المصنع.. منظومة اقتصادية متكاملة تخلق الثروة ومناصب الشغل

الاستثمار في البحث والتطوير لمطابقــــة المعايـــير الدوليـــة واقتحــام التصدير

تدخل الصناعة الجزائرية مرحلة جديدة عنوانها استرجاع القدرة الإنتاجية وتوسيع قاعدة التصنيع، في ظل توجّه متزايد نحو دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع الصناعة المحلية، وتقليص الاعتماد على الواردات، مع العمل على إعادة بعث عدد من الوحدات الصناعية المتوقفة أو غير المستغلة.
يبرز هذا المسار في وقت لم يعد الرهان مقتصرا على إنشاء مشاريع جديدة، بل أصبح يشمل استعادة وحدات قائمة وإدماجها في الدورة الاقتصادية، إلى جانب تطوير المؤسّسات الخاصة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع نسبة الإدماج في مختلف الشعب الصناعية، وهي مقاربة من شأنها، أن تعيد الاعتبار للصناعة كرافعة للإنتاج والتشغيل وخلق القيمة المضافة.
توسيع النسيج الصناعي.. مدخــل جديـــد
أبرز الخبير الاقتصادي، بوشيخي بوحوص، في تصريح لـ«الشعب”، أنّ تحسين مناخ الاستثمار يشكّل أحد المحاور الأساسية في إعادة بناء القاعدة الصناعية، خاصة مع اعتماد قانون الاستثمار رقم 22-18 الذي جاء بإجراءات وحوافز جديدة لفائدة المستثمرين، ووضع آليات لتسهيل إنشاء المشاريع ومرافقتها، ويتعلّق الأمر بإعادة تنظيم منظومة الاستثمار من خلال منح مزايا حسب طبيعة المشاريع ومواقعها والقطاعات التي تنتمي إليها، إلى جانب إنشاء آليات جديدة لمرافقة المستثمرين ومعالجة العراقيل التي قد تواجههم.
وأكّد محدثنا أنّ الرقمنة ساهمت في إدخال مسار جديد للتعامل مع ملفات الاستثمار، بما يقلل من الإجراءات التقليدية ويعزّز الشفافية والسرعة في معالجة المشاريع، وفي هذا الإطار، أشار بوحوص إلى أنّ العقار الاقتصادي يكتسي أهمية خاصة، باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحويل المشاريع الاستثمارية من مجرّد ملفات إلى وحدات منتجة، فتوفّر الأوعية العقارية الصناعية، وربطها بمسار رقمي ومؤسّسات مرافقة، يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي مباشر، خصوصا في مجالات الصناعة التحويلية والإنتاج المحلي.
ويرى الخبير أنّ تطوير القاعدة الصناعية لا يرتبط بحجم الأموال المستثمرة فقط، وإنما بقدرة هذه الاستثمارات على خلق نشاط اقتصادي دائم، وتوفير مناصب الشغل، وتطوير شبكات المناولة، وإنتاج سلع كانت تستورد من الخارج.
استرجــــاع القــــدرة الإنتاجيـة
إنّ من أبرز ملامح المرحلة الجديدة، وفق محدثنا، إعادة بعث المصانع والوحدات التي توقّفت عن النشاط، وهو خيار يسمح باسترجاع طاقات إنتاجية موجودة أصلا بدل البدء في كل مرة من الصفر.
وفي السياق ذاته، أشار بوحوص إلى نماذج من الوحدات التي تمّت إعادة بعثها، من بينها مركّب الزجاج بولاية تبسة، وهو المركّب الذي يمكن أن يوفّر منتجات مختلفة موجّهة إلى البناء والتجهيزات المنزلية وصناعة السيارات، إلى جانب وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات بتيسمسيلت، مؤكّدا أنّ تجربة إعادة تشغيل هذه الوحدات يمكن أن تتوسّع لتشمل مصانع أخرى متوقفة، بما يسمح باسترجاع عدد من حلقات النشاط الصناعي التي كانت قائمة في السابق، وذكر وحدات ومصانع في المدية وبرواقية وتيارت وفرندة والبيض وغيرها، باعتبار أنّ إعادة تشغيلها يمكن أن تعيد تنشيط محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
ولا تتوقّف أهمية هذه العملية عند إعادة الإنتاج -يقول محدثنا- فهي تمتد إلى استرجاع مناصب الشغل، وتنشيط المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالمصانع، وخلق طلب على الخدمات والنقل والصيانة والمواد الأولية، وهو ما يجعل الوحدة الصناعية مركزا لنشاط اقتصادي يتجاوز حدود المصنع نفسه، وفق محدثنا.
مــــن التركيـــــــب إلى الإدمــاج
تطرّق أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة مستغانم، إلى مسألة الإدماج المحلي التي وصفها بأنها من أهم التحديات المطروحة أمام الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات التي عرفت خلال سنوات سابقة توسّعا في نشاط التركيب، وقال إنّ المطلوب حاليا هو الانتقال تدريجيا من مجرد تجميع المنتجات المستوردة إلى تطوير صناعات حقيقية تنتج المكونات واللواحق والمواد الوسيطة محليا، بما يسمح برفع القيمة المضافة وتقليص فاتورة الاستيراد.
ويقدم قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية مثالا على هذا التحول، يقول محدثنا، حيث تطورت مجموعة من المؤسّسات العمومية والخاصة، وظهرت وحدات إنتاج ومؤسّسات تنشط في مختلف مراحل تصنيع الأجهزة والمعدات.
ويرى بوحوص أنّ تطوير هذه الصناعات لا يجب أن يقتصر على المنتج النهائي، وإنما ينبغي أن يمتد إلى المكونات وقطع الغيار والقوالب، والمواد البلاستيكية والمعدنية، ومختلف مستلزمات الإنتاج. فكلما اتّسعت شبكة المناولة المحلية، زادت قدرة المصنع على خلق قيمة داخل الاقتصاد الوطني.
وهنا -يواصل محدثنا- تبرز أهمية الربط بين المؤسّسات الكبرى والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لأنّ بناء صناعة متكاملة يتطلّب وجود شبكة من المورّدين والمناولين المحليّين القادرين على توفير المدخلات وفق معايير الجودة والكمية والآجال المطلوبة.
القطــــاع الخــاص يندمـج بقـــوة
لأنّ الصناعة لم تعد حكرا على المؤسّسات العمومية، فقد شهد القطاع الخاص في السنوات الأخيرة توسّعا في عدد من المجالات، خاصة الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والميكانيكية ومواد البناء.
وسجّل بوحوص بروز مؤسّسات صناعية خاصة في ولايات برج بوعريريج وسطيف والجزائر، وولايات أخرى، استطاعت تطوير قدراتها الإنتاجية والانتقال إلى مستويات أكبر من التصنيع، مع توجّه بعضها نحو الأسواق الخارجية، وتكتسي هذه الديناميكية -يقول محدثنا- أهمية خاصة لأنها توسّع قاعدة المتعاملين الصناعيّين، وتخلق منافسة تدفع المؤسسّات إلى تحسين الجودة وتطوير المنتجات والتحكّم أكثر في تقنيات الإنتاج، ويضيف: “توسّع القطاع الخاص الصناعي يساهم في تكوين شبكة جديدة من المؤسّسات المناولة والخدمات المرتبطة بالصناعة، بما يخلق بيئة أكثر تكاملا حول المشاريع الكبرى، ومن شأن هذه المنظومة أن تفتح المجال أمام المؤسّسات الناشئة والصغيرة للدخول في سلاسل الإنتاج، بدل بقائها بعيدة عن النشاط الصناعي المنظم”.
استرجـــاع الـــدور وتغيــــــير النمــــــوذج
بالتوازي مع تطور القطاع الخاص، تظل الصناعة العمومية مكوّنا أساسيا في النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى الإرث الصناعي الذي راكمته الجزائر منذ الاستقلال. وفي هذا الإطار، ذكر بوحوص أنّ الجزائر استطاعت خلال مراحل سابقة بناء مؤسّسات صناعية في مجالات متعدّدة، شملت النسيج والإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية ومواد البناء والحديد والصلب وصناعة الشاحنات والجرارات والمحرّكات والحافلات وغيرها، إلا أنّ هذه القاعدة عرفت لاحقا عمليات إعادة هيكلة وتغيّرات اقتصادية أثرت في عدد من المؤسّسات والوحدات، ما أدى إلى تراجع نشاط بعضها، وتوقّف أخرى.
ويرى الخبير أنّ المرحلة الحالية تتيح فرصة لإعادة النظر في هذه الوحدات على أساس اقتصادي، من خلال تحديد المؤسّسات القابلة لإعادة النشاط، وتوفير شروط الإنتاج والمناولة والتسويق، وربطها بحاجات السوق الوطنية والأسواق الخارجية؛ فالهدف -يقول المتحدث- ليس إعادة إنتاج النموذج القديم، إنما استعادة القدرات الإنتاجية وتكييفها مع متطلّبات الاقتصاد الحديث، بما يسمح للمؤسّسات العمومية بأن تكون منتجة وقادرة على المنافسة.
المنتــــج المحلي.. منظومـــــة
في الإطار، أفاد بوحوص أنّ الرهان اليوم يظهر على المنتوج المحلي باعتباره جزءا من منظومة أوسع، لا تقتصر على منع أو تقليص الواردات، وإنما تقوم على بناء قدرة وطنية على الإنتاج. وتحقيق ذلك يتطلّب الاستثمار في الآلات والتكنولوجيا والتكوين والبحث والتطوير، إلى جانب توفير المواد الأولية والمكونات محليا كلما كان ذلك ممكنا اقتصاديا وتقنيا.
وفي السياق، قال محدثنا إنّ الإدماج المحلي يصبح حلقة أساسية بين الاستثمار والصناعة والمناولة؛ فالمصنع الذي يعتمد على عدد أكبر من المورّدين المحليّين يخلق أثرا اقتصاديا أوسع من المصنع، الذي يكتفي باستيراد معظم مكوناته ثم يطرح المنتج النهائي في السوق.
وأضاف: “توسيع التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري عندما تنتقل المؤسّسات من تلبية الطلب الداخلي فقط إلى البحث عن فرص التصدير، وهنا تصبح الجودة والمطابقة والمعايير الدولية عناصر أساسية لاستمرار المؤسّسات في الأسواق الخارجية”.
قاعـدة إنتاجيـــة بأثـــــــر اجتماعـــــي
لا ينفصل توسيع النسيج الصناعي عن مسألة التشغيل، خصوصا أنّ المصنع لا يوفر مناصب عمل مباشرة فقط، وإنما يخلق فرصا غير مباشرة في المناولة والنقل والصيانة والخدمات والتوزيع.
ويؤكّد بوحوص أنّ إعادة بعث المصانع المتوقّفة يمكن أن تمنح دفعا جديدا للتشغيل المحلي، خاصة لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، من خلال توفير بيئة تسمح بتحويل الكفاءات من البحث عن العمل إلى المشاركة في العملية الإنتاجية، وأشار إلى أنّ تطوير الصناعة يتطلب ربط التكوين الجامعي والمهني بحاجات المؤسّسات، حتى لا يبقى الاستثمار في الموارد البشرية منفصلا عن متطلبات سوق العمل؛ فالمصنع الحديث يحتاج إلى تقنيين ومهندسين ومختصّين في الصيانة والجودة والتصميم والبرمجة، وهي تخصّصات يمكن أن تشكّل رافدا أساسيا للتحول الصناعي.
قاعــدة صناعيــة تقتحــــم مرحلـــة جديــــدة
يرى بوحوص أنّ استرجاع القاعدة الصناعية يتطلّب مواصلة هذا المسار وربط مختلف حلقاته؛ لأنّ المصنع لا يمكن أن يعمل بمعزل عن المورد والمناول ومؤسّسة النقل والتكوين والسوق، وأشار إلى أنّ أهمية المرحلة تبرز في كونها لا تطرح الصناعة باعتبارها مجرّد نشاط لإنتاج السلع، وإنما باعتبارها منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على خلق القيمة وفرص العمل وتنشيط الأقاليم وفتح المجال أمام مؤسّسات جديدة.
يقول محدثنا: “إنّ إعادة بعث الوحدات الصناعية وتوسيع الاستثمارات لا تمثل نهاية المسار، وإنما خطوة ضمن عملية أوسع لبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وارتباطا بالسوق الوطنية والخارجية”، ويضيف: “الرهان الأساسي يبقى في الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتلبية حاجاته إلى اقتصاد يمتلك قدرة أكبر على الإنتاج والتصنيع والمناولة والتصدير”.
وفي السياق، شدّد بوحوص على أنّ الصناعة المحلية يجب أن تصبح عنصرا مركزيا في بناء القيمة المضافة، وتطوير المؤسّسات، واستحداث مناصب الشغل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية الطلب الداخلي والانفتاح على الأسواق الخارجية، وخلص إلى التأكيد على أنّ الجزائر تؤسّس لصناعة تنتج وتدمج وتشغل وتصدّر، وتبني حول المصنع شبكة متكاملة من المؤسّسات والخدمات والكفاءات، بما يسمح بتحويل الاستثمار من مجرّد مشروع إلى قدرة إنتاجية مستدامة.