استعــراض إجــراءات ضمــــان وفـــرة المــــواد الأساسيـة وبأسعـار مقبولــة

 المصادقة علــى مشــــروع قانـــون الحمايــة مـــن خطـــــر الحرائق.. قريبـا

ترأّس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة عدد من الملفات تتعلّق بقطاعات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والفلاحة والسكن والتكوين والتعليم المهنيّين والرّي، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعا للحكومة.
افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة خاصة بمجال ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك نظرا لمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن.
في هذا المجال، تمّ استعراض مختلف الإجراءات المتخذة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، حيث تمّ في هذا الشأن عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة بمشاركة ممثلي مختلف مهنيّين الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية المتدخّلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
وترتكز المنظومة المعتمدة في هذا المجال على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات حوكمة وتفعيل كل الآليات المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع الإدارات المركزية المعنية بهدف التحكّم الأمثل في كل البيانات والمعلومات التي تؤثر في سلاسة وشفافية تدفّق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة مع اتخاذ كل الإجراءات الردعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون الذي يتضمّن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها بهذا الخصوص بتاريخ 30 أوت 2026.
وبهذه المناسبة، أشارت الحكومة إلى أنّ مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصّبها السيد الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وأنّ مشروع القانون يهدف أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخّل.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيّين، الذي يهدف إلى عصرنة مؤسّسات القطاع من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية، وذلك قصد ترشيد تكاليف الإنجاز، والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية لضمان تزويد الشباب المتربّصين بمهارات وكفاءات تتوافق مع احتياجات سوق العمل.في الأخير، وفي إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصبّ للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر”.