كشفت مديرية التربية لولاية سيدي بلعباس أن عملية تطهير ملف السكنات الوظيفية لا تزال متواصلة، فعلى الرغم من التعقيدات التي تشوب الملف إلا أن القطاع تمكّن السنة الماضية من إسترجاع 24 مسكنا وظيفيا بعد إحالة 30 ملفا على العدالة.
بلغ عدد السكنات المستغلة بطريقة غير قانونية على مستوى بلدية سيدي بلعباس لوحدها 62 مسكنا وظيفيا تابعا لـ25 مؤسسة تعليمية خاصة الإبتدائيات، حيث قامت الجهات المختصة بإشعار مستغليها من أجل إخلائها باعتبار أن حقّ الإنتفاع قد سقط عنهم، على أن يتمّ اللجوء إلى العدالة في حال عدم استجابتهم لأمر الإخلاء، وفي هذا الصدد أفادت المديرية بتحويل 30 ملفا إلى العدالة السنة المنصرمة 2018، في حقّ أشخاص يشغلون السكنات الوظيفية بالإبتدائيات دون وجه حقّ، حيث تمّ الفصل في 24 قضية ما مكّن من استرجاع هذه السكنات ومنحها للمستفيدين الحقيقيين من عمال وإطارات بهذه المؤسسات التربوية، في حين لا تزال 6 ملفات قيد النظر على مستوى العدالة.
هذا وكانت عملية تطهير ملف السكنات الوظيفية في القطاع قد انطلقت سنة 2014، لكن التباطؤ والفردية في التسوية تسبّب في عرقلة العملية قبل أن يباشر القطاع عملية تطهير جدية سنة 2017، بعد فشل كل محاولات التسوية الودية، أين تمّ إطلاق عمليتي جرد وإحصاء واسعتين لضبط العدد الحقيقي للسكنات المستغلة بطريقة غير قانونية، وكذا ضبط قوائم المؤسسات التي تعاني من هذا المشكل ومن ثمّ مراسلة رؤساء البلديات من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة وأن ملكية السكنات المتواجدة على مستوى الإبتدائيات هي تابعة لمصالح البلدية، في حين يتحمّل قطاع التربية أعباء فواتير الغاز والكهرباء لفائدة أشخاص غرباء أو من متقاعدي القطاع ممن رفضوا التنازل عنها بحجة عدم امتلاكهم لمساكن يذهبون إليها. هذا ويزداد الملف تعقيدا في الطور الإبتدائي بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد السكنات الوظيفية في المؤسسات التعليمية، كونها تابعة لمصالح البلدية سواء من حيث التنازل أو التخصيص، كما لا تحضى عملية إخلاء هذا النوع من السكنات بميزانية من قبل مديرية التربية من أجل رفع الدعوى القضائية أو توكيل محام على عكس الطورين المتوسط والثانوي، الأمر الذي يضطر المديرين في بعض الأحيان إلى الإستعانة بإمكانياتهم لإتمام الإجراءات.
وفي المقابل يتمسّك عدد كبير من مستغلي هذه المساكن خاصة فئة المتقاعدين بأحقيتهم في شغل هذه السكنات بحجة تواجد مساكنهم خارج محيط المؤسسة التربوية وعدم إستفادتهم من أية صيغة سكنية، متشبثين بالقانون الصادر سنة 2008، الذي ينصّ على حقّ التنازل عن السكنات الوظيفية الإلزامية لفائدة عمال التربية المتقاعدين، شريطة أن تثبت التحقيقات عدم إستفادتهم من أي مسكن أو قطعة أرضية. مطالبين الجهات الوصية بإيجاد حلول لهم قبل إصدار قرارات الإخلاء والطرد مع مراعاة أوضاعهم الإجتماعية.
