ليس التراث الفلسطيني مجرد بقايا من زمنٍ مضى، ولا مجموعة من الأزياء والأهازيج والأطعمة والحكايات التي تستعاد في المناسبات؛ إنه، في جوهره، ذاكرة حيّة لشعبٍ ظلّ يكتب وجوده في المكان بالحجر والزيتون والتطريز والأغنية والحكاية. ومن هنا فإن حماية التراث الفلسطيني لا ينبغي أن تُفهم بوصفها شأنا ثقافيا فلسطينيا فحسب، بل باعتبارها مسؤولية عربية تتصل بحماية جزء أصيل من الذاكرة الثقافية العربية المشتركة.

وقد اكتسب هذا المعنى حضورا لافتا في اختتام المؤتمر الدولي حول الترويج للعناصر التراثية المسجلة ضمن قوائم اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، حيث أكدت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة أهمية المسؤولية العربية في حماية التراث الفلسطيني وصون ذاكرته الثقافية، وهذه الرؤية تضع التراث في موضعه الحقيقي: ليس ترفا جماليا، بل حقا ثقافيا وذاكرة جماعية وركنا من أركان الهوية.
فالتراث، حين يكون متصلا بجماعة بشرية، لا يعيش في المتاحف وحدها؛ إنه يسكن اللغة واللهجة، وفي الأسماء القديمة للقرى والمدن، وفي طرق إعداد الطعام، وفي الأغاني والأمثال والحكايات، وفي الثوب المطرز، وفي الدبكة، وفي علاقة الإنسان بأرضه وبيئته. ولذلك فإن محاولة طمس التراث أو اقتلاعه من سياقه التاريخي لا تستهدف الماضي وحده، وإنما تستهدف قدرة الجماعة على رواية نفسها وعلى امتلاك ذاكرتها وتوريثها للأجيال.
وفي الحالة الفلسطينية، تتضاعف أهمية التراث لأن الذاكرة الثقافية أصبحت إحدى ساحات الصراع على الرواية والهوية. فالقرية الفلسطينية ليست مجرد مساحة جغرافية؛ إنها أسماء وبيوت وحقول ومواسم وأغانٍ وأمثال وطقوس اجتماعية وذاكرة عائلية. والمدينة ليست حجارة صامتة؛ إنها طبقات من التاريخ، وتعدّد في الثقافات، وأسواق ومساجد وكنائس ومقامات ومهن وحرف وحكايات متوارثة.
ومن هنا تبدو العناية بالتراث الفلسطيني فعلا من أفعال صيانة الذاكرة من التبدّد، فحين تحفظ الأجيال الفلسطينية تطريز ثوبها، أو أغنية من أغانيها، أو وصفة شعبية، أو حكاية جدّاتها، أو أسماء الأماكن التي حملها الأجداد، فإنها لا تستعيد الماضي لمجرد الحنين، بل تؤكد استمرار الثقافة في الزمن.
ولعلّ إدراج عناصر التراث الفلسطيني ضمن قوائم اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي يكتسب أهمية تتجاوز الاعتراف الرمزي؛ لأنه يضع هذه العناصر ضمن إطار دولي يعترف بقيمتها الثقافية وضرورة صونها ونقلها إلى الأجيال المقبلة. غير أن التسجيل وحده لا يكفي؛ فحماية التراث تبدأ من المجتمع نفسه، ومن المؤسسات الثقافية والتعليمية، ومن الباحثين والفنانين والحرفيين، ومن القدرة على تحويل التراث من مادة محفوظة في السجلات إلى ثقافة حيّة تتنفس في الحاضر.
وهنا تتقدّم المسؤولية العربية بوصفها مسؤولية ثقافية وأخلاقية في آن. فالدول العربية لا تقف أمام التراث الفلسطيني بوصفه تراثا أجنبيا أو بعيدا عنها؛ إن كثيرا من عناصره ينتمي إلى فضاء ثقافي عربي واسع تشكل عبر قرون طويلة من التفاعل والتبادل والتجاور. وفي هذا المعنى، فإن حماية التراث الفلسطيني هي أيضا حماية لجانب من التنوع الداخلي للثقافة العربية.
إن المطلوب ليس تحويل التراث إلى خطاب شعاراتي، ولا تجميده داخل صورة فولكلورية ساكنة؛ بل فتحه على البحث العلمي، والأرشفة الرقمية، والتعليم، والسينما، والمسرح، والأدب، والفنون البصرية، والمتاحف، والمهرجانات، والجامعات، والمنصات الرقمية، فالتراث الذي لا يدخل إلى وعي الأجيال الجديدة معرض لأن يتحول إلى أثر جميل بلا ذاكرة.
ولذلك يمكن للعواصم العربية أن تؤدي دورا أكثر فاعلية في إنشاء برامج مشتركة لتوثيق الرواية الشفوية الفلسطينية، وأرشفة الصور والمخطوطات والأغاني والحكايات، ودعم الباحثين والحرفيين والفنانين الفلسطينيين، وإتاحة المنصات العربية أمام الإنتاج الثقافي الفلسطيني، وربط المؤسسات الثقافية العربية بنظيراتها الفلسطينية في مشاريع طويلة الأمد لصون عناصر التراث وتوثيقها.
كما أن اللغة العربية تحتل موقعا مركزيا في هذه المعركة الهادئة على الذاكرة، فاللغة ليست وعاء محايدا للتراث؛ إنها أحد أهم مستودعاته. وفي الأسماء والأمثال والأغاني الشعبية والحكايات والأشعار، تختزن الجماعة خبرتها في العالم. وكلما حافظنا على اللغة بوصفها حاملة للذاكرة، حافظنا على جزء من المعنى الذي يمنح التراث حياته.
ومن هنا، فإن الموقف الذي عبّرت عنه وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة يفتح بابا مهما لإعادة التفكير في مفهوم التضامن العربي، فالتضامن لا يكون سياسيا وإنسانيا فحسب، بل يمكن أن يكون تضامنا معرفيا وثقافيا؛ تضامنا مع الذاكرة حين تكون مهدّدة، ومع الحكاية حين تكون عرضة للمحو، ومع الإنسان حين يحاول أن يحفظ صوته في مواجهة النسيان.
ولذلك، فإن التراث الفلسطيني مسؤولية عربية؛ لا لأن فلسطين جزء من جغرافيا عربية وحسب، وإنما لأن الثقافة العربية نفسها تتكون من فسيفساء التجارب المحلية التي تمنحها ثراءها وتعدّدها وامتدادها التاريخي. وحين نحمي التراث الفلسطيني، فإننا لا نحمي ماضي فلسطين فقط، بل نحمي حق الثقافة العربية في أن تبقى متعدّدة الأصوات، غنية بالذاكرة، وقادرة على مقاومة النسيان.
فالتراث في النهاية ليس ما تركه الموتى للأحياء فقط؛ إنه ما يتركه الأحياء للأجيال التي لم تولد بعد. وحين نحفظ ثوبا فلسطينيا، أو أغنية، أو حكاية، أو نقشا، أو اسما لمكان، فإننا نحفظ خيطا من خيوط الذاكرة الإنسانية. وما دام التراث ذاكرة الإنسان، فإن صونه هو صون للإنسان نفسه.