حمّلت مؤسّسات الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا)، من مدينة البيرة، بعد مرور نحو شهر على عزلها في زنازين سجن “نفي ترتسيا”، التي نُقلت إليها من زنازين العزل في سجن “الدامون”.
حذّرت المؤسّسات، في بيان مشترك صدر، الأحد، من أنّ قضية الطويل تجسّد مسارًا أوسع من التصعيد بحق الأسيرات، يجمع بين العزل الممنهج، وعمليات القمع، وما وصفته بالجرائم الطبية، إلى جانب تفشّي الأمراض، التي قالت إنها تحوّلت إلى أداة للتعذيب.
وأوضحت المؤسّسات أنّ الطويل معتقلة إداريًا منذ فبراير من العام الجاري، وأنها من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية. وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل، الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار قالت المؤسّسات إنه يعكس تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكرّرة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة.
وطالبت المؤسّسات بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها، محذّرة من استمرار ظروف احتجازها.
وأكّدت المؤسّسات أنّ استهداف الأسيرات بعمليات القمع يتصاعد، وفقًا للبيان، بشكل غير مسبوق منذ مارس 2026. واستنادًا إلى إفادات أدلى بها محامون عقب زياراتهم للأسيرات، تُجبر الأسيرات خلال هذه العمليات على الاستلقاء على بطونهن، وتُقيّد أيديهن إلى الخلف، ويُجبرن على إبقاء رؤوسهن منخفضة، قبل إخراجهن إلى ساحة السجن.
وأضافت المؤسّسات أنّ عمليات القمع تُصوَّر كاملة في كل مرة، معتبرةً أنّ ذلك يضيف بُعدًا من الإذلال وانتهاك الخصوصية. وقالت إنّ هذه الممارسات تمثل واحدًا من مئات المشاهد التي تعكس، بحسب البيان، مستوى التنكيل والتعذيب الذي تتعرّض له الأسيرات.