أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، الخميس بالجزائر العاصمة، على اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، التي درست عددا من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الطاقة، وجاهزية المنظومة الكهربائية والغازية ومتابعة المشاريع الكبرى، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخصّص هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور كل من إطارات الوزارة ومجمّع سونلغاز وكذا لجنة ضبط الكهرباء والغاز، لدراسة ومتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاع وكذا المشاريع والبرامج المسطّرة، لا سيما ما تعلّق بآفاق إنتاج الكهرباء، وضمان استمرارية التموين بالطاقة، ومتابعة المشاريع الكبرى، وحماية المنشآت الطاقوية.
في هذا الإطار، تمّت دراسة مخطّط عمل إنتاج الكهرباء للفترة 2027-2035، من ناحية التوجّهات والبرامج المسطّرة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وكذا مخطّط عمل ضمان التزويد بالكهرباء خلال صيف 2027 على مستوى شبكة الولايات الجنوبية، بما يضمن الاستعداد المسبق لفترة الذروة الصيفية وتحسين استمرارية الخدمة.
علاوة على ذلك، تابعت اللجنة ملف ربط مشروع «بلدنا» لإنتاج الحليب المجفّف بولاية أدرار بالطاقة، والوقوف على مستجدات المشروع ومراحل تقدمه، يضيف البيان.
كما تمّ التطرّق للإجراءات والتدابير للحدّ من ظاهرة سرقة الكوابل ومعدّات الكهرباء والغاز والاعتداءات على المنشآت والهياكل الطاقوية، وكذا حماية المنشآت وضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وعليه، أسدى عجال جملة من التعليمات والتوجيهات، مؤكّدا على ضرورة تحديد آجال دقيقة لإنجاز المشاريع والبرامج المسطّرة، وضبط مراحل تنفيذها، مع وضع آليات العمل وطرق الإنجاز، وتوضيح مسؤوليات مختلف الجهات المعنية، بحسب المصدر ذاته.
كما شدّد على أهمية المتابعة الميدانية والدورية لتقدّم المشاريع، والالتزام بالآجال، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، مع تعزيز التنسيق بين مصالح الوزارة ومجمّع سونلغاز، بما يسمح بضمان النجاعة في التنفيذ وتحقيق الأهداف المسطّرة.