طالب عشرات التجار بمدينة الرمشي بتدخل عاجل لفتح الفضاءات التجارية المغلقة والمقدرة بـ 320 محل والتي وزع بعضها على اشخاص لا علاقة لهم بالتجارة واخرى توقفت بها الاشغال منذ سنوات رغم استهلاكها لأكثر من 6 ملايير سنتيم بدون جدوى لتبقى وكرا للآفات الاجتماعية.
على ان يكون فضاءً تجاريا كبيرا نظرا لنوعية السوق خاصة طريقة التنظيم والعرض لكن سرعان ما أغلقوا ابوابه كون العارضين هم تجار فوضويون لا علاقة لهم بالتجارة وانما تم احضارهم لذر الرماد في الاعين وسرعان ما عادوا الى السوق الاسبوعي وعرض منتجاتهم على الارصفة، غالقين شارع عميروش في وجه المارة ما يخلق مشكلا حقيقيا لأعوان الامن ومستعملي الطريق.
أما الفضاء الثاني وهو السوق الذي دشنه يوم 20 جوان 2014 وتم بتوزيع مفاتيح المحلات ومقررات الاستفادة على 40 تاجرا كدفعة أولى بالحي الغربي لمدينة الرمشي حيث طلب منهم بضرورة المحافظة على نظافة المحلات ومحاربة المضاربة، لكن سرعان ما اغلق ابوابه ولم يبلغ شهر رمضان وبقي هيكلا بدون روح وذلك لنفس السبب محملين السلطات المسؤولية في توزيع المفاتيح ومقررات الاستفادة على التجار الذي لم يلبثوا ان غادروا المحلات وعادوا للنشاط الفوضوي بحكم انهم لا يدفعون الضرائب حتى ان منهم من عرض هذه المحلات للبيع، اما المشروع الثالث فيقع بحي الشهداء، اين لا تزال 86 محلا مهملة منذ أكثر من08 سنوات بدون اتمام حيث تم استهلاكم الغلاف المالي المقدر بـ 06 ملايير سنتيم لكن المشروع لايزال مشروعا رغم الحاجة لهذه المحلات التي من المفروض أنها تقضي على التجارة الفوضوية بهذه المدينة الكبيرة التي تعرف توسعا والتي أغلقت الطرقات والشوارع وادخلت مصالح الامن للدائرة في صراع دائم مع هؤلاء.
كما ان المشروع اقيم بدون دراسة للأرضية والتي عرقلت تقدم المشروع الذي يعد من بين اهم المشاريع التي يجب على السلطات الولائية التدخل للتحقيق فيها واسباب عودة التجارة الفوضوية رغم الهياكل الكبيرة التي استفادت منها مدينة الرمشي، أما المشروع الرابع وهومجمع المحلات الموجودة بشارع فلاوسن والذي لايزال هيكلا بدون روح ما يتطلب تدخل السلطات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وادخال هذه المحلات ضمن الموارد التي تساهم في خزانة البلدية.
