استفادت ولاية جيجل، في إطار تشجيع الاستثمار المنتج للثروة، سيما في مجال المحافظة على البيئة من مشروع هام، يتمثل في مركب لرسكلة وتثمين النفايات المنزلية، حيث قـام بـشير فـار والي الولاية على هامش اليوم الدراسي حول «الرسم على رفع النفايات المنزلية»، بمنح قرار الامتياز لفائدة المستثمر «خن إدريس» لإنجاز هذا المشروع الذي يكتسي أهمية بالغة من حيث المحافظة على سلامة البيئة من جهة، وضمان خلق مناصب عمل جديدة من جهة أخرى.
بلغت تكلفته 320 مليار سنتيم، وحدد آجال الإنجاز بـ 14 شهرا، ويمكن أن يوفر 200 منصب شغل من بينها 50 منصبا غير مباشر.
المشروع جاء في إطار الاستثمار الوطني الخاص، ويتربع على مساحة تقدّر بـ (02) هكتارين بمنطقة بني أحمد ببلدية قاوس بجوار مركز الردم التقني، ويعد من بين المشاريع القلائل في هذا الميدان، على غرار المركب الصناعي لإنتاج السماد العضوي والطاقة الكهربائية والغازية الذي استفادت منه ولاية مستغانم مؤخرا، الذي يعد مشروعا نموذجيا على الصعيد الوطني بالشراكة بين الجزائر ودولة فنلندا في إطار الاستثمار الخاص للشركة المختلطة «بيوماس»، لرسكلة النفايات وتدويرها.
يتوفّر المصنع على أحدث المنشآت التي تعتمد على التكنولوجيا عالية الأداء لتحويل النفايات المنزلية الى طاقة، برسكلة النفايات بمعدل يصل الى 500 طن يوميا، بحيث تكون الانطلاقة بـ 150 طن يوميا، عند بداية مرحلة الإنتاج الفعلية، سيما وأن المادة الأولية والمتمثلة في النفايات المنزلية، تقدر بـ 200 ألف طن تجمع سنويا بجيجل، بمعدل 500 طن يوميا، ليتم معالجة نسبة 41 بالمائة فقط، لقلة وضعف مؤسسات الرسكلة على المستوى الولائي.
يذكر، أنّه نظّم بقاعة المحاضرات بالحي الإداري فعاليات اليوم الدراسي والإعلامي حول «الرسم على رفع النفايات المنزلية»، من طرف مديرية البيئة وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات المنزلية، بحضور السلطات المدنية والعسكرية، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات وإطارات سامية من القطاع وتحت إشراف والي الولاية.
وقد أشار المدير العام للوكالة الوطنية خلال مداخلته إلى المخططات المتعلقة بتسيير النفايات وقانون 19 / 01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات حسب البرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية الذي يهدف إلى القضاء على المفرغات العشوائية وتحسين نسبة تحصيل رسوم رفع النفايات المنزلية.
وخلال هذا اللقاء أكّد الوالي على ضرورة تظافر الجهود، وتحسيس المواطن بالدور الذي يلعبه في الحفاظ على سلامة البيئة، كما ثمّن مثل هذه اللّقاءات المهمّة.
