قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن… وتغيير النظام ليس مرتبطا بالأشخاص

عاد الأستاذ في القانون الدستوري عامر رخيلة، إلى التفاصيل المتبعة بعد إعلان المجلس الدستوري عن استحالة استكمال المسار الانتخابي تحسبا لانتخابات الرابع جويلية، لافتا إلى أن رئيس الدولة سيصدر مرسوما يلغي مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، على أن تكون أبرز مهمة له وضع خطوط التواصل مع الطبقة السياسية والتنظيمات والمجتمع المدني، وأكد أن عبد القادر بن صالح أمامه الوقت الكافي؛ ذلك أنه وبعد فتوى المجلس ستتجدد عهدة من 90 يوما بعد التاسع جويلية.
قال الأستاذ رخيلة في تصريح لـ «الشعب»، أمس، إنه وفيما يخص إلغاء المجلس الدستوري أو إعلانه عن استحالة استكمال المسار الانتخابي ليوم 4 جويلية، يعتبر قرار جاء بعد ترشيحات لم تأت بنتائج، إذ لم يتعد عدد الملفات المودعة اثنين فقط لم تستوف أساسا الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وحتى وان استوفتها فان الانتخابات لن تكون تعددية، وستكون أقرب منها إلى دور ثاني من الانتخابات، ومن هذا المنطلق خلص المجلس الدستوري إلى وجوب استحالة إجرائها.
وفي رده حول أهمية تفعيل الخطوة المتعلقة باللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات، حرص الأستاذ رخيلة على التوضيح بأن لرئيس الدولة صلاحيات السلطة التنظيمية، إذ يخول له القانون تنظيم لجان وهيئات، واستدل باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل دسترتها في العام 2016، التي كان يبادر بتأسيسها رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته التنظيمية.
قبل ذلك، شدد ذات المتحدث على ضرورة، أن يكون تناغما مع ما صرحت به قيادة الجيش الوطني الشعبي، وذلك بعمد رئيس الدولة إلى وضع خطوط التواصل مع كافة الفعاليات بدء بالطبقة السياسية والمجتمع المدني، من أجل التشاور حول تشكيل لجنة تنظيم ومراقبة الانتخابات.
وأفاد في سياق موصول، «على رئيس الدولة تكثيف الاتصالات وفتح باب الحوار، وأمام رئيس الدولة الوقت الكافي، ذلك أن العهدة الجديدة التي مددها له المجلس الدستوري، تنطلق بعد انقضاء المهلة الأولى المتزامن ويوم 9 جويلية المقبل» أي أن عهدته ستمتد إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.
 وردا على بعض المختصين الذين اعتبروا تمديد عهدة بن صالح غير دستوري، جزم أستاذ القانون الدستوري رخيلة، بأن الوحيد المخول بالفتوى في هذه المسألة هو المجلس الدستوري، الذي قدم فتواه باستمراره من خلال تجديد عهدته، منبها إلى أن قرارات المؤسسة الدستوري غير قابلة للنقاش ولا يحق لأي أحد الطعن فيها، وقد سبق وأن قدم قراءة للمادة 102 من الدستور والتي تفيد بأن مهمة رئيس الدولة تنتهي بإجراء الانتخابات وتسليم العهدة إلى رئيس الجمهورية.
وبالنسبة للأستاذ رخيلة، فإن مطلب رحيل رئيس الدولة والوزير الأول غير عقلاني، وأنه في حال رحيلهم سيتم المطالبة برحيل البقية وعدم تنظيم انتخابات، ثم سيتم المطالبة بهيئة، وخلص إلى القول «إدارة شؤون الدولة يستلزم شيئا من الحزم، الأمر لا يتعلق بلعبة الشطرنج كما أن تغيير النظام ليس مرتبط بالأشخاص، وبن صالح لا وجود ولا تأثير له، وتنتهي مهمته بتنظيم الانتخابات، والأمر ينطبق كذلك على الوزير الأول.