رفع سكان بحي مقطع الأزرق في بلدية حمام ملوان إلى الشرق من عاصمة الولاية البليدة، دعوى قضائية لدى محكمة بوفاريك، طالبوا فيها بفتح تحقيق حول قائمة الأشخاص المستفيدين من الحصة السكنية 230 وحدة سكنية، في صيغة الاجتماعي الايجاري،
و هذه الاخيرة تم الإعلان عنها في شهر فيفري المنصرم. الدعوى والتي أرفقها أصحابها ببتوقيعات المقصيين من الحصة السكنية الأخيرة، و التي تحوز « الشعب « على نسخة منها، جاء في مضمونها ، أن القائمة تم الإعلان عنها في الشهر الثاني من العام الجاري، و تم بموجب ذلك رفع طعون بالنسبة للمقصيين، والرافضين للقائمة بالأساس، وأن الإدارة أكملت إجراءاتها، وفرغت من النظر في عملية الطعون، وانتهت من العملية، و بقيت إلا عملية القرعة فقط، و التي قامت باختيار أسماء مستفيدين، لمنحهم سكنات في مواقع يتم اختيارها بناء و عملية القرعة، إلا أن ذلك بحسب المشتكين، لم يحدث بالمعيار الذي كان يتوجب أن يكون، و تم الاحتجاج من قبل بعض المتابعين للعملية، لرفضهم الطريقة والكيفية التي جرت عليها العملية، وأعربوا أن مضمون دعواهم الأساسي، هو التحقيق في أسماء بعض المستفيدين، ظهروا فجأة، بالرغم من أن أسماؤهم لم تكن مدرجة لا ضمن القائمة الأولى، و لا حتى القائمة الاحتياطية، و يعترفون في إقرار منهم، أن هذه الأسماء، هي لبعض الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، و أيضا لأقارب لمنتخبين بالمجلس البلدي،وهم و أمام كل هذا يلتمسون من العدالة التحقيق حول هذه التجاوزات، و يطالبون بتطبيق القانون، خاصة تطبيق المادتين 42 و 43 من قانون توزيع السكنات الاجتماعية، والتي تقر بنشر قائمة المستفيدين بعد الطعن فيها.
