحدي» الذي شهد سنة 2025 توسيعا في مجالات الاستفادة، عقب إبرام اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والمالية.
وسمحت الاتفاقية برفع عدد البنوك الممولة إلى ستة بنوك بعدما كان مقتصرا على بنك واحد، إلى جانب توسيع قائمة المستفيدين لتشمل الفلاحين والمستثمرين والتعاونيات والمؤسسات الناشطة في القطاع.
كما أطلق سنة 2026 قرض «التبريد» الموجه للفلاحين المنتجين، والذي يتيح تمويل إنجاز غرف التبريد مع تسديد قيمتها على مدى عشر سنوات دون فوائد، بهدف تعزيز قدرات التخزين وتقليص ضياع المنتجات الفلاحية، خاصة بالنسبة للشعب التي تحتاج إلى سلسلة تبريد فعالة.
وفي هذا الإطار، تواصل مديرية المصالح الفلاحية جهودها للتعريف بهذه الصيغة التمويلية وتشجيع المنتجين على الاستفادة منها. وأوضحت إلهام عبد السلام أن القروض تمتد فترة تسديدها إلى عشر سنوات، مع تكفل الدولة بالفوائد، وهي موجهة حصرا للفلاحين المنتجين بهدف تخزين منتجاتهم.
وكشفت المتحدثة عن استقبال ملفين إلى حد الآن، يتعلق أحدهما بمنتج للثوم والآخر بمنتج للفواكه، وقد تم تحويلهما إلى البنوك المعنية لدراستهما.
ولتعزيز الاستفادة من هذه الآليات، نظمت لقاءات تحسيسية لفائدة الفلاحين، بحضور ممثلين عن القطاع البنكي ومستثمرين، لشرح الامتيازات والإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة لتسهيل النشاط وتشجيع الإنتاج.
كما دعت المصالح الفلاحية فلاحي بلديات الماء الأبيض والحويجبات وأم علي وصفصاف الوسرى وبئر العاتر، وغيرهم، ولا سيما الناشطين في إنتاج الخضر والفواكه، إلى الإسراع في تسوية وضعياتهم القانونية والحصول على عقود الملكية أو الامتياز، بما يسمح لهم بالاستفادة من مختلف برامج الدعم والتمويل.
ويتيح قرض «التبريد» تمويلا يصل إلى 150 مليون دينار، مخصصا لإنجاز غرف تبريد بسعات تتراوح بين 300 و5000 متر مكعب، بحسب طبيعة النشاط، ويتم تمويله عبر عدة بنوك عمومية، في إطار دعم الاستثمار الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.
تسوية العقار.. رهان استقرار الاستثمار
وبالتوازي مع برامج الدعم والتمويل، تتواصل عملية تسوية العقار الفلاحي، باعتبارها أحد الشروط الأساسية لاستقرار المستثمرات وضمان استفادتها من برامج المرافقة.
وأودع على مستوى مديرية المصالح الفلاحية أكثر من 15 ألف ملف، تمت دراسة 14 ألفا و726 ملفا منها في مرحلة أولية، وأسفرت العملية إلى غاية الآن عن إصدار 186 قرارا أوليا وتسليم 31 عقد امتياز، فيما تتواصل دراسة بقية الملفات دوريا من قبل اللجنة الولائية.
وتعمل المصالح المعنية على تجاوز بعض العراقيل التقنية المرتبطة بإجراءات القياس والإشهار العقاري، بما يسمح باستكمال عملية التسوية وتمكين أصحاب الملفات المستوفية للشروط من الاستفادة من برامج الدعم والاستثمار.
حماية الثّروة الحيوانية ومرافقة الفلاح
وتشمل الجهود المبذولة لحماية النشاط الفلاحي أيضا الثروة الحيوانية، حيث استفادت الولاية خلال السنة الجارية من حملتين للتلقيح. وخصصت الأولى لمكافحة جدري الأغنام، من خلال توفير 46 ألفا و500 جرعة، مكنت من تلقيح 346 ألف رأس، فيما استهدفت الثانية مكافحة الحمى القلاعية، باستفادة الولاية من 10 آلاف و700 جرعة، تم بواسطتها تلقيح 10 آلاف و588 رأسا.
وتندرج هذه الحملات ضمن جهود الحفاظ على القطيع والوقاية من الأمراض الحيوانية، بما يضمن استمرارية النشاط ويحمي أحد مكونات الثروة الفلاحية بالولاية.
وتواكب هذه العمليات حملات إرشاد وتحسيس متواصلة يشرف عليها مكتب الإرشاد الفلاحي، الذي ينسق مختلف الأنشطة الميدانية لفائدة الفلاحين، سواء خلال مواسم البذر والحصاد أو عند إطلاق برامج الدعم والقروض، إلى جانب تنظيم الأيام التقنية والتكوينية الهادفة إلى نشر الممارسات الفلاحية الحديثة ورفع مستوى التأطير.
من توسيع المساحات إلى صناعة القيمة
وتكشف مختلف هذه المؤشرات عن مسار متصاعد يشهده القطاع الفلاحي بولاية تبسة، يقوم على توسيع المساحات المزروعة والمسقية، وتحسين المردودية، وتطوير البنى التحتية، وتنويع مصادر التمويل، ومرافقة الفلاحين وتسوية العقار.
وتمنح هذه الديناميكية الولاية فرصة أكبر لتثمين إمكاناتها الطبيعية وموقعها وتنوع أقاليمها، وتحويل النشاط الفلاحي من مجرد إنتاج أولي إلى رافعة للتنمية المحلية وصناعة القيمة. ومع استمرار دعم الشعب الاستراتيجية وظهور شعب جديدة، تتجه تبسة إلى تعزيز موقعها ضمن خارطة الإنتاج الفلاحي الوطني، وربط التنمية المحلية بهدف أوسع يتمثل في دعم الأمن الغذائي، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة لحاجيات السوق.