رئيس الجمهورية بوّأ الجالية مكانتها المستحقّة.. قوّة ناعمة ورافعة اقتصادية

مسار وطني متجدّد للجالية الجزائرية بالخارج.. إعلاء كلمة الوطن

من اشتراكات دعم الكفاح إلى استثمـــارات دعم السّيادة.. الوفاء للذّاكرة

تحيي الجزائر في 17 أكتوبر من كل سنة، اليوم الوطني للهجرة، وهو اليوم المرتبط بخروج آلاف الجزائريين، مساء 17 أكتوبر 1961، إلى شوارع باريس للاحتجاج على حظر التجول العنصري الذي فرضه موريس بابون، محافظ الشرطة في المدينة، ولتأكيد مساندتهم لاستقلال الجزائر، فواجهتهم الشرطة الفرنسية بالقتل والاعتقالات الجماعية، وألقت متظاهرين بالمئات، بل بالآلاف في نهر السين، حيث ارتكبت فرنسا حينها واحدة من أبشع المجازر في التاريخ ضد مهاجرين مدنيين استجابوا لدعوة فيدرالية جبهة التحرير الوطني إلى التظاهر سلميا، وحملوا مطلب الحرية إلى عاصمة الدولة التي تحتل وطنهم.
واستهدفت الإجراءات الاستعمارية تقييد حركة الجزائريين وإضعاف التنظيم الذي ربطهم بالثورة، بعدما ساهمت اشتراكات العمال وتبرعاتهم في تمويلها، ووفّرت شبكات المناضلين دعما لقيادتها ونشاطها السياسي، وهو ما جعل المهاجرين طرفا مؤثرا في مواجهة الاحتلال، وعرّضهم للملاحقة والتضييق على عملهم وحياتهم اليومية.
وأكّد خروجهم الجماعي في ذلك اليوم التاريخي، رغم تلك الظروف، قدرة الثورة على تعبئة الجزائريين داخل البلاد وخارجها، وأسند مطلب الاستقلال في مرحلة اشتدت فيها الثورة ووصلت القضية الجزائرية لمختلف المحافل الدولية، كما كشف للرأي العام الفرنسي والدولي امتداد القمع الاستعماري إلى مهاجرين عزل في شوارع باريس، بعد سنوات من محاولات تقديم القضية الجزائرية باعتبارها شأنا داخليا فرنسيا.وتستعيد الجزائر، بعد خمسة وستين عاما، هذه الوقائع في اليوم الوطني للهجرة، وتستند في اهتمامها بالجالية إلى مساهمة أبنائها في استرجاع السيادة واستمرار ارتباطهم بوطنهم عبر الأجيال، كما يفتح وجود جزائريين في مواقع متقدمة بالجامعات ومراكز البحث والمؤسسات مجالا للاستفادة من خبراتهم وشبكات تعاونهم، خاصة أن البلاد تحتاج في مرحلة تنويع اقتصادها إلى جمع الاستثمار والتكوين والتكنولوجيا ضمن مشاريع ترفع الإنتاج وتوسع فرص العمل.وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد التقى أفراد الجالية في برلين، جويلية الماضي، كما حيّا الجزائريين الذين تجمعوا أمام مقر إقامته بروما خلال زيارته إلى إيطاليا في جويلية 2025، مؤكدا التواصل معهم خلال كل زياراته الخارجية، وتمنح هذه اللقاءات المواطنين الجزائريين بالخارج، فرصة عرض انشغالاتهم ومتابعة التوجهات الوطنية مباشرة، كما تؤكّد حرص أعلى السلطات على إبقاء الصلة بهم، إذ تعكس تجمعاتهم لاستقبال الرئيس في مختلف أنحاء العالم، اهتماما بما يجري في البلاد وتعلقا بها، وهو ما يوفّر أساسا لتوسيع مشاركتهم في مسارها التنموي، وتتابع كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج هذا التواصل، إلى جانب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بما يربط الاستماع للمواطنين بمرافقة مبادراتهم العلمية والاقتصادية.
الجزائر تستقطب كفاءاتها لدعم الإنتاج
وخلال الشّهر الماضي، استقبل رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، يوم 27 سبتمبر، وأكّد أن «مستوى التنمية في البلاد اليوم أصبح يتطلب مشاركة علماء الجزائر أينما كانوا»، رابطا دعوتهم للمساهمة باحتياجات المرحلة التي تدخلها البلاد.
ويحدّد هذا التوجه دور الكفاءات في تطوير الإنتاج وتكوين الباحثين والمهندسين، ويمنح مشاركتها معنى عمليا في مسار التحول الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى بحث متواصل وتكنولوجيا تتجدد بسرعة، مثل الصناعة الصيدلانية والرقمنة.
ولقد أنشأ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 سبتمبر 2026 المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بوصفه هيئة استشارية عليا لدى رئيس الجمهورية، تضم 27 عالما وخبيرا من الجالية، بينهم إلياس زرهوني وياسمين بلقايد وبلقاسم حبة، وتغطي تخصّصاتهم مجالات تحتاجها البلاد في الصحة والهندسة والتكنولوجيات الحديثة، وهذا ما يمنح التعاون مع الكفاءات إطارا دائما لتقديم المقترحات وتقييم الجدوى العلمية للمشاريع، كما يساعد ارتباطه برئاسة الجمهورية على تنسيق مساهمة أبناء الجزائر مع القطاعات المعنية، خاصة عندما يحتاج المشروع الواحد إلى تعاون الجامعة والمؤسسة الاقتصادية وأكثر من إدارة. وامتد العمل على إشراك الجالية إلى المستثمرين وأصحاب المشاريع، حيث جمعت ندوة اقتصادية نظّمتها القنصلية العامة للجزائر بجنيف بالشراكة مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في جوان الماضي، أكثر من 250 مشاركا، بينهم كفاءات ورجال أعمال مهتمون بالاستثمار، ويقرّب هذا التواصل الراغبين في إطلاق مشاريع من الجهات المكلفة بمرافقتهم، ويتيح شرح الفرص والإجراءات والإجابة عن الأسئلة التي تسبق قرار الاستثمار، كما يساعد على تحديد الأنشطة التي يستطيع أصحابها نقل خبرتهم فيها إلى الجزائر، وربط المبادرة الفردية باحتياجات السوق الوطنية.
وتفتح معرفة أفراد الجالية بأسواق بلدان التي يقيمون بها، خاصة الأوروبية منها، مجالا إضافيا لمساندة المؤسسات الجزائرية، من خلال تعريفها بشروط تسويق منتجاتها، ومساعدتها على بناء علاقات مع موزعين وشركاء، وتوجيهها إلى متطلبات الجودة التي تحتاجها للمنافسة، ويربط هذا الدور الحضور الجزائري في الخارج بتوسيع النشاط الاقتصادي داخل البلاد، ويمنح نجاح الجزائريين في تخصصاتهم أثرا يتجاوز مسارهم الشخصي، إذ يعرّف بقدرات وطنهم، ويعزّز الثقة في كفاءاته وإمكانات التعاون معه، ويقدّم صورة إيجابية تسندها الخبرة والإنجاز.
وتدعم زيارات أبناء الجالية إلى الجزائر والتبادل الجامعي هذا الاتصال، وتمنح الأجيال التي ولدت بالخارج معرفة مباشرة بالبلاد، فتستند علاقتها بها إلى تجربة ومشاركة تتجدّدان مع الوقت.
وتحفظ الجزائر، بإحياء 17 أكتوبر، حق هؤلاء المهاجرين في الذاكرة الوطنية، وتربط تكريم تضحياتهم بإعطاء أبنائهم موقعا في مشاريعها الحالية لتطوير البحث والإنتاج والتكوين، وتواصل بذلك الاعتماد على جاليتها في دعم استقلالها، عبر علماء يساهمون في التحكم في التكنولوجيا، ومهنيين ينقلون الخبرة، ومستثمرين يوسعون الإنتاج، بما يجعل ارتباط الجزائريين بوطنهم عملا تتجدد مجالاته من جيل إلى آخر.