ملفّات التّنمية المحلية مطروحة بقوّة ما بعد ١٧ أفريل لإيجاد الحل العاجل لها دون أي تماطل، وتفادي كل أشكال التأخر المسجّل في إنجاز المشاريع، وكذلك متابعتها في الميدان من قبل السّلطات المخوّل لها أن تكون صاحبة القرار الصّارم في مطالبة المقاولين بإنهاء الأشغال في الآجال المحددة.
لذلك، فإنّ انشغالات سكان الجزائر العميقة لا تعدّ ولا تحصى نظرا لاتّساع دائرة الاحتياجات اليومية من مياه، غاز، كهرباء، نقل، سكن، تعليم وشغل ناهيك عن متطلبات أخرى تتجاوز بكثير القدرات المالية للمجلس الشعبي البلدي في العديد من هذه الفضاءات المقدّرة بـ ١٥٤١ بلدية.
وفي جلّ الأوقات، فإنّ مسؤولي هذه المجالس لا يتحاورون مع المواطن، مؤكّدين بأنّهم تحت رحمة المراقب المالي الذي لا يؤشر على أي مشروع لأسباب تقنية.
هذا ما جعل الكثير من المنتخبين ينفرون من متابعة المشاريع المسطّرة ولا يكلّفون عناء أنفسهم البحث عن مصيرها، ما ينعكس مباشرة على المواطن الذي هو في أمسّ الحاجة إلى تلك البرامج التّنموية الاستراتيجية التي تندرج في إطار ما يعرف بمخطط التنمية البلدية (بي.سي.دي)، إلاّ أنّ هناك الكثير من الفراغات في هذا الشّأن.
وعلى غرار تلك التحديات المستقبلية، هناك حقا مسائل أساسية لابد أن يولي لها المزيد من اهتمام الجهات المشرفة على هذا الملف كالجباية المحلية، التي تبقى من المصادر القوية لإبقاء البلدية تتمتّع بكل توازنها المالي لتفادي أي عجز. وقد وضعت آليات لتجاوز مثل هذه الحالات كصندوق التضامن من بين البلديات وصندوق الجماعات المحلية، وكذلك السماح للبلديات بإنشاء مؤسسات خاصة بها لتوفير مداخيل إضافية لها.
الأمر اليوم لا يتعلّق مثلا بمراجعة التّرسانة القانونية التي يشكو منها المنتخبون، والأكثر من هذا يتحايلون عليها للخروح من الجمود والإطار المغلق، بل أنّ هذه المجالس مطلوب منها أن تكون قريبة من المواطنين الذين وضعوا الثقة في مسيّريها، وهذا من خلال التواصل اليومي معهم وإطلاعهم على فحوى المداولات المتعلقة بالمشاريع.
للأسف هذه الثقافة غير موجودة بتاتا، لذلك هناك العديد من التعطيلات على المستوى المحلي.
وما يلحّ عليه المواطن في الأرياف والمناطق النّائية أن تكون هناك مقاربة متوازنة في إقامة المشاريع للجميع، وهذا في الوقت المطلوب لا ينتظر قرارات الإدارة، وإنما المرافقة الفعّالة التي تستجيب لهؤلاء الناس في الوقت المناسب، ويكون المرفق المحلي في خدمة المواطن.
وينتظر سكان الجزائر العميقة بشغف استكمال البرامج المدرجة في إطار التنمية المحلية، وفي نفس الوقت بعث مخطّطات أخرى للمرحلة القادمة يكون فيها التوجه مختلفا من ناحية الوقوف الدائم على المشاريع المسطّرة، وهذا باحترام مدة الإنجاز وإضفاء الجودة وتقليص التّكلفة. هذه هي المقاييس التي يجب أن تكون مرجعية الجماعات المحلية مستقبلا.