بمرافعته مجددا للحوار استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقرر في 4 جويلية القادم، يكون رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد وجه دعوة جديدة إلى الطبقة السياسية عموما من أجل فتح نقاش تطرح فيه كل الآراء والمبادرات لإنجاح الانتخابات، التي يعول عليها في إفراز رئيس جمهورية يأخذ على عاتقه تجسيد مطالب الشعب الجزائري، وفي وضع حد لـ»اللاإستقرار السياسي والمؤسساتي».
لم يفوت رئيس الدولة مناسبة الخطاب الذي وجهه إلى الأمة عشية شهر رمضان الفضيل، تزامن ومرور 11 أسبوعا كاملا عن المسيرات الشعبية التي انطلقت يوم 22 فيفري الماضي، لتجديد الدعوة إلى الحوار استعدادا للانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها شهران، ما يؤكد الحرص الكبير على المحطة الانتخابية الوشيكة، على اعتبار أنها بمثابة الحل للأزمة.
الحوار الذي دعا إليه بن صالح منذ تنصيبه على رأس الدولة، بعد تفعيل المادة 102 من الدستور في أعقاب استقالة رئيس الجمهورية، لم يلق استجابة كبيرة في مرحلة أولى، وبدا ذلك جليا من خلال اجتماع تحضيري لتنصيب لجنة تنظيم الانتخابات قبل أيام، إذ غابت أبرز قيادات الأحزاب التي اختزلت تمثيلها في نواب عنها، إلا أن الأمر وان لم يكن مشجعا لم يثبط عزيمة رئيس الدولة الذي دعا له مجددا ، دعوة جاءت في ظل مستجدات تشهدها يوميا الساحة الوطنية.
غير أن رئيس الدولة حدد صفات الحوار الذي تحتاج إليه الجزائر، ممثلة في «الذكي» و«البناء ذي النية الصادقة»، والتمسك بالحوار له أسبابه إذ يبقى في نظره «السبيل الأوحد لبناء توافق مجد وواسع يسمح بتوفير الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة»، والتي من شأنها أن تخرج بلادنا بشكل نهائي ودائم من عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وفي محاولة منه لإقناع قادة الأحزاب السياسية للعودة عن موقفها الأول، اعتبر بن صالح بأن تغليب الحوار الذي اعتبره بمثابة خطوة عقلانية وسليمة»، بمثابة «تغليب للمصلحة العليا للأمة، التي تعتبر القاسم المشترك لكل الأطراف على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، مشددا على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية في مجملها وأن تحظى بتوافق.
العزم على الحوار والانتخابات ينم عن حرص الدولة وتصميمها، على «إعطاء الكلمة للشعب ليختار بكل سيادة وحرية وشفافية من يفوضه لبناء حكم جديد»، وعلى «إحداث القطيعة وإجراء التغيير التدريجي الذي يريده الشعب»، على أن تفرز رئيس جمهورية منتخب بنزاهة له الشرعية لتجسيد التطلعات.