تولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أهمية قصوى لمفهوم الأمن الغذائي، وهذا من خلال ترقية آليات عملية وذات فعالية تجاه شُعب زراعية استراتيجية بالنسبة للجزائر كالحبوب والحليب.
هذا في المقام الأوّل، تليه تخصّصات أخرى في التصنيف المتبع في هذا الشّأن.
وبالنسبة للوصية فإنّه لم يعد هناك حديث عن الإكتفاء الذاتي انطلاقا من بديهية مفادها أنّه لا يمكن لأي بلد مهما كانت كفاءاته في هذا المجال ضمان هذا الجانب في مادة حيوية، وإنّما في نهاية المطاف يبحث عن أسواق خارجية لاستكمال تغطية فارق أو ثغرة أو عجز معين، لإحداث ذلك التوازن لدى المستهلك.
واستنادا لهذا المنظور الاستشرافي، فإنّ السّلطات العمومية عازمة كل العزم على تعميق التوجه القائم على تقوية برنامج التجديد الفلاحي والريفي على مدى ٢٠١٥ ــ ٢٠١٩ بإيلاء المزيد من العناية الفائقة للشُّعب الفلاحية التي استطاعت حقا أن تكون حاضرة بصورة مكثّفة في الأسواق، وهذا وفق مقياس المردودية.
ويعدّ قطاع الحبوب من القطاعات التي حقا اقتحمت حوليات البرامج الفلاحية بالشكل المطلبوب نظرا للوثيقة التي تشهدها من موسم لآخر. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا عيّنة إنتاج ٢٠١٣، يسجّل حوالي ٤٩.١ مليون قنطار في مساحة لا تتعدى الـ ٣ ملايين هكتار، أي ٦٠ قنطار في الهكتار حقّقها حوالي ١٤٣ فلاح مدرجين في قائمة “نادي الـ ٥٠”. ويشدّد المسؤولون على ضرورة بلوغ ما بين ٦٠ و٦٥ مليون قنطار في برنامج ٢٠١٥ ــ ٢٠١٩.
ويفسّر هذا الجانب المتزايد في الإنتاج بإدخال مستوى عال من التّقنية واستعمال السقي التكميلي، وكذلك الشراكة مع متعاملين جزائريين، وضمان للفلاح شراء منتوجه بسعر مغر ٤٥٠٠ دينار للقمح الصلب و٣٥٠٠ دينار للين عن طريق الديوان المهني للحبوب، علما أنّ الجهات المكلّفة بمتابعة هذا الملف تفكّر جدّيا في التّصدير، حيث تمّ إرسال ١٠٠ ألف طن إلى تونس سنة ٢٠٠٩، وإلى بلدان أخرى بإمكان أن تكون الجزائر موجودة بكل ثقلها هناك في مواد أخرى، وهذا بقلب المعادلة في الموانئ من الباخرة إلى الشّاحنة تصبح من الشّاحنة إلى الباخرة. وهذه دعوة لتغيير الذّهنية من الاستيراد إلى التصدير، ولا يتأتّى هذا إلاّ بانخراط جميع المؤسسات المعنية في هذا المسعى، وهذا بالتخلص من عقلية العمل المكتبي القاتل لكل مبادرة، والإطلاع على الأسواق العالمية وإجراءات إدارة وتسيير الموانئ الأجنبية، وغيرها من التدابير المندرجة في هذا الإطار.
وحسب نفس المصادر، فإن شعبة الحليب تطوّرت بشكل ملاحظ، وحاليا يقدّر الإنتاج بـ ٣ ملايير لتر سنويا، واحتياجات البلد من الإستهلاك العادي ٥ ملايير لتر سنويا، الملياران المتبقيان يستوردان في شكل مسحوق (بودرة)، وهناك ٩٠٠ ألف بقرة حلوب، مع تشجيع كل المتدخّلين في هذا الحقل.